حوارات

رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي المعارض وعضو الوفد المفاوض لقوى الحُرية والتغيير “بابكر فيصل” لـ(المجهر) 2/2

شكلنا لجنة عليا للإعداد لقيام المؤتمر العام للحزب في فترة أقصاها سنة

ليس هناك التزام بعدم تكوين المجلس السيادي بمحاصصة
“عمر الدقير” ذهب لجوبا في شأن خاص بنداء السودان وليس مبعوثاً من قوى التغيير
الجبهة الثورية طالبت بكتلة منفصلة عن نداء السودان في قوى الحُرية والتغيير
“علي الحاج” يمارس الابتزاز السياسي وهو منبوذ حتى في حزبه

حوار – الطيب محمد خير

نحن لم نفاوض حول السلام وإنما قلنا بتخصيص الستة أشهر الأولى للسلام
لا إقصاء للحركات المسلحة التي تحالفت مع “عمر البشير” باتفاقيات..

*خلافكم مع الجبهة الثورية يؤكد أن كثيراً من القضايا لم يكن متفق عليها ؟
الجبهة الثورية جزء من نداء السودان الذي هو أحد مكونات قوى الحُرية ونحن لا نتعامل مع الأحزاب مباشرة وإنما الكتل التي تمثلها في التحالف (نداء السودان وقوى الإجماع الوطني).
*لكن الجبهة الثورية لم تكن موجودة في وفد التفاوض؟
الجبهة الثورية كانت ممثلة في وفد التفاوض منذ البداية حتى توقف التفاوض، العدل والمساواة يمثل “عبد العزيز عشر ومحمد إبراهيم حركة مناوي، ومبارك أردول من الحركة الشعبية وعرمان” كان في التنسيقية عندما كانوا موجودين في الداخل.
*إذن ما الذي جعلهم غير راضين عن نتائج التفاوض؟
لديها بعض إشكالات الجبهة الثورية في تحالف نداء السودان وقوى الحُرية والتغيير ليس لها علاقة بهذه الإشكالات من قريب أو بعيد بهذه الإشكالات التي انعكست سلباً على التحالف، الآن الجبهة الثورية تقدمت بطلب بأن يتم تمثيلها في قوى الحُرية والتغيير بكتلة منفصلة من نداء السودان، وهذا الطلب الآن قيد الدراسة ذهبنا لمفاوضتهم في أديس والقاهرة والآن بعد تشكيل الحكومة سنذهب لمفاوضتهم في أي موقع يرون أنه مناسب.
*ما الغرض من مفاوضة الجبهة الثورية في أديس اعتبره البعض أنه غير مجدٍ؟
طبعاً الجبهة الثورية ابتعدت بعد توقف التفاوض، وذهبنا إليهم لنطلعهم على تطورات الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي ونأخذ رأيهم لنصطحبه معنا، وسلمونا وثيقة خاصة بالسلام وضمناها بالكامل في الوثيقة الدستورية.
*على ماذا الخلاف مع الجبهة الثورية؟
الخلاف كان على نقطة واحدة وهي الإشارة للجبهة الثورية بالاسم داخل الوثيقة ونحن نرى أن الجبهة الثورية لا تمثل كل الحركات المسلحة، لذلك فضلنا الإشارة في الوثيقة للحركات المسلحة بصفة العموم، وعندما التقينا بهم في القاهرة وصلنا لاتفاق على ذلك، إلا أنهم طالبوا بعضوين في مجلس السيادة وتأجيل التوقيع النهائي على الاتفاق لشهر حتى يتم الوصول لاتفاق سلام، ونحن رؤيتنا أن اتفاق السلام لن يتم خلال شهر، وفي نفس الوقت لم نرفض تمثيلهم في مجلس السيادة بل كتلة نداء السودان تنازلت من موقعها فيه للجبهة الثورية، رغم ذلك طالبت بمنحها المقعد رقم (11) في المجلس السيادي، وردنا أن هذا المقعد الاختيار له مشترك مع العسكريين وليس خاصاً بقوى الحُرية والتغيير وهذه نقطة الخلاف.
*ألم يكن لقائي أديس والقاهرة بشأن السلام ؟
نعم كان موضوع السلام أساسياً فيهما، وتسلمنا رؤية الجبهة الثورية حوله وضمناها في الوثيقة الدستورية في باب كامل حول السلام، لكن خلافنا حول ذكر اسم الجبهة الثورية في الوثيقة الدستورية.
*من أين استمدت قوى الحُرية والتغيير الشرعية لتذهب وتفاوض حول السلام؟
نحن لم نفاوض حول السلام وإنما قلنا بتخصيص الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية لعملية السلام، و”عبد العزيز الحلو” قال إنه سيفاوض الحكومة الانتقالية أما إخواننا في الجبهة الثورية كان لابد أن نشركهم معنا في التفاوض لأنهم جزء من قوى الحُرية والتغيير.
*ما ملامح إدارة ملف السلام في المرحلة القادمة؟
ستتم إدارة ملف السلام بطريقة شاملة وليس بالتجزئة كما يفعل المؤتمر الوطني، الآن لدينا تفاهمات مع الجبهة الثورية باعتبارها جزءاً من قوى الحُرية والتغيير، أما “الحلو وعبد الواحد” خارج التحالف، لكن في البداية سيتم التنسيق بين كل القوى المسلحة لأن المؤتمر الجامع للسلام لن يكون التمثيل فيه بحركات، سيكون شاملاً لكل الحركات المسلحة لكن عملية تحديد الأجندة ومكان الانعقاد سيتم لاحقاً.
*ما الغرض من ذهاب “عمر الدقير” لجوبا ؟
“عمر الدقير” ليس مبعوثاً من قوى التغيير لجوبا وهو رئيس حزب المؤتمر السوداني، أحد مكونات نداء السودان والجبهة الثورية حليف لهم فيه، لذلك اعتقد ذهب للتمهيد والتحضير لمفاوضات السلام القادمة.
*كيف تردون على اتهامكم بالإقصائية وما المعايير التي استندتم عليها في تصنيف القوى السياسية خارج قوى التغيير؟
الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية نصا بوضوح على أن المؤتمر الوطني والأحزاب والقوى التي كانت متحالفة معه لن يشارك في الفترة الانتقالية، وهذه القوى التي سقطت مع المؤتمر الوطني هي الآن الأعلى صوتاً منها المؤتمر الشعبي وزعيمه “علي الحاج” الذي هدد بتمزيق الوثيقة، وهو كان موجوداً في النظام الفاسد حتى لحظة سقوطه رغم أن هناك أشخاصاً داخل الشعبي لهم موقف مغاير لـ”علي الحاج” الذي كان موقفه موغلاً في العداء للثورة وقال: (حرق اللساتك في الشارع ما بسقط حكومة) “علي الحاج” يمارس نوعاً من الابتزاز السياسي وهو منبوذ حتى في حزبه، وهناك مجموعة “جلال الدقير” وتوابعه مثل “إشراقة وأحمد بلال”.
*لكن هناك مجموعات دخلت الحكومة باتفاقيات؟
لإقصاء للحركات التي تحالفت مع “عمر البشير” باتفاقيات مافي طريقة لإقصائها.
*ما موقفكم من حركة الإصلاح الآن بقيادة “غازي صلاح الدين” وهي قد خرجت من (2013)؟
الإصلاح الآن كانت جزءاً من برلمان الإنقاذ حتى سقطت وموجود حالياً في تحالف التنسيقية مع “علي الحاج وغازي” نفسه كان من عرابين النظام، وشارك في كل المناصب في فترة الإنقاذ على مستوى الدولة والحركة الإسلامية وحزبها ولم يغب على مدى (25) سنة برضو طمعان في الاستمرارية، ما يتراجع شوية ويعطي الفرصة حتى لشبابهم في ناس داخل المؤتمر الشعبي شباب ممتازين شاركوا في الثورة وتعرضوا للضرب والتنكيل.
*ما الأسس والمعايير التي ستتبعونها في تشكيل المجلس التشريعي؟
المجلس التشريعي سيتشكل بمشاركة كل القوى السياسية حتى التي خارج قوى الحُرية والتغيير ممثلة بـ(33%) تضم كيانات اجتماعية وطرق صوفية وبقية الطوائف الدينية الأخرى والإدارة الأهلية والمجتمع المدني.
*ما سبب إغفال الإشارة للدين واللغة في الوثيقة ما جعل البعض ينتقدها ويعارضها ؟
نحن لم نضع دستوراً وإنما وثيقة دستورية تصلح لحكم السودان لمدة (39) شهراً في آخرها سيقام مؤتمر بمشاركة كل السودانيين بمختلف مكوناتهم لوضع الدستور الدائم، وعدم الإشارة للدين واللغة في وثيقة الدستور ليس من باب ضدها أو معاها، وإنما لأن هذه الوثيقة وظيفتها تحديد مهام الهياكل الانتقالية لذلك تم التركيز فيها على المجلس السيادي والوزراء والتشريعي والمفوضيات وصلاحياتها.
*كيف تبرر أن المجلس السيادي جاء بمحاصصة حزبية وهذا واضح من تكوينه والشخصيات المختارة له؟
ليس هناك التزام بأن تكوين المجلس السيادي دون محاصصة عشان نكون دقيقين كل الكتل الموجودة في الحرية والتغيير قالت إنها لم تشارك في الحكومة وهي مجلس الوزراء لأننا اعتمدنا النظام البرلماني، وتم الالتزام بهذا في تكوين اختيار رئيس الوزراء وحكومته المكونة من الكفاءات، أما المجلس السيادي لم يكن هناك التزام إلا يكون تكوينه بمحاصصة ومع ذلك المجلس السيادي تم تكوينه بمعايير في مقدمتها أن يشمل كل التنوع الإثني والجهوي الموجود في السودان، وهذا تحقق بدرجة كبيرة أي جهة من السودان ممثلة وكذا من ناحية النوع المراة ممثلة باثنين وكذلك الدين المسحيين ممثلين، أما الانتماء الحزبي لم يكن في الحسبان وقدمته الكتل وفق المعايير المنصوص عليها.
*في رأيك هل سيقبل العسكريون أن يكون ممثلين بمناصب في المجلس السيادي دون مهام في ظل النظام البرلماني؟
الوثيقة وضحت مهام وصلاحيات الهياكل الانتقالية بدقة شديدة والعساكر وقعوا معنا هذه الوثيقة ويجب أن يتم الالتزام بمهام مجلس السيادة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
*ما شكل الهيكلة التي تطالبون بها للجيش والأمن ؟
نحن قلنا بوضوح نريد الوصول لجيش قومي واحد، الآن البلد فيها أكثر من خمسة جيوش، وهذا الأمر متروك لمناقشته ضمن ملف السلام ستجلس كل الأطراف بما فيها العسكرية للوصول لجيش قومي موحد.
*ما المرجعية الخاصة بالترشيح للمناصب الوزارية؟
هناك تم تكوين لجنة خبراء من كتل الحرية والتغيير لترشيح قائمة لمجلس الوزراء وهي تعمل منذ أربعة أشهر تم خلالها فحص مئات السير الذاتية المرشحة من أساتذة جامعات ومنظمات وزارات وجهات كثيرة جداً، وفي النهاية رست على هذه القائمة التي قدمت لرئيس الوزراء واختار منها الـ(18) شخصاً وفق الشروط الموضوعة بمعايير الكفاءة، وأن حدث أي إخفاق من حق رئيس الوزراء أن يعدل ما يراه.
*ما الداعي لإعلان الأسماء المرشحة بدلاً من أن تكون في سرية ما جعل هؤلاء الأشخاص عُرضة للخوض في خصوصياتهم؟
أؤكد لك هذا الأمر تم في سرية تامة وبدقة متناهية، وحتى الذي تم تسريب في الأسافير ما يقال غير صحيح لأن هناك ناساً وجهات لديهم أجندة خاصة، لكن الاختيار بمعايير فيها كثير من من الموضوعية.
*مسؤولية تشكيل الوفد المفاوض للسلام والإشراف على تحديد الأجندة رئيس الوزراء أم المجلس السيادي؟
هذه مهمة رئيس الوزراء وليس رئيس المجلس السيادي.
*لكن العسكريين أشاروا إلى أن تحقيق السلام من مهامهم في المجلس السيادي وبدأوا اتصالات في هذا الشأن؟
هذه النقطة المرجعية فيها الوثيقة الدستورية التي حددت أنها من مهام رئيس الوزراء لكن أن هو طلب إسناد أو مشورة من العسكريين أو المجلس السيادي لا خلاف على ذلك لأن الحكومة واحدة.
*رسم السياسة الخارجية مهمة من السيادي أم رئيس الوزراء؟
السياسة الخارجية مهمة وزير الخارجية لكن التمثيل الرسمي في المحافل الدولية مهمة رئيس المجلس السيادي.
*يعني كل الخيارات متروكة لـ”حمدوك”؟
نعم وتحالف قوى الحُرية والتغيير سيشكل له المرجعية السياسية.
*كيف ستكون السيطرة عليه “حمدوك” دون أن يتمرد على قوى التغيير وهناك تجربة “نميري” مع الشيوعيين و”البشير” مع الحركة الإسلامية؟
أنا لا أريد الخوض في هذا الجانب وهناك اختلاف كبير بينهم “حمدوك” جاء بثورة شعبية ووفق لبرنامج .
*نذهب إلى الحزب الذي تمثلونه كيف تملون الشتات الذي يعاني منه؟
نحن الآن نقود التجمع الاتحادي وهو الجسم الذي مثل الحزب في قيادة الثورة ويضم خمس فصائل اتحادية كانت تعارض نظام الإنقاذ الساقط، والآن ممثل في كل هياكل تحالف قوى الحرية والتغيير، والآن شكلنا لجنة عليا من مكونات هذا الجسم للإعداد لقيام المؤتمر العام في فترة أقصاها سنة لتتم وحدة هذه الفصائل الخمس، وهذه اللجنة ستصل أي اتحادي في أي مكان ما دام هو متمسك بالمبادئ الاتحادية وظل معارضاً.

 

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية