استثمار المعادن..ومحاصصة الفريق “الكباشي”

ما زالت أرض السودان ولوداً وفي كل يوم تتمخض عن آثار أو معادن جديدة فبخلاف الذهب الذي تشعب وضرب في باطنها متمدداً في عدد مقدر من الولايات، ها هي أرض دارفور تنجب مولوداً جديداً ونادراً حيث اكتشف معدن الرصاص وبكميات كبيرة في بعض مناطقها من المؤكد أنها تشجع على الاستثمار والتصدير، وهذا ما شرعت فيه الولاية فعلياً، وكان واليها اللواء ركن “هاشم خالد ” قد أشار إلى انعقاد اجتماع للمجلس الأعلى للتعدين بالولاية مع شركة ( mos) التي تنقب عن الرصاص في المنطقة الشمالية للولاية تشجيعاً للاستثمار، مؤكداً أنهم بحثوا معها كل السبل الكفيلة بالتنقيب عن كل المعادن تحت الأرض. وارتكز الوالي في ذلك الجهد إلى أنه في إطار حديث رئيس الوزراء الدكتور “عبدالله حمدوك” عن زيادة الإنتاج أو كما قال قبيل أيام.
من المؤكد أن هذا الاكتشاف فتح اقتصادي عظيم على السودان وأن مردوده لا يقل عظماً، ومن المؤكد أيضاً أن شركات كثر ستتبارى للاستثمار فيه لاسيما تلكم المتخصصة ما يؤثر في دفع عجلة الاقتصاد وبالتالي المساهمة في حل ضائقة البلاد المالية والمعيشية. لكن طبعاً في حال كان بالطرق الصحيحة _ أي الاستثمار _ وقد اكتوينا بنار هذا الملف بسبب سوء توظيف الاستثمار والنتيجة عائد ضعيف وغير مجزي أو معدوم البتة، حيث المستفيد الأول والأخير هو المستثمر الأجنبي بفعل السياسات العشوائية والمستهترة التي أتبعتها الحكومة الفائتة ، وملف الزراعة بالولاية الشمالية والمشاريع الاستثمارية نموذجاً. وعليه وحتى ينعم السودان باستثمار مجزي لابد من الرجوع لقانون الاستثمار ومراجعته وحذف المواد التي تعمل لصالح المستثمرين وتعديلها إلى مواد تخدم استثمار الدولة وليس أفراداً وطنيين وأجانب، وتعميم الأمر على كل مصادر المعادن بعد التقصي عنها وتقنينها لصالح الدولة وإلا سيصبح الحال و(كأنك يا أبو زيد ما غزيت).
(٢)
يبدو أن معركة ذات الكراسي ستلفظ الكثيرين خارج حلبة المعركة قبيل أن يفوزوا بمغنم كرسي وزارة أو خلافه، والمؤسف أن هذه المعركة ليست عادية أي بين طرفين بل طرف واحد وقبيلة واحدة ظلت تضمر لبعضها وتحفر بكل ما أوتيت من معاول الهدم واغتيال الشخصية، واستخدمت أو تبرعوا من أنفسهم في البحث والتقصي ومن ثم التبشيع والتنكيل بكل من لم يرق ولا يرغبون أو حسدوه على ما رشح له. ما يعني أن ثمة تصدع كبير داخل عضوية قحت، ومثال لذلك انقسامهم حول ترشيح أحد قادتهم الأستاذ “مدني عباس مدني” اتهامه بالفساد وتلقيه أموالاً من الحكومة الأمريكية ما أدى لاستبعاده من قوائم الترشيح. وبهذا الأسلوب والطريفة الفجة أظهرت قحت الوجه الآخر بخلاف ذاك الذي تجملت به أمام الثوار ودخلت بذا مرحلة جديدة عقب التوقيع على الوثيقة الدستورية. لكنها ومن حيث لا تدري بدأت تفقد جزءاً كبيراً من أرضيتها وعضويتها جراء هذا التخبط والإخفاقات، تجلى ذلك في عدد من المحاور.
(٣)
كأنما عضو المجلس السيادي الفريق “شمس الدين الكباشي” يمارس إقصاءً لبعض الصحف وقد ظل بتمنع في الرد على هاتفي، ولم تشفع لي الرسائل النصية المعرفة ولا الاستفسارات عبرها بينما ظل يغدق على صحف وصحفيين بعينهم ويخصهم بما لذ وغاب من الأخبار.
لا أدري من أي منطلق وعلى أي خلفية أو فلنسأله لم لا يتكرم علينا في (المجهر) بالرد.
كنا نعتقد أن هذا سلوك بعض مسؤولي الحكومة السابقة وإن كان بعضهم الكثير متعاون مع الإعلام وهاتفه مفتوح لهم في أي وقت أبرزهم المهندس “معتز موسى” الذي ما بخل بالرد في أي زمان وأي مكان وهذا ما يجب أن يكون بين الإعلام والمسؤولين وأن تكون الفرص بالتساوي وحيادية بلا خيار أو فقوس أو محاصصة، وإلا فأين التغيير، وإن كان هذا هو حال السيادي فكيف سيكون حال بقية الوزراء والوزارات في عهد جديد واحدة من شعاراته العدالة والحرية. سعادة الفريق “الكباشي” نقدر مشغولياتك لكن وطالما تفضلت بالرد على صحف وصحفيين فينبغي أن تكون عادلاً مع السلطة الرابعة التي تخدمكم أكثر مما تخدمونها.