اتهام (7) أشخاص بتهريب مستحضرات تجميل
الخرطوم ـ مثاني عوض الله
حررت محكمة جنايات الخرطوم شمال تهمة الاشتراك الجنائي ومخالفة قانون الأدوية والسموم في مواجهة (7) متهمين من بينهم صاحب شركة وتاجر على خلفية إحباط جهاز الأمن وحدة الأمن الاقتصادي، أكبر عملية تهريب مستحضرات تجميل وأدوية وحبوب تسمين محملة على عربتي دفار وهايس من منطقة قري إلى العاصمة الخرطوم.
وفيما شطبت المحكمة تهمة منظمة الإجرام والإرهاب من القانون الجنائي، إلى جانب تهمة مخالفة قانون حماية المستهلك.
وترجع التفاصيل الأولية التي كشفها مساعد شرطة يتبع لأمن الدولة إدارة التحقيقات الجنائية، إلى أنه ضبط أكبر منظمة إرهابية تتكون من (7) متهمين تعمل في تهريب مستحضرات التجميل والعقاقير الطبية يخالفون نصوص المواد (21/57/65) من القانون الجنائي، بجانب المادة (39) من قانون الصيدلة والسموم.
وكان في وقت سابق استمعت المحكمة إلى المتحري وذكر من خلال التحريات والمستندات المقدمة أن المتهم الأول ليست لديه أي علاقة بالشركة التي تعمل بمجال الاستيراد والتصدير، والتي ضبط داخل مخزنها بمنطقة قري، معروضات الاتهام، مشيراً إلى أن هذه البضائع ليست باسم المتهم الأول ولم يقم بإرسالها أو استلامها وليست لديه أي علاقة بالمخزن المستأجر من قبل الشركة، وأضاف المتحري أن المتهم الأول لم يكن موجوداً عند ضبط البضائع، كما أنه لم يقم بالاجتماع مع بقية المتهمين ولم يعطِ أي توجيه لأحد منهم بخصوص البضائع، وليست لديه أي علاقة بتنظيم إرهابي لتهريب البضائع، وأجاب المتحري عندما سئل عن التقرير الفني للبضائع الذي أشار إلى وجود مادة سائلة (زئبق)، موضحاً أن التقرير لم يبن من أين تم أخذ هذه المادة، وعند مناقشة المتحري بواسطة ممثل دفاع المتهمين الثاني والثالث، نفى علاقة المتهم الثاني بالمخزن والمعروضات، وتم القبض عليه بواسطة جهاز الأمن بتاريخ 4/3/2019 داخل منزله وظل معتقلاً لديهم حتى تاريخ فتح البلاغ 2/5/2019، أما المتهم الثالث ضبط داخل منزله عدد (31) كرتونة كريمات تعرف باسم (أولفا أويل)، وهي عبارة عن مستحضر تجميل يستخدم لفرد الشعر، موضحاً أن المخزن ضبطت فيه ذات الأصناف، بجانب ثلاثة أنواع كريمات أخرى وعقار طبي، حيث عثر بالمخزن عدد (24) كرتونة كريمات وبراميل زئبق، وقال المتحري إن النيابة أرسلت عينة من كل أصناف البضائع إلى المعامل الجنائية، موضحاً أن المعروضات تصرف حسب قانون الصيدلة والسموم، ومن خلال أقوال الشاكي وشهود الاتهام فإن هذه البضائع مهربة من المنطقة الحرة ومخالفة لقانون الصيدلة والسموم، نافياً علاقة المتهم الثالث بما جرى بمنطقة قري، وأن العلاقة التي تربط الثالث بالمخزن هي الكريمات التي ضبطت بمنزله بناءً على معلومات توفرت لدى أجهزة الأمن بأن هناك بضائع تم إخراجها من المخزن ورحلت إلى منزل المتهم الثالث، وعند مناقشته المتحري بواسطة المتهم الرابع ذكر أن المبلغ وشهود الاتهام ذكروا أن المتهم الرابع استؤجر بمبلغ (500) جنيه لنقل البضائع من المخزن.
