موافقة (قطاع الشمال) وتحدي الحكومة.. من الكاسب؟!!

(ليست هناك جهة ما تلزمنا على التفاوض مع قطاع الشمال) هكذا هو موقف الحكومة المعلن والمتشدد على لسان الكثير من نافذيها ومسؤوليها خلال الفترة الماضية؛ نظراً لحساسيتها المفرطة تجاه القطاع، وهي أكثر ما تخشاه من متمردي قطاع الشمال في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق أن يخططوا لجنوب سودان جديد بغية التفكير في فصله عن ما تبقى من الشمال مثل ما حدث في دولة الجنوب، كما عبر عن ذلك مساعد الرئيس الدكتور “نافع علي نافع” الذي سبق أن قال إن متمردي قطاع الشمال يخططون صراحة لفصل المنطقتين وتقسيم السودان إلى أقاليم ودويلات. لكن يبدو موقف الحكومة بحسب مراقبين سيكون (موقفاً تكتيكياً) ربما سترضخ بعده الحكومة للتفاوض والجلوس مع القطاع وفقاً لمطالبات مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي حدد منتصف فبراير المقبل موعداً لبدء المحادثات بين الطرفين، فضلاً عن مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” ومجلس الأمن الدولى الذي سبق أن حث الحكومة على للتفاوض مع قطاع الشمال للوصول لحل نزاع المنطقتين بإيجاد تسوية سلمية تزيح أجواء التوتر الدائر في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتبعد شبح الاقتتال والحرب وتعيد النازحين واللاجئين إلى مناطقهم والبالغ عددهم نحو (1.5) مليون شخص، ويخشى المراقبون إصرار الحكومة على مواقفها المتشددة تجاه إمكانية التفاوض مع القطاع رغم أنها سبق أن شكلت وفداً خاصاً بالمنطقتين برئاسة الدكتور “كمال عبيد” مما يعني أن حكومة السودان ستظل غير متعاونة مع مطالبات المجتمع الدولي ومن ثم إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
لكن وعلى ما يبدو لا تزال الهوة سحيقة والبون شاسعاً ومواقف الطرفين تزداد تباعداً على ما هي عليه، بشأن إمكانية الجلوس والتفاوض بين الطرفين، لا سيما وأن الفترة التي حددها الاتحاد الأفريقي للطرفين لتهيئة مناخ التحاور لا تتجاوز الأسبوعين بعد أن حدد يوم (15) فبراير موعداً للحوار، رغم موافقة رئيس الحركة الشعبية (قطاع الشمال) “مالك عقار”، الذي أدلى بتصريحات صحفية أمس الأول ووافق على الدخول في التفاوض المباشر مع حكومة الخرطوم، بعد تسلم الحركة الشعبية (قطاع الشمال) لخطاب من رئيس الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى “ثامبو أمبيكي” لبدء الحوار منتصف فبراير المقبل، بجانب موافقته على طلب الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بفتح الممرات لتقديم المساعدات الإنسانية في جنوب كردفان والنيل الأزرق قبل أن يطالب الحكومة بوقف العدائيات في المنطقتين لتسهيل وصول المساعدات إلى المتأثرين من الحرب.
وعلى الرغم من مطالبات الأمم المتحدة والمجتمع الدولى ومجلس الأمن المتكررة لحكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال بالدخول الفوري في مفاوضات لحل القضايا محل الخلاف بين الدولتين وبرغم تشديد الأمم المتحدة- على لسان أمينها العام “بان كي مون” بالتحديد- على الحكومة للشروع مع الحركة الشعبية قطاع الشمال في مباحثات للوصول لحل سياسي ينهي الحرب التي اندلعت في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ أكثر من عام ونصف، قبل أن يطالب بضرورة فتح الباب أمام انسياب الغذاء للنازحين في المنطقتين الذين بلغت أعدادهم نحو (1.5) مليون شخص، تتمسك الحكومة بموقفها الثابت والرافض لمبدأ الحوار مع القطاع وكان آخر رفضها الدخول في الحوار والتفاوض مع القطاع على لسان وكيل وزارة الخارجية السفير “رحمة الله محمد عثمان” الذي صرح أمس الأول بإغلاق الباب بشكل نهائي ومبدئي أمام محاورة متمردي قطاع الشمال. ويقول السفير “رحمة الله محمد عثمان” إنهم متمسكون بموقفهم الرافض للتفاوض مع قطاع الشمال، ويشدد على أن موقف الحكومة لن يتغير مهما حصل. وحول مطالبة مجلس السلم والأمن الأفريقي للحكومة بالدخول في مفاوضات مع القطاع منتصف فبراير المقبل قال وكيل الخارجية إنه (ليست هناك جهة تلزمنا بالتفاوض).
ومن ضيق المهلة التي حددها الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم الأفريقي المقررة في الخامس عشر من فبراير المقبل لبدء الحوار المباشر بين الدولتين يرى عدد من المحللين أن موقف الحكومة الرافض للحوار يمكن أن يلين، وهذا ما عبر عنه المحلل السياسي “الطيب زين العابدين” الذي تحدث لـ(المجهر) حول تحليله لموقف الطرفين من التفاوض ويقول إن مبدأ الحوار بين الحكومة وقطاع الشمال هو قرار من مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد أن تم رفعه كتوصية من قبل الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة “ثامبو أمبيكي” كونه قراراً من مجلس الأمن الدولي سبق أن وافقت عليه الحكومة السودانية بالتفاوض على أساس اتفاق (نافع ـ عقار) الموقع في العاصمة الأثيوبية “أديس أبابا” في 28 يونيو 2011م، ويضيف في شرحه أن الحكومة السودانية ستكون ملزمة بالجلوس والتفاوض مع القطاع رغم أنها سبق أن وضعت حزمة من الشروط للتفاوض على رأسها فك ارتباط القطاع من قبل دولة جنوب السودان ونزع سلاح المتمردين وعدم تشكيلهم لأي مليشيات تهدد حكومة الخرطوم، ويعتبر “زين العابدين” أن هذه الشروط غير مقبولة وغير موضوعية رغم أن قطاع الشمال نفسه سبق أن وضع شروطاً تعجيزية عندما طالب بأن يتم التفاوض على قضايا السودان كافة وليس التفاوض على قضايا المنطقتين فقط.
ويخلص “زين العابدين” إلى أن الحل في تقديره هو الرجوع إلى اتفاق (نافع – عقار) على اعتبار أن الاتفاق كان يتضمن استيعاب مقاتلي الحركة الشعبية في القوات النظامية وتعامل الحكومة مع الحركة الشعبية قطاع الشمال على أنها حركة سياسية وإشراكها في السلطة، ويقول إن الحكومة ليس لديها حل سوى الحوار، وأن الحل العسكري غير مجدٍ ويرى أنه في حال عدم استجابة الحكومة للحوار والتفاوض مع القطاع فإن المجتمع الدولي سينظر إلى الحكومة السودانية على أنها غير جادة وهي التي تعرقل التفاوض والحوار لطالما قبلت به الحركة الشعبية قطاع الشمال ويمكنه أن يضع من القرارات ما يلزم به الحكومة على الجلوس.