الخرطوم ـ رقية أبوشوك
ما أن يتم الإعلان عن ترشيحات الوزراء للحكومة الانتقالية ،إلا ويبرز اسم الدكتور “إبراهيم البدوي” الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي ضمن المرشحين لحقيبة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للفترة الانتقالية من بين ثلاثة مرشحين لهذه الحقيبة وهم بالإضافة إلى دكتور البدوي “د. حسن بشير محمد نور ،د. “محمد شيخون”.
بالأمس تم تعيين “البدوي” وزيراً للمالية في الحكومة الانتقالية التي انتظرها الشعب كثيراً ،ليتولى مهام أم الوزارات ،في هذه المرحلة الصعبة ،خاصة وأن البلاد تعاني من أزمات اقتصادية متعددة وصفت بـ “اقتصاد الأزمة” .
“البدوي” ، يتمتع بعلاقات دولية حسب ما جاء في سيرته الذاتية ،والتي ربما تسهم في تسهيل الكثير من المعاملات المالية ومن ثم إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، خاصة وأن اسم السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب يعتبر التحدي الأكبر لحكومة د. “حمدوك”.
حيث تقول سيرته الذاتية المتداولة بعد أن برز اسمه كأقوى المرشحين : تخرج في جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد بمرتبة الشرف الأولى في الإحصاء والاقتصاد القياسي عام 1978 .
نال درجة الدكتوراه في الاقتصاد والإحصاء من جامعتي ولاية نورث كارولينا ونورث وسترن في العام (1983) ، و عمل أستاذاً زائراً بجامعة نورث وسترن لمدة عام قبل عودته للسودان، ليعمل بجامعة الجزيرة أستاذاً للاقتصاد والإحصاء ، ثم عمل أستاذاً زائراً في كلية الاقتصاد ومعهد أبحاث النمو بجامعة ييل الأمريكية ، انتخب لمنصب المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادي للدول العربية وإيران وتركيا يناير(2017 ).
الدكتور “البدوي” يشغل منصب مدير مركز السياسات والبحوث الاقتصادية بمجلس دبي الاقتصادي منذ مارس(2009)، عمل أيضاً خبيراً اقتصادياً بمجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي الذي انضم إليه في عام(1989)، وعمل فيه لما يقارب العشرين عاماً حتى العام(2009م) ،لديه عدة مؤلفات وبحوث تركزت جلها في السياسات الاقتصادية الكلية.
الآن الأنظار تتجه لوزير المالية في حكومة د. “عبدالله حمدوك”، والبلاد تمر بأزمة اقتصادية طاحنة أرهقت المواطن ،في ظل عدم الاستقراًر الاقتصادي ،وتدهور قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية الأخرى ، تنظر إليه وتحمل العديد من التساؤلات من شاكلة (هل يا تري يستطيع وزير المالية أن يخرج البلاد من أزماتها؟ ،وبالتالي يصلح ما أفسد) .
اقتصادي محترف:
الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأسبق د. “بابكر محمد توم” أكد لـ(المجهر) أن اختيار د.”البدوي” وزيراً للمالية والتخطيط الاقتصادي يعتبر مكسباً كبيراً للسودان، وأضاف (ونحن نستبشر به جداً) خاصة وأنه الوحيد الذي قدم رؤية لقوى الحرية والتغيير للإصلاح الاقتصادي وكانت رؤية واضحة ومقنعة من شأنها إذا طبقت أن تؤدي إلى الإصلاح الاقتصادي.
وأشار د. “التوم” إلى أن “البدوي” من أبناء مدينة النهود بكردفان، كما أنه تخرج في جامعة الخرطوم بمرتبة الشرف وعمل بجامعة الجزيرة وعمل أيضاً في مؤسسات مالية عالمية لفترة طويلة، وأشار أيضاً إلى مشاركته في العام(2004م) في فعالية كانت عن الدول المانحة والتي هدفت إلى ضرورة تسريع العمليات التنموية ،كما أن لديه عدة بحوث ودراسات كثيرة منشورة على مستوى العالم، وزاد (هو متابع للأداء الاقتصادي بالسودان)، لذا فهو مكسب كبير للمالية ،لكونه أكاديمي وباحث وكاتب بالإضافة إلى عمله بالمؤسسات المالية العالمية وحضوره المحلي والإقليمي والعالمي في مجال الاقتصاد. وزاد قائلاً : (هو اقتصادي محترف).
فيما يقول عن دكتور “البدوي” لـ(المجهر) الباحث والمحلل الاقتصادي د. “هيثم محمد فتحي” إنه سبق أن تم ترشيحه محافظاً لبنك السودان المركزي وذلك عقب استقالة د.”صابر محمد الحسن” حيث كان من أقوى المرشحين لمنصب محافظ بنك السودان ،ولكنه قدم اعتذاره، مشيراً إلى أنه وقبيل الانفصال كان قد ناقش عدة أوراق بسمنار انعقد بمدينة “مروي” عن “تخصيص عائدات البترول” وذلك بحضور رئيس الجمهورية السابق ونائبه علي عثمان محمد طه.
وأضاف “هيثم”: (في العام 2008م كان من الذين نبهوا إلى أن هناك تشوهاً في تخصيص الموارد ،لأن (80%) منها يذهب لقطاعات غير منتجة ،لأسباب معينة ولابد من أن يكون الطلب متوافقاً مع الإنتاج وأن انهيار سعر العملة مجرد مظهر من مظاهر المعضلة وليس أس المشكلة) .
وانتقد “البدوي” حسب “هيثم” اعتماد الدولة على النفط مما عكس نوعاً من المغالاة لا تتناسب وظروف الاقتصاد السوداني لأنه أصبح ريعياً ومن المفترض أن يكون زراعياً وصناعياً.
وزاد “هيثم” : (في تقديري دكتور البدوي لا يحمل عصا سحرية لحل الأزمة الاقتصادية السودانية الحالية، لكن العمل مع فريق عمل متجانس ومتفاهم يجعل من الحلول سريعة التنفيذ ومن الأفكار سهلة تنزيلها على الواقع)، كما أن عمله لفترة عشرين عاماً بالبنك الدولي ،أعتقد أنه سيغازل صندوق النقد الدولي المعروف بسياساته وأشهرها سياسة رفع الدعم عن المنتجات والخدمات الاستهلاكية كالبترول والطاقة والخبز وخصخصة قطاع الأعمال الحكومية ،كما أن بعده عن دواوين الخدمة المدنية في السودان يتطلب منه بذل مزيد من الجهد.
وطالب خبير مصرفي في حديثه لـ(المجهر) وزير المالية بضرورة إسراع الخطى بالتنسيق بينه ومحافظ بنك السودان المركزي، في إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، خاصة وأن لدكتور “البدوي” المرشح لهذا المنصب، علاقات دولية بالبنك الدولي ،حيث عمل بها لفترة (20) عاماً وقال (إذا نجح الوزير في ذلك فإن هذا سيؤدي إلى حدوث اختراق لعلاقات المراسلة المصرفية وبالتالي لا يحتاج السودان لقروض أو منح) ،مشيراً إلى أن السودان حالياً معزول مصرفياً ،ليس على النطاق العالمي فحسب ،وإنما على المحيط العربي أيضاً ،وأضاف (هذا الاختراق سيؤدي إلى انخفاض الدولار وتقوية العملة السودانية وبالتالي ترتفع احتياطات البنوك من العملات الأجنبية)، وحسب المصرفي فإن على وزير المالية أن يعمل أيضاً على استقرار سعر الصرف بمعاونة الشركاء الدوليين وتوظيف علاقاته الدولية والاهتمام بمشروع الجزيرة ،وتأهيل السكة حديد باعتبارها الناقل الأكثر انخفاضاً ،لأنها تربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك وموانئ الصادر ،ومن ثم تخفيض الضغط على الطرق القومية والداخلية ،داعياً في ذات الوقت للاهتمام بالخطوط الجوية السودانية ،وتوظيف العلاقات الدولية كذلك في استجلاب طائرات الشفافية بعيداً عن الانتماءات.
الخبير الاقتصادي المعروف د. “عثمان البدري” طالب الوزير بضرورة تقوية الجنيه السوداني والعمل بشفافية عالية بعيداً عن الانتماءات ، داعياً إلى اعتماد نظام الموازنة الصفرية وإنهاء الاعتماد على اعتماد نظام موازنة البنود التاريخية التي عفا عليها الزمن مع ضرورة إصلاح الخدمة العامة والعودة الفورية للهيكل الإداري الموحد والهيكل الراتبي والوظيفي الموحد والمنضبط بسنوات التأهيل الدراسي والتدريب المعتمد للجميع بلا استثناءات.
وكان دكتور “إبراهيم البدري” الذي وصل البلاد نهاية أغسطس الماضي، قد دعا السلطة الانتقالية بالسودان إلى ضرورة تبني برنامج إسعافي من (200) يوم لتثبيت الاقتصاد الكلي وإعادة هيكلة الموازنة وملاحقة الفساد ، وعبر وفقاً لصحيفة (الاتحاد الإماراتية) عن تفاؤله بتحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة مقترحاً تقديم إستراتيجية للنمو المستدام والتحولات الهيكلية ومكافحة الفقر عبر تحقيق نمو سريع ومستدام في إطار برنامج محكم يسهم في بناء السلام وتوفير الفرص المتكافئة، مشيراً إلى أن البرنامج اللازم لتأمين الحرية الاقتصادية وتعزيز الحريات الأخرى السياسية والفردية وبناء راس المال البشري كأولوية إستراتيجية عن طريق تخصيص الموارد الكافية للتعليم والصحة والتدريب والتأهيل المكثف وتقديم التسهيلات التمويلية لرواد الأعمال لإنشاء الشركات المتخصصة في تطبيقات أدوات الاقتصاد الرقمي في القطاعات الخدمية والإنتاجية.
