الحجزعلى ممتلكات 37 شخصاً من رموز النظام السابق

الفساد ..هل تُقتلع شوكتُه؟
الخرطوم: نجاة إدريس
كشفت منظمة (زيرو فساد) عن حجزها لممتلكات (37) شخصاً، جميعهم من رموز النظام البائد، وعلى رأسهم حرم الرئيس المخلوع وداد بابكر وأسرتها، إضافة لعبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم الأسبق – الذي تقول المنظمة إن اسمه ورد في جميع قضايا الفساد بالولاية. وأعلنت منظمة (زيرو فساد) أن الأسبوع المقبل سيشهد جلسات محاكمة المتهمين الذين دونت المنظمة بلاغات في مواجهتهم. كما كشفت عن اتجاهها لملاحقة عبد الرحمن الخضر دولياً، مشيرة إلى تورطه بنسبة (30%) في أي ملف فساد بالولاية.
مبالغ ضخمة
وكشف القيادي بقوى الحرية والتغيير “محمد عصمت” أن جملة الأموال المنهوبة والمودعة في بنوك ماليزيا بلغت (64) مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه الأموال من شأنها أن تغطي مديونيات السودان كافة، بل وتوفر (9) مليارات دولار لتكون احتياطيا نقدياً للبنك المركزي. ولفت “عصمت” إلى أن هناك اتجاهاً عالمياً لمعاملة أموال الشعوب المنهوبة كمعاملة الأموال القذرة، مؤكداً أنه بالإمكان إصدار قرارات لاسترداد هذه الأموال من تلك الدول، لافتاً إلى أن ديوان المراجعة كان يغطي (25%) من المؤسسات، بينما تكون الـ(75%) من إيرادات تلك المؤسسات خارج دائرة المراجعة.
حظر سفر
أشار الناطق الرسمي باسم منظمة (زيرو فساد) “المثنى أبوعيسى” إلى أن المنظمة حظرت (30) متهماً في قضايا الفساد من السفر، مؤكداً أن منظمته ليست على خلاف مع أي واجهة سياسية أو حزبية، وأن مهمتها هي مواجهة الفساد. ولفت “المثني”، لدى حديثه في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بـ(سونا) أمس الأول، إلى الصعوبات التي تواجه منظمته في أداء رسالتها في مكافحة الفساد، مضيفاً بأن من ضمن البلاغات التي تم فتحها بلاغات (الفلل الرئاسية واليخت الرئاسي)، بالإضافة لخط (هيثرو)، إلى جانب بلاغات حول منظمة بنك الطعام، ومتضرري حرب الخليج – على حسب ادعائهم.
تعنت
اتهم الناطق الرسمي لمنظمة (زيرو فساد) “المثني أبوعيسى” جهاتٍ ــ لم يُسمِّها ــ برفضها تنفيذ أوامر الحظر لمجموعة النظام البائد. واتهم أبوعيسى موظفين ببنك السودان بالتعنت في تسليم أرقام الحسابات لرموز النظام المباد.
أوامر قبض
وكانت أوامر قبض قد صدرت في مواجهة نافذين من النظام البائد من نيابة المال العام، على رأسهم المديرالعام السابق للحج والعمرة “المطيع محمد أحمد”، كما شملت أوامر القبض مديري إدارات ومنسق بمدينة جدة، وبحسب الزميلة (الانتباهة) فإن المراجع العام اكتشف تبديد مبالغ مالية تقدر بحوالي (192) ألف ريال سعودي، مشيرة إلى أن هذه المبالغ أخذت كسلفيات من قبل المدير العام آنذاك “المطيع محمد أحمد” ومديري الإدارات بالحج والعمرة منذ عام ٢٠١٦م ولم يتم استردادها.
تحديات
وتواجه الحكومة الانتقالية تحديات جمة تجاه قضايا الفساد خاصة وأن هناك كثيراً من القضايا لم يتم البت فيها، رغم اكتمال أوراق تلك القضايا، كما يجب إعادة النظر في القضايا التي تم البت فيها في النظام السابق، وخرج أصحابها بتسويات، إضافة إلى محاسبة المتورطين الذين تم القبض عليهم ضمن الحملة التي أطلق عليها النظام البائد حملة مكافحة “القطط السمان”.
فلاش باك
وكان النظام البائد قد تبنى حملة للقضاء على الفساد منذ العام 2012، وكان وزير العدل الأسبق – وقتها – محمد بشارة دوسة قد تعهد بتطبيق قانون “من أين لك هذا؟”، مشيراً إلى أنه لن يأخذ الناس بالشبهات، وأنه سينقل مكتبه فوراً لنيابة الثراء الحرام، وذلك من أجل المتابعة اليومية ..ومضى الوقت ثم كونت حكومة النظام البائد “آلية لمكافحة الفساد” برئاسة “الطيب أبوقناية” في يونيو من ذات العام 2012، ثم سرعان ما حلت الآلية بعد شهور قليلة من قيامها، ثم تكونت في العام 2016 مفوضية لمكافحة الفساد، ثم أجيز قانون لها، واُستحدثت في هذا القانون مادتان لحماية المبلغين والشهود والخبراء وأقاربهم، إلى أن تم إنشاء محكمة الفساد في مارس من العام الماضي.
ضرورة الإثبات
أشار القانوني د.”علي السيد” – في حديثه لـ (المجهر) أمس ــ إلى أن الإجراءات القانونية للقضاء على الفساد تتم بفتح بلاغ أولاً، ثم تستكمل بقية الإجراءات بوساطة النيابة العامة، مضيفاً أن النيابة لم تؤكد ما أشارت له منظمة (زيرو فساد)، مؤكداً بأن أي شخص يمكنه أن يفتح بلاغاً للضرر، وهذا البلاغ يسمى بـ”الاتهام العام”، ولكن النيابة لم تتحدث عن حجزها لممتلكات نافذين في النظام السابق، مضيفاً بأن النيابة لا يمكنها أن تحظر سفر مسؤول أو تحجز ممتلكاته ما لم تتوفر لها الأدلة التي تثبت تورط هؤلاء المسؤولين. وأضاف “السيد” أن قضايا الفساد التي لدى المحاكم وقضايا القطط السمان يمكنها أن تستكمل لدى النيابة العامة إذا توفرت الأدلة، مضيفاً أن كل هذه القضايا سيفتحها النائب العام عندما يتم تعيينه قريباً، ولكن هذا لا يمنع من أن تفتح أي جهة بلاغاً ضد المفسدين.
مهام عاجلة
وقطع “السيد” بأن من المهام العاجلة للحكومة الانتقالية القضاء على الفساد، مضيفاً أن هذا الأمر يتطلب منها أن تشكل لجنة قانونية مستقلة موسعة ثم يتم فتح البلاغات. وأشار “السيد” إلى إمكانية إرجاع الأموال المنهوبة من خارج السودان إذا تعاونت الدول المودعة فيها الأموال مع السودان، ويمكن للسودان أن يرجع للمحاكم الدولية إذا أثبت بالأدلة سرقة هذه الأموال منه، مضيفاً أن كل هذه الاتهامات يمكن أن تكون حبراً على ورق إذا لم تثبت الجهات المشتكية وبالأدلة القاطعة التهم التي تدين هؤلاء المسؤولين .
تنبيه فقط
نبه القانوني “نبيل أديب” إلى أن منظمة (زيرو فساد) هي منظمة طوعية، وليس لديها سلطة في حجز أموال أي فاسد، وتنحصر مهمتها في فتح البلاغات لدى النائب العام، أما التي تأمر بالحجز فهي النيابة، وليست المنظمة، مضيفاً أن منظمات المجتمع المدني ينحصر دورها في تنبيه النيابة إلى المخالفات المالية، مضيفاً أن التي تحول للمحكمة هي وكالة النيابة، وأضاف “أديب” في حديثه لـ(المجهر) أمس، أن النيابة لديها سلطة إلقاء القبض على مرتكبي الفساد، ويمكنها أن تحجز أموالهم وفقاً لمعايير معينة، مضيفاً أن وكلاء النيابات يجب أن يتأكدوا من الجرائم التي يتهم بها المتهمون، ثم تأخذ عليهم الضمانات الكافية حتى لا يهربوا، ويتم حجز المتهمين إذا تم التخوف من أن يعبث بالأدلة، وهناك معايير يتخذها وكيل النيابة أما منظمة (زيرو فساد) فتنحصر مهمتها في المد بالمعلومات.