رئيس المكتب القيادي لقوى الحُرية والتغيير ولاية كسلا “حسن عثمان أحيمر” فى حوار مع (المجهر)

لم نحس بالتغيير ورموز النظام البائد لايزالوا يديرون الولاية
تمثيل الشرق في الجهاز التنفيذي بالمركز ضعيف للغاية
الولاية تشهد هجمة استثمار مريبة في الأراضي الزراعية والسكنية

حوار – الطيب محمد خير

طالبت قوى إعلان الحُرية والتغيير بولاية كسلا في مذكرة قدمتها للمجلس السيادي ورئيس الوزراء والمجلس القيادي لقوى التغيير بإقالة الوالي المكلف اللواء ركن “محمود بابكر همد” الذي اتهمته بالعمل عكس الرغبة الجماهيرية في إحداث تغيير في مؤسسات الدولة بالولاية وذلك بموالاة رموز المؤتمر الوطني الذين قالت قوى التغيير في مذكرتها إنهم لازالوا متنفذين في الولاية، وقال رئيس المكتب القيادي لقوى الحُرية والتغيير ولاية كسلا “حسن عثمان أحيمر” خلال هذا الحوار أنهم دفعوا بثلاث مذكرات للوالي مطالبين فيها بعقد لقاء تفاكري معه لتحقيق أهداف الثورة غير أنه رفض الاستجابة لهم، وأكد “أحيمر” أنهم طالبوا في مذكرتهم للمركز بتعيين والٍ آخر لحين اكتمال المشاورات بين قوى الحرية ورئيس الوزراء حول اختيار والٍ لإدارة الفترة الانتقالية، أشار إلى أنهم طالبوا في مذكرتهم بفتح تحقيق في كثير من قضايا الفساد التي شهدتها الولاية، خاصة صندوق إعمار الشرق بتبديد أمواله وبجانب مراجعة الرقم الوطني بالولاية الذي كان يشغله المؤتمر الوطني بمنحه لتزوير الانتخابات، إضافة لقضية بيع وتمليك الأراضي والعربات الحكومية هذا وغيره من الإفادات التي وردت في ثنايا هذا الحوار..

*ما طبيعة القضايا التي تضمنتها المذكرة التي دفعتم وإلى أي الجهات؟
في البدء نترحم على شهداء الثورة السودانية وعلى شهيد الولاية أيقونة الثورة المعلم “أحمد الخير عوض الكريم” ونبارك للشعب انتصاره بتحقيق الدولة المدنية سلمنا المذكرة للمجلس السيادي ورئيس الوزراء وصورة منها لوزير الحُكم الاتحادي وللمجلس القيادي لقوى إعلان الحُرية والتغيير وحوت المذكرة العديد من المطالب في مقدمتها إقالة الوالي الذي ظل يعمل منذ توليه المنصب على عكس الرغبة في إحداث التغيير حقيقي بمحاباته الواضحه لرموز النظام السابق الذين لا يزالوا في قمة هرم إدارة الولاية، مع عدم اهتمامه بتوفير المتطلبات الأساسية لمعيشة المواطن من خبز ووقود وأدوية، وطالبنا في مذكرتنا بأن يكون الوالي الجديد من الكفاءات متفهم لطبيعة الولاية وتعقيداتها بتنوعها الإثني والقبلي والثقافي، ويؤسس لبنية اجتماعية وتنموية حقيقية تستطيع الولاية أن تعبر بها في نهاية المرحلة الانتقالية.
*هل جلستم مع الوالي كقوى إعلان حُرية وتغيير للتفاكر معه ؟
ورفعنا له ثلاث مذكرات طلبنا فيها بلقاء تفاكري معه لكنه رفض الاستجابة لنا أوصد الأبواب ورفض السماع.
*هل تضمنت المذكرات للوالي مطالب أم اقتصرت على طلب اجتماع معه فقط؟
طالبناه في المذكرات الثلاث بإبعاد كل رؤوس النظام السابق من المواقع الفاعلة في إدارة الولاية لكنه لم يستجب، والآن المؤتمر الوطني متمكن ومتنفذ في مراكز اتخاذ القرار بالولاية بذات الوجوه القديمة ولا أحد يحس بالتغيير وروح الثورة لأن الوالي لا يريد تقليم مخالبه الممسك بها على المؤسسات، بجانب إصراره السير على ذات نهج الوالي السابق “آدم جماع” في التعامل مع تمليك الأراضي والعربات الحكومية، وطالبناه بالمواصلة في قرار الوالي قبله اللواء “عنجر” الذي أبطل قرار “آدم جماع” بيع وتمليك العربات الحكومية ووجه بفتح تحقيق لكنه لم يستجب لمطالبنا، وأيضاً جنوحه للتعامل بالقبلية والجهوية التي مكن لها المؤتمر الوطني واستخدمها الوالي السابق “آدم جماع” ذراع رئيسي في التعامل مع الجماهير وصنف المجتمع على أساس قبلي حتى أصبح الوصول على أي منصب أو وظيفة لا يتم إلا بالطريق القبلي، وهذا النهج لايزال معمول به حتى الآن من قبل رموز النظام البائد ولدينا كثير من الشواهد على موالاته ومحاباته لرموز المؤتمر الوطني، وأوضح أنه قصد قتل الثورة بمحاربتنا ومنعنا من أجهزة الإعلام المحلية الخاصة بالولاية منحنا فرصة محدودة لعكس رؤيتنا.
*لكن أزمة الخبز والوقود ظاهرة موجودة في كل الولايات؟
هذا صحيح الولاة يعملون على وضع معالجات إسعافية لكن هذا الوالي لم يتخذ أي إجراء عملي خاص بمعيشة مواطني الولاية الذين يعانون من أزمات وصفوف للحصول على الوقود والخبز وأمام البنوك وعندما خاطبناه وأبدينا رغبة في التفاكر معه لحل مشكلة، واقترحنا عليه مخاطبة المركز بزيادة حصة الولاية من الدقيق والوقود لحل الأزمة كان رده بأن هذه الولاية مشكلتها تهريب السلع.
* حدثنا عن أبرز التحديات المجتمعية لتي تواجه الولاية الآن؟
أبرز التحديات التي تواجه مجتمع الولاية الوجود الأجنبي وتدفقه المستمر من دول الجوار الذي بدأ تأثيره يظهر في تغيير التركيبة السكانية للولاية لسهولة استخراج الرقم الوطني خلال العهد البائد بواسطة المؤتمر الوطني لتزوير الانتخابات هذا الفعل الملتوي قنن الوجود الأجنبي وأحدث تشوهات كبيرة في البنية الاجتماعية خاصة في مدينة كسلا، فأصبح البعض يتندر ويقول: (أنا من الجالية السودانية في كسلا)، ونحن ضمنا في مذكرتنا مطالبة بمراجعة الرقم الوطني لكل سكان الولاية، وسنسعى بالضغط لإلغائه بالكامل والعودة للعمل بالأوراق الثبوتية البطاقة الشخصية والجواز، ومن التحديات التردي الخدمي والتدمير الذي ضرب البنيات التحتية (التعليمية والصحية والطرق) الذي ضرب أجزاء الولاية.
*ما سبب التململ الذي برز مؤخراً من أبناء الشرق بعد تكوين الحكومة ألم يكن التمثيل الذي تم لهم في مؤسسات الحكم في المركز مرضٍ ؟
التمثيل الذي تم للشرق في مجلس السيادة مرضٍ لحد ما لكن في الجهاز التنفيذي كان ضعيفاً، الشرق أصبح الحلقة الأضعف في المركز قياساً بالمناطق الأخرى بمنح الولايات الثلاث وزارة واحدة، وطالبنا في المذكرة بزيادة تمثيل الشرق في الجهاز التنفيذي بالمركز أسوة بغيرنا، وفي المفوضيات خاصة مفوضية السلام عبر مؤتمر البجا المكتب القيادي باعتباره الموقع على اتفاق الشرق، ونقترح إضافة مفوضية جديدة باسم الهوية تكون خاصة بكسلا لمواجهة الوجود الأجنبي المتمدد وهناك من حاز على الهوية بطرق ملتوية بمساعدة المؤتمر الوطني ويتمتع بكل حقوق المواطنة حتى المشاركة في إدارة الدولة، وهناك من يحمل أكثر من ورقة ثبوتية يوظفها حسب الحاجة، فهذه الظاهرة تشكل مهدداً للأمن القومي بتشويه صورة البلد في الخارج فضلاً عن التضييق ومزاحمة المواطن في الخدمات على شحها وغيرها من السلبيات الناجمة من الوجود الأجنبي وبالتالي تصبح عملية مراجعة الرقم الوطني وإجراء إحصاء سكاني دقيق في الولاية ضرورة عاجلة ومطلب نتمسك به.
*هل هناك تجاوز في منح الرقم الوطني ؟
لا نقول تجاوزات لكن مطالبتنا بمراجعة وتنقيح الرقم الوطني في الولاية سببها أن المؤتمر الوطني في فترات الانتخابات لكسب الأصوات سمح بمنح الرقم الوطني دون التقيد بالضوابط والقوانين، وهذا الحديث مبعثه ليس إثنية أو قبلية وقصدنا التنبيه لقضية تمس الوطن.
*إلى أي مدى أنتم راضون عن تمثيلكم في مؤسسات السُلطة الانتقالية التي اعتمدت المناطقية لتوزيعها؟
الآن تم الفراغ من هيكلين من هياكل الفترة الانتقالية المجلس السيادي تم تمثيل الشرق كل بشخص واحد ومجلس الوزراء كنا نتوقع منح الشرق على اقل تقدير وزارتين سيادية باعتباره أحد مناطق الهامش المتأثرة بالحرب، لكن تم حرماننا بالحاجز القانوني الذي اعتمد معايير معينة في اختيار الوزراء الذي وضع في الوثيقة الدستورية وحرم الشرق من التمثيل الكافي وكنا نطمح أن يمنح الشرق وزارتي الصحة والتعليم لأننا نعاني من الجهل والمرض ونحن نطالب بأعمال ما نصت عليه الوثيقة الدستورية بإعطاء المناطق المتأثرة بالحرب تمثيل أكبر في الجهاز التنفيذي.
*هناك عملية تحريك واسعة لملفات الفساد على مستوى المركز ما أبرز الملفات التي ترتبون لفتحها في ولاية كسلا؟
هناك الكثير من ملفات الفساد في الولاية التي ظلت حبيسة الأدراج ترتيب لفتحها في مقدمتها ملف الشركة الصينية التي شكلت مغادرتها المفاجئة تاركة آليات تقدر قيمتها بأكثر من خمسين مليون دولار، ولا أحد يعرف سرها سوى الوالي السابق “آدم جماع” وحاشيته، هذا الملف موجود الآن أمام النيابة وسنطالب بفتحه، وملف الألف قطعة سكنية وأموال الدورة المدرسية والدعم المقدم للولاية إبان وباء (الكنكشة)، وملف مشروع سيتيت الذي عارضنا بيعه بتوجيه من الرئيس المعزول لمستثمرين أجانب، وسنطالب بفتح تحقيق في عطاء بناء قرى التهجير الخاصة بهذا المشروع، وغيرها من ملفات الفساد كلها سنحركها لينال كل معتدٍ على الحق العام جزاءه بمحاكمة عادلة علنية.
*هل لكم الحق في المشاركة في اختيار حكومة الولايات؟
حسب الوثيقة الولايات تقدم مرشيحها للمناصب هي الوالي وخمسة وزراء و(40) عضو مجلس تشريعي، وشرعنا الآن في الترتيب لاختيار قائمة المرشحين لهذه المناصب وفق معيار الخبرة والكفاءة والعطاء والرصيد النضالي للشخص ضد النظام البائد.
*كيف تقرأون زيارة الرئيس الاريتري للخرطوم
ما شكل التمييز الذي تطالبون به لولاية كسلا على وجه التحديد؟
طالبنا بالخصوصية في الخدمات لولاية كسلا بتمييز أبناء الولاية بتخصيص منح دراسية مجانية في الجامعات لرفع مستوى الوعي بين الأهالي إضافة لزيادة حصة الولاية من الوقود والدقيق وغيرها من السلع المدعومة نظراً لموقعها الحدودي الذي جعلها منفذ لتدفق المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين الذين يشاركون مواطني كسلا في كل الخدمات بمختلف أشكالها وهناك ظاهرة تهريب واسعة للسلع الأساسية من وقود وطعام لم تجد الحسم الكامل نسبة للتساهل في محاكمة المهربين وضعف الرقابة، فلابد من تأهيل الأجهزة الشرطية بالولاية في مجال مكافحة التهريب بجانب خلق علاقات حميمة مع دولة اريتريا تقوم على بروتوكولات تجارية واضحة لتنظيم تجارة الحدود عبر المنافذ الرسمية، بدلاً من علاقة الشد والجذب التي كانت سائدة في العهد البائد بـ(قفل الحدود وفتحها) ما أسهم في اختلال الميزان التجاري وانتعاش التهريب ودخول السلع الممنوعة والهجرة غير الشرعية ما أضر بالولاية والآن هجمة استثمارية مريبة في العقارات والأراضي الزراعية في الولاية بأموال طائلة.
*من أين جاءت هذه الأموال وهل يمكن أن تكون عملية غسيل أموال؟
هذه الأموال غالبيتها مستثمرة من أجانب في العقارات والأراضي الزراعية بهجمة شرسة.
*ما الطريقة التي يتم بها تحويل هذه الأموال؟
هذه الأموال تحول من أوروبا عبر الهاتف وتسلم بالعُملة المحلية لذويهم من تجار العُملة الأجانب المنتشرين في مدينة كسلا بأعداد كبيرة، لذلك نحن نطالب بتكثيف الحملات للحد من هذه الظاهرة المخربة للاقتصاد بمساعدتها في تدوير العُملة خارج الجهاز المصرفي.
*الآن يجري الحديث من كثير من مكونات شرق السودان بالتمسك باتفاقية الشرق ؟
المطالبة بإحياء اتفاقية الشرق التي تتم هذه الأيام أمر مريب ولأغراض شخصية ولن يستفيد الشرق منها، لأنه في اعتقادنا هذه الاتفاقية ضعيفة في بنيتها المطالبية قياساً باتفاقية الدوحة التي وقعها “التجاني السيسي” خاصة في الجانب الخدمي والتنموي لأنها عملت على عجل بطريقة فوقية، ولم يشارك فيها أصحاب المصلحة الحقيقيين لذلك ولدت ميتة ولم تحقق أي مكاسب للشرق سوى بعض الوظائف الوزارية لشخصيات استغلتها.
*ما إسهامات صندوق إعمار الشرق في تنمية الولاية وقد أشرت لمطالبتكم في المذكرة بزيادة ميزانية الولاية للتنمية؟
ضمنا في مذكرتنا فقرة نطالب فيها بفتح تحقيق في صندوق إعمار الشرق حجم الأموال التي وصلت وأوجه صرفها، لأن هذا الصندوق علاقته بالشرق فقط الاسم ولم يشارك في إدارته أصحاب المصلحة وكان يدار من المركز بسيطرة كاملة من المؤتمر الوطني لذلك فشل في تحقيق أهدافه بسبب سوء إدارة أمواله وتبديدها في مجالات لا علاقة لها بالغرض الذي من أجله انشئ، وتم نهب هذه الأموال تحت ستار مشروعات فاشلة أقل بكثير من طموح أهل الشرق، ونحن طالبنا بإجراء تحقيق شامل حول هذا الصندوق منذ تأسيسه يكشف كل الحقائق في طريقة إدارة أمواله وقنوات صرفها، هناك شبهة حول عطاءات المشروعات التي رست على مراكز القوة في المؤتمر الوطني، الآن غالبية المشروعات التي أقامها الصندوق لم تستخدم بسبب عدم توفر الكوادر ومعينات العمل، وكهربة الريف كان آخر المشروعات المنفذة بتكلفة (150) مليون دينار كويتي، عبارة عن أعمدة تقف متراصة لم تشد عليها الأسلاك.
*كيف ترون اللجنة التي تم تكوينها لإدارة الصندوق ؟
هذه لجنة تسيير كونها المجلس العسكري ليس لديها ميزانية ولا تستطيع أن تجاوب على التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين حول أموال الصندوق (أين ذهبت؟).