الخرطوم ـ المجهر
أقر وزير العدل “نصر الدين عبدالباري”، بوجود مشكلات بين المركز والولايات في عدد من الاختصاصات المقيدة في الدساتير السابقة، خاصة إدارة الأراضي التي تتبع للولايات واستغلالها في تنمية الموارد الطبيعية، فضلاً عن تخطيط المدن والبوادي، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد مراجعة شاملة للتشريعات في مختلف المجالات.
وشدد “نصر الدين” خلال حديثه في ورشة عمل بوزارة العدل أمس، على أهمية التأكد من سلامة نصوص الدستور لضمان سلامة النصوص التشريعية الأخرى.
وقطع بضرورة وضع أسس دستورية واضحة بحيث تتمكن الولايات من حيازة جزء عادل من الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وإسهامها في رفد الاقتصاد القومي منادياً بضرورة الاهتمام بتكثيف البحث العلمي في مجال الغابات والموارد الطبيعية.
وأكد أنه لإيجاد سلام مستدام، وعلاقات متوازنة بين المركز والأقاليم لابد من وضع أسس واضحة للعلاقة بين المركز والولايات، خاصة في تقاسم الموارد حتى تتمكن الولايات من السيطرة على جزء عالٍ من الموارد، قاطعاً بأن السلام مرتبط بقدرة الناس في الحصول على الموارد التي تخرج من أراضيهم، مضيفاً إن المشاركة بصورة عادلة لتعزيز الروابط القومية.
من جانبه، أوضح د. “طارق المجذوب” رئيس إدارة الدستور والبحوث ،أن الورشة هدفت لتحقيق محور تطورات قسمة السلطة بين المركز والولايات بشأن الموارد الطبيعية في الحقب اللامركزية المختلفة انتهاءً بالوثيقة الدستورية للعام(2019)، وخلصت الورشة إلى ضرورة إعادة صياغة الاختصاصات وتحقيق التنسيق المطلوب من خلال خارطة محكمة لاستخدامات الأرض والاستثمار فيها.
