توجيه الاتهام لـ(8) متهمين حرقوا سيارة ضابط بجهاز الأمن وبراءة (7) آخرين
الحاج يوسف – أم سلمة حسين
اتهمت محكمة جنايات الحاج يوسف أمس، برئاسة القاضي “إبراهيم عز الدين”، سبعة متهمين لمخالفة نص المواد (182/21) من القانون الجنائي المتعلق بالاشتراك الجنائي والإتلاف، والمادة (180) من القانون الجنائي المتعلق بالتملك الجنائي، في مواجهة (4) متهمين، لحرقهم عربة ضابط بجهاز الأمن والمخابرات وأخذ إسبيراتها ونهب سلاح (طبنجة)، بتقاطع القلابات بشرق النيل، وجاء قرار قاضي المحكمة بتوجيه التهمة عند تلاوة حيثيات البلاغ بأن المتهمين بتاريخ (12/6/2019) وبتنفيذ واتفاق بين المتهمين، أتلفوا عربة تخص الدولة، حيث كان يقودها ضابط بجهاز الأمن، وأن بعض المتهمين أخذوا إسبيرات العربة مما سبب خسارة غير مشروعة للشاكي، وجاء رد ممثلي الدفاع حول ما نسب لموكليهم من اتهام، بأنهم غير مذنبين، وخط دفاعهم أن موكليهم لم يكونوا موجودين بمكان وقوع الجريمة، ولم يشاركوا في حرق سيارة الشاكي، وأن لديهم بينة على ذلك.
وفي سياق متصل وجهت المحكمة تهمة تحت طائلة المادة (174) من القانون الجنائي المتعلق بالسرقة في مواجهة المتهم الثامن، حيث تمكن أفراد المباحث من ضبط هاتف الشاكي بحوزته، ورد ممثل دفاع المتهم الثامن بأن موكله غير مذنب، وخط دفاعه الإنكار التام،
وبرأت المحكمة (7) متهمين من تهمة الإتلاف والتملك وأمرت بإطلاق سراحهم ما لم يكونوا مطلوبين في بلاغ آخر، كما برأت المحكمة جميع الـ(15) متهماً من تهمة تسبيب الأذى الجسيم للشاكي، ولعدم وجود بينة في مواجهتهم، إذ أن الشاكي تمت إصابته داخل قسم شرطة التكامل أثناء أحداث الشغب الأخيرة التي نجم عنها حرق القسم، عليه حددت المحكمة جلسة من شهر أكتوبر، لسماع إفادات شهود الدفاع.
وبحسب قضية الاتهام وأقوال الشاكي المدونة في يومية المتحري، حيث أفاد بأنه في ليلة وقوع الحادثة خرج من منزله متوجهاً صوب مكاتب جهاز الأمن والمخابرات، وسمع فجأة عدداً من المساجد بالمنطقة تنبه السكان بأن هنالك عصابات متفلتة تتهجم على المنازل، وعند وصوله لتقاطع القلابات وجد (150) شخصاً مسلحاً بالأسلحة البيضاء، وأن بعض المتفلتين هجموا عليه ووصفوه بـ(كتائب الظل)، وقاموا بحرق عربته، وأن دورية من الشرطة كانت قد وصلت إلى تقاطع القلابات وألقت القبض على مجموعة من المتفلتين واقتادتهم إلى قسم شرطة التكامل لتدوين بلاغ في مواجهتهم، بيد أنهم وجدوا القسم محاصراً من قبل مواطنين ومن ثم هجموا على القسم، وأنه أصيب في رأسه، وتم إسعافه إلى المستشفى، وفي استجواب المتهمين، أنكروا علاقتهم بحرق السيارة، فيما قال المتهم الثالث إن شخصاً ما أحضر له عجل حديد العربة المحروقة وتركه بمنزله، وأضاف المتهم الرابع أنه عند مشاهدته لأشخاص يقومون بفك عربة الشاكي، قام بأخذ (ماكينتها)، وذكر الخامس أنه قام بأخذ أغراض من العربة بعد حرقها، فيما ذكر الثاني عشر عند استجوابه أنه عثر على هاتف بالأرض وقام بأخذه، وفي اليوم الثاني تم القبض عليه وتم العثور على المعروضات التي فقدت من العربة بحوزة بعض المتهمين عبارة عن (هيكل العربة، عجل حديد، كبوت وهاتف)، وأنه تم تفتيش منزل المتهم الخامس ولم يتم العثور على السلاح، ووجهت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة تحت نص المواد (21/175/139/182) من القانون الجنائي المتعلق بالاشتراك الجنائي والنهب والأذى الجسيم والإتلاف، ومن ثم إحالة النيابة ملف الدعوى للمحكمة للفصل فيه.
