القيادي بقوى الحُرية والتغيير “عز العرب حمد النيل” في حوار مع (المجهر) (1-2)ِِِِِِِِِِِِ

*التأخير في اختيار وتعيين رئيس القضاء والنائب العام ليس مفيداً
*-حماية الثورة يقع عاتقها على الشارع، فقد دخلت كل بيت سوداني

*المواكب المليونية تمرين ديمقراطي وليس معارضة ضد الحكومة بالمعنى المعروف للمعارضة.

أقر القيادي بقوى الحُرية والتغيير “عز العرب حمد النيل” بتأخر التعيينات فيما يختص بمنصب رئيس القضاء والنائب العام، مشيراً إلى أن التأخير حدث حتى يتم اختيار الأفضل وما يناسب المرحلة، وأضاف “حمد النيل” بأن الدعوة للمواكب والمليونيات من بعض مكونات قوى الحُرية والتغيير لا تمثل موقفاً متناقضاً لـ(قحت) باعتبار أن الموقف يصب في دائرة التمرين الديمقراطي نافياً أن تكون الدعوة للمواكب والمليونيات تمثل معارضة بالمعنى المعروف، وأكد “حمد النيل” بأن تحالف قوى الحُرية والتغيير يمضي في اتجاه أن يكون متماسكاً أثناء إنجاز الفترة الانتقالية مضيفاً بأنه ربما يبحث كل حزب عن قوته وقاعدته بعد الفترة الانتقالية، كما تحدث عن التحديات التي تواجه قوى الحُرية والتغيير وعن كيفية حماية الثورة والكثير فإلى نص الحوار ..

حوار: نجاة إدريس إسماعيل

*قال عضو السيادي “صديق تاور” إن تأخر تعيين رئيس القضاء والنائب العام يرجع لقوى الحُرية والتغيير وهي التي أرجأت تعيينهما .. ماهي الأسباب الموضوعية لذلك التأخير؟
-كل التعيينات حدث فيها تأخير حتى يتم اختيار الأفضل وما يناسب المرحلة من كفاءات وقدرات لأن هذا هو المعيار، فحديث البروف “صديق” يمكن القول إنه صحيح إلى حد بعيد إلا أنه لابد من الجلوس في مفاوضات من أجل أن تتوافق قوى الحُرية والتغيير في اختيار الشخص المناسب، واعتقد أن التأخير لم يكن مفيداً في اختيار رئيس القضاء والنائب العام، ولكن اعتقد أن المرحلة القادمة تتطلب من قوى الحُرية والتغيير أن يتم إنجاز أهم منصبين وهما رئيس القضاء والنائب العام لأنه يقع على عاتقهما القضايا والتي يتم عبرها تصفية جيوب النظام البائد في المرحلة المقبلة.
*قوى الحُرية والتغيير أرجأت تعيين رئيس القضاء والنائب العام وفي ذات الوقت بعض مكونات (ق ح ت) دعت لمليونية استقلال القضاء للمطالبة بتعيينهما.. فهل تناقض “قحت” نفسها ؟
-لا .. الموقف ليس متناقضاً بل يصب في دائرة التمرين الديمقراطي، ولابد للجماهير أن يحدث لها اجترار للتاريخ الديمقراطي في البلاد (ما بعد الانتفاضة 1985) بعد غياب ثلاثين عاماً عن الواقع الذي يمثل الشعب السوداني وأن لهم حق التعبير، وهذه واحدة من التمارين الديمقراطية بحيث أصبح الشعب السوداني هو الحارس للديمقراطية لأنه صاحب هذه الثورة وهو الذي قدم قوى الحُرية والتغيير وصنعها بحيث أصبحت تتحدث بلسانه و…
*(مقاطعة) ولكن ما الداعي للدعوة للمواكب والمليونيات .. لماذا لا تخاطبوا مسؤوليكم مباشرة .. وكيف يتفق بأن تكون قوى الحُرية والتغيير هي الحكومة ثم تدعو الناس للخروج على حكومتها لكي يعارضوها؟
– ليست معارضة بالمعنى المعروف.. قوى الحُرية والتغيير هي مجموعة كتل سياسية ومدنية منها نداء السودان وقوى الإجماع والتجمع الاتحادي المعارض وكل هذه تبقى كتلا تمثلها أحزاب سياسية أيضا هناك تجمع المهنيين السودانيين فيه ما يربو عن مائة جسم نقابي، كل هذا يعكس أن هناك تبايناً داخل هذه القوى ولكن هذا التباين لا يرقى للتحدث بأنه اختلاف فأنا اعتقد أنه إذا خرجت أجسام من هذا الكيان العريض لتعبر عن نفسها فهذا الأمر يمثل نداءً لقيادات هذه الكتل لكي تستجيب لهم، ونحن نحتاج أن نخاطب قيادات قوى الحُرية والتغيير ونخاطب من تم تعيينهم عبر إعلان قوى الحُرية والتغيير في مجلس الوزراء لأن اختيارهم جاء من قوى الحُرية والتغيير ووضعت هذه الأسماء أمام رئيس الوزراء، بحيث يتم اختيار المناسب من حيث المعايير التي وضعت، واعتقد بأنه لا ضير في هذا الموقف بأن تخاطب قيادات قوى الحُرية والتغيير أو المجلس نفسه الذي اختير بواسطة قوى الحُرية والتغيير وهذا يأتي في التعجيل في إنجاز فيما تم الاتفاق حوله.
*قبل أيام خرجت (قرفنا) من قوى الحُرية والتغيير كما أن هناك مكونات مرشحة للخروج .. فهل هذا الخروج بداية لانفراط عقد (قحت)؟
-موقف “قرفنا” يمكن قراءته في إطار التباين في قوى الحُرية والتغيير، وهذا التباين لا يمكن أن يرتقي ليكون اختلافاً لأن المهم هو قدرتنا على إدارة هذا التباين في هذه المرحلة.
*على ذكر التباين هناك من يتحدثون عن أن المشترك الوحيد بين قوى الحُرية والتغيير هو إسقاط النظام، وعندما سقط النظام ظهرت التباينات والتأخير الذي حدث في كل الخطوات حتى التوقيع النهائي .. فهل نتوقع أن ينفرط عقد “قحت” وألا يستمر الأمر للأمام؟
-قوى الحُرية والتغيير تعتبر أكبر تحالف سياسي لقوى سياسية ومدنية التقت في حدها الأدنى وأرادت أن تلعب دوراً سياسياً وتساعد في إسقاط النظام الاستبدادي الدكتاتوري والذي كان نظاماً للإنقاذ ثم أصبح نظاماً للمؤتمر الوطني ثم أصبح نظاماً لـ”البشير”، فأنا اعتقد بأنه كان تحالفاً للحد الأدنى، ولكن كل المؤشرات كانت تشير إلى أن هذا التحالف يمضي في اتجاه أن يكون متماسكاً أثناء إنجاز الفترة الانتقالية، ولكن ربما بعد الفترة الانتقالية.. ربما كل حزب يبحث عن قوته وقاعدته.. ولكن ليس بإمكان الخلافات البسيطة أن تضعف قوة هذا التحالف العريض..
*ولكن بالنظر لموقف الحزب الشيوعي السوداني من قوى الحُرية والتغيير نجد أنه هو أكثر الداعين للمواكب والمليونيات كما أنه رفض المشاركة في كل مستويات الحكم بخلاف المستوى المحلي .. هل هذا الجانب المعارض يمكنه أن يصيب الآخرين؟
-موقف الحزب الشيوعي السوداني كان متناقضاً منذ بداية الأمر، ولعل هناك وجهتي نظر داخل الحزب ولكن الموقف اللاحق كان أنهم سيشاركون في المجلس التشريعي على الرغم من أن كلمة تشريعي لا تصدق على المجلس بنسبة مائة في المائة لأنه مجلس غير منتخب وأنا أميل للقول –حساب تراث الاتحاديين – بأنه مجلس رقابي، لأن “إسماعيل الأزهري” كانت واحدة من مقولاته (نرفض أن ندخل الجمعية التشريعية ولو كانت مبرأة من كل عيب !) وكان حديثه هذا قبل الاستقلال ونحن- كاتحاديين -نستفيد من هذا الإرث ونقول إنه مجلس رقابي، وكل هذا يصب في خانة تباين الآراء داخل الكتل .. والشيوعي واحد من الأحزاب المكونة لقوى الإجماع الوطني، وقوى الإجماع الوطني هي المعنية بالإجابة عن هذه الأسئلة التي تخص الحزب الشيوعي السوداني، ولكن في تقديري هذا الموقف لا يرقى لكي يكون اختلافاً يؤدي لانفراط عقد قوى الحُرية والتغيير أو قوى الإجماع الوطني.
*أقرت بعض عناصر مكونات قوى الحُرية والتغيير بأنها أصبحت بمثابة الحزب الحاكم في المرحلة الانتقالية وبالتالي على رئيس الوزراء تنفيذ برامجها .. ماذا ستفعلون إذا لم ينفذ “حمدوك” رؤية “قحت” ؟
قوى الحُرية والتغيير هي تحالف حاكم وبالتالي ليست حزباً، وقد أصبحت بموجب وثيقة على سُدة الحُكم، وهناك برنامج وضعته المعارضة قبيل أن يتم تحالف قوى الحُرية والتغيير، وكانت هذه القوى من قوى الإجماع الوطني ونداء السودان وكثير من القوى المعارضة .. وفي هذه البرامج سياسات بديلة وسياسات إنقاذ الوضع بعد إنجاز الثورة، أنا اعتقد بأنه لن يختلف اثنان حول المشكلات الرئيسية التي تعيق تطور البلاد فمهما كانت درجة الاختلاف في وجهات النظر فإن الأمر لن يصل لأنه لا ينفذ هذه البرامج رئيس الوزراء .. اعتقد أن كل المشكلات التي تحتاج لحل يتفق حولها رئيس الوزراء لأنه مقترح من قوى الحُرية والتغيير.
*كيف تتم حماية الثورة من المتسلقين والمنتفعين وأذيال النظام البائد خاصة أن التحالف كيان عريض وليس هناك تعارف بين جميع مكوناته وبالتالي هناك من دخل من أولئك في (هوجة) الثورة ؟
-حماية الثورة ليست قصراً على قوى الحُرية والتغيير ولا على مجلس السيادة أو مجلس الوزراء وإنما الحماية تقع على عاتق الشعب السوداني في جميع مدن السودان وفرقانه مثلما ظهرت لجان المقاومة التي أنجزت الثورة، وهذه هي القوة الشعبية المتمثلة في كل بيت بالسودان، وحماية الثورة تقع على عاتق هؤلاء لأنهم أصحاب المصلحة الرئيسية في حماية الثورة والتي قدمت فيها تضحيات لم تقدم في تاريخ السودان الحديث، لذلك على كل فرد أن يكون له دوره في تصفية الدولة الخفية، هناك من يتحدث عن (الدولة العميقة)، ولكنني أقول إن العمق يحمل جانباً إيجابياً فدعونا نقول (الدولة الخفية) وتصفية هذه الدولة تقع على عاتقنا جميعاً.