مراجعة الضرائب بالجزيرة وصراع الأفيال

ود مدني …زهر حسين
أعلنت شعبة تجار القطاعي بولاية الجزيرة عن رفضها لدفع الضرائب لهذا العام واتخاذها خطوات للتصعيد بإغلاق كل المحال التجارية في حال لم تتوصل إلى اتفاق مع إدارة الضرائب. وأكد الأمين العام لشعبة تجار القطاعي “محمد عبد الرحمن نورين” أنهم أرسلوا عدداً من المخاطبات والمذكرات والمناشدات لوالي ولاية الجزيرة المكلف اللواء الركن “أحمد حنان أحمد صبير” لإيقاف الإجراءات المتبعة من قبل ديوان الضرائب تجاه التجار، يأتي ذلك في وقت تحدث فيه ثورة تصحيحية داخل سوق ودمدني الكبير من إزالة لمظاهر التشوة ونظافة أكوام النفايات من جهة، وإعلان التجار التجار باتخاذ خطوات تصعيدية من جهة أخرى .
تحصلت (المجهر) على صورة من القرار (89) الذي أصدره والي ولاية الجزيرة المكلف اللواء “أحمد حنان أحمد صبير” في أغسطس والخاص بتشكيل لجنة لمراجعة الضرائب والرسوم المحلية للعام الحالي بولاية الجزيرة، بإشراف أمين عام حكومة الولاية “عادل محمد الحسن الخطيب” لمخاطبة كل من رئيس وأعضاء اللجنة، ورئيس الإدارة القانونية، والمراجع العام، والمدير التنفيذي لمكتب الوالي، وقد قضى قرار الوالي بتشكيل لجنة لمراجعة الضرائب والرسوم المحلية للعام 2019 بولاية الجزيرة.
وتحصلت (المجهر) على نسخة من قرار تشكيل لجنة مراجعة الضرائب والرسوم المحلية للعام بولاية الجزيرة، يقول نص القرار إنه عملاً بالسلطات المخولة للوالي بموجب قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997 بإصدار قرار بتشكيل لجنة لمراجعة الضرائب والرسوم المحلية للعام 2019، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه على أن تشكل اللجنة المشار إليها من مدير عام وزارة المالية المكلف رئيساً، ومدير عام ضرائب ولاية الجزيرة مقرراً، وعضوية كل من مدير إدارة الإيرادات وممثل شعبة الجملة، وممثل شعبة القطاعي، على أن تنحصر اختصاصات اللجنة ومهامها في دراسة الرسوم والضرائب للعلم 2019 وإمكانية إجراء بعض التعديلات عليها لتصبح مرضية لكل الأطراف، ولا تخالف القوانين والإجراءات المعمول بها، وأن تقدم مقترحاً للوالي خلال أسبوع من تاريخه والاستعانة بمن تراه مناسباً .
وتحصلت (المجهر) على خطاب موجه الى والي الجزيرة المكلف بناءً على القرار (89) من الغرفة التجارية بولاية الجزيرة شعبة تجار الجملة / شعبة تجار القطاعي يفيد بإيقاف الإجراءات المتبعة من قبل ديوان الضرائب تجاة التجار بناءً على قرار الوالي رقم (89) لسنة 2019. وأفاد الخطاب بأن شعبة تجار الجملة والقطاعي قد استلموا القرار الصادر بتشكيل لجنة لمراجعة الضرائب والرسوم المحلية للعام 2019 التي تنبني عليها تقديرات الضرائب والرسوم لعام 2018/2019 على أن ترفع اللجنة قرارها للوالي خلال أسبوع من تكوينها، إلا أنهم تفاجأوا بعدم انصياع ديوان عام الضرائب بولاية الجزيرة لهذا القرار بتوزيع إقرارات الضرائب التي اتخذت من قبلهم، ورفض تجار الجملة والقطاعي لها جاء ذلك بناءً على قرار الوالي كذلك التأخير المتعمد من جهات الاختصاص وأن الجهات الرسمية عضوية اللجنة المعنية ممثلة في مدير عام وزارة المالية ومدير عام الضرائب ومدير إدارة الإيرادات غير جادين في اجتماع اللجنة وإعطاء القرار صفة التنفيذ. وقد أبدى تجار الجملة والقطاعي استعدادهم بأن يكونوا شركاء في إدارة شأن التجار بالأسواق على أن تتعهد حكومة الولاية بإزالة كافة العقبات لهذه الشراكة من إيقاف لكل الإجراءات التي يقوم بها ديوان الضرائب في الولاية من تقديرات ولجان استئناف ومحاكمات للتجار لحين صدور قرار اللجنة وغيره من المطالبات حسب ما جاء في خطاب الغرفة التجارية .
بناءً على ذلك اصدرت الغرفة التجارية شعبة تجار القطاعي بيان تحصلت (المجهر) على نسخة منه تعلن فيه موقفها من الضرائب وذلك برفض تقديرات الضرائب للعام 2018 ورفضهم دخول لجنة الاستئنافات، وأي إجراءات تتبع بناء على هذه التقديرات، ونتج عن ذلك اجتماع الوالي مع كل جهات الاختصاص، وخرج الاجتماع بقرار الوالي على أن يتم دفع ضريبة عام 2018 بذات التقديرات للعام 2017 ويقول البيان إنهم تم إخطارهم بقرار جديد بتكوين لجنة لمراجعة تقديرات ضريبة 2018 وتشكلت من (وزارة المالية – الضرائب -الإيرادات -شعبة تجار الإجمالي – شعبة تجار القطاعي ) على أن تعيد النظر في التقديرات وتقدم مقترحاتها للوالي خلال أسبوع من تكوينها واجهت اللجنة بتسويف من قبل وزارة المالية والضرائب بعدم اجتماعها مع التجار وقد استمرت بانزال تقديراتها في السوق، وقد اعتبره التجار استفزاز وعدم التزام بقرار الوالي، وقد كتب التجار بناءً على ذلك خطاباً للوالي طلبوا فيه وقف إجراءات الضرائب جميعها من تقديرات واستئافات ومحاكمات وتكوين لجنة يترأسها الوالي بنفسه، وطلبوا من جميع التجار الامتناع عن دفع الضرائب، وعدم الدخول في أي لجنة استئنافات حتى إخطارهم بقرار ومخرجات لجنة الوالي، وما يترتب عليها من موقف الغرفة التجارية .
بالمقابل ومن جهة أخرى تحدث هذه الأيام حركة كبيرة داخل سوق ود مدني الكبير من انتزاع لكثير من المحلات غير القانونية من (الفريشة) في مداخل السوق وأمام المحلات التجارية من أصحاب (الدرداقات) وغيرهم وذلك للعمل الكبير الذي يجري داخل السوق من نظافة وإزالة لكل مظاهر التشوة في السوق بناءً على توجيهات حكومة ولاية الجزيرة، ويجري العمل بالوحدات النظامية من شرطة وجيش وغيره، حيث يتم محاوطة وتطويق كامل للسوق من قبل العساكر وشلل كامل للحركة وخروج كل مركبات المواصلات وذلك لتراكم أكوام كبيرة من النفايات داخل السوق، جاء ذلك مع تهديدات التجار بالدخول في إضراب أو عصيان بإغلاق كل المحال التجارية بحجة اعتراضهم على دفع الضرائب، وعدم التوصل فيها لحلول، وفق ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي أقامته الغرفة التجارية بمبانيها بالقرب من السوق الكبير، وأعلنت فيه ﺷﻌﺒﺔ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺿﺮﺍﺋﺐ 2018ﻡ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻀﺮﺍﺋﺐ 2017ﻡ. ﻭﻭﺻﻒ “ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ نورين” ﺍلأﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺸﻌﺒﺔ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ بمحلية ﻣﺪﻧﻲ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻣﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻪ إﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ وﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﺗﺄﺟﻴﺞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ .
ﻭﻛﺸﻒ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ “أﺣﻤﺪ ﺣﻨﺎﻥ أﺣﻤﺪ” أﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺿﺮﻳﺒﺔ 2018ﻡ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2017ﻡ. ﻭأﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺧﻄﺮﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‏(89 ) ﻟﺴﻨﺔ 2019ﻡ ﺑﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2019ﻡ ﻭإﺟﺮﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺍأﻃﺮﺍﻑ ﻭﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍلإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺗﺴﻮﻳفاً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻭإﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﺣﺘﻰ ﺍلآﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻓﻲ ﺇﻧﺰﺍﻝ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ؛ ﻣﻤﺎ يعتبر ﻋﺪﻡ اﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻭﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯﺍً ﻟﺸﻌﺒﺔ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ، ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻀﺮﺍﺋﺐ 2017 ﻡ، ﻭﻭﻗﻒ ﻛﻞ ﺍإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ. ﻭﺃﻛﺪ “نورين” ﺭﻓﻀﻬﻢ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻣﺸﺪﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻟﻌﺎﻡ 1986، ﻭﻗﺎﻝ ‏(ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﺄﺯﻭﻡ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻴﺎﺭﻧﺎ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻗﻔﻞ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮيبية ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮ ﻫو ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‏) . ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑأﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ. ﻭﻗﺎﻝ: ‏(ﺃﻣﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ‏). ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﺍأﺧﻄﺎﺀ ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﺳﻮﻗﺎً ﻭﺗﺠﺎﺭﺓ ﻣﺨﺘﻠﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺻﺤﻴﺢ. ﻭﺃﺿﺎﻑ “نورين”: ‏(ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻳﺠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.