عضو إعلان قوى الحرية والتغيير ورئيس الحزب الناصري الوحدوي “ساطع الحاج” في حوار مع المجهر (3ـــ 3)

سيعاد (13) ألف ضابط و (130) جندياً أحيلوا في النظام البائد للصالح العام

حوار الشفاء أبو القاسم

ما هي ضمانات المدنية التي يمكن أن توفرها الحكومة المدنية للشعب؟

هذا يعني مباشرة أننا نتحدث عن حكم القانون وهذا يعني أننا نتحدث عن المساواة، وعندما نقول المساواة يعني ذلك أن لا فرق بين أحمر أو أزرق الناس جميعاً سواسية. إذن عندما تكون المواطنة هي العنصر الأول في الحقوق والواجبات وعندما تكون المساواة هي من أهم العناصر في توطيد حكم القانون، هذه هي المدنية التي نريد أن يشعر فيها الجميع بأنهم مواطنون، هذه هي المدنية التي تعيد المعادلة في توزيع السلطة والثروة بشكل عادل وبالضمانات الحقيقية.
ما هي الضمانات التي يمكن أن تحقق هذه الرؤى وتحولها إلى واقع؟
الضمانات هي الإرادة الشعبية لا يوجد أي ضامن سوى تماسك الإرادة الشعبية ورغبتها الأكيدة في إحداث التحول على المستوى الديمقراطي والسياسي والاجتماعي للعبور من مشروع استبدادي الى مشروع نهضوي يعمل على الحرية والسلام والعدالة في بلادنا وإرادة الشعب هي التي تعبر بنا هذا البحر الهائج.
الديمقراطيات السابقة شهدت اضطرابات وضغوطاً مستمرة هل استصحبتم ذلك لوضع حلول خلال الحكومة المدنية؟
واحدة من أهم أسباب فشل التجارب الديمقراطية السابقة، قصر الفترة الانتقالية ففي(64) كانت أربعة أشهر، صحيح حجم الدمار الذي حدث في فترة حكم الفريق “عبود” أو(16) سنة في فترة حكم “نميري” لم يكن بحجم دمار الثلاثين عاماً الأخيرة، لكن من أهم الأخطاء كان قصر الفترة الانتقالية، لأن التحول من نظام استبدادي دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي يحتاج لإعادة بناء في التركيبة السياسية والاجتماعية، وفي كثير جداً من التركيبات الديكتاتورية يحاول النظام أن يحطم البنيات الأساسية وذلك يؤثر على قواعد العمل السياسي والانتخابي، أضف لذلك أن الوضع الاقتصادي يكون له تأثير مباشر على الانتخابات،: لذلك فإن التجارب السابقة لم تكن مستعدة استعداداً كاملاً لإعادة بناء المجتمع وتقبله لنظام ديمقراطي جديد يصحبه بناء اقتصادي باعتبار أن التحرير الاقتصادي هو الخطوة الأولى في التحرير السياسي ولا يمكن أن يكون هنالك تحرير سياسي قبل أن يكون هناك تحرير اقتصادي.
هل فشلت الديمقراطيات السابقة فقط لأنها لم تعمل على التحرير الاقتصادي؟
لا هناك أسباب عديدة ومتشابكة مثلا الفترات السابقة لم تعمل على إعادة بناء العدالة الاجتماعية قبل الانتخابات، وأجريت الانتخابات والبنية السياسية كانت لا تزال ضعيفة لا تحتمل انتخابات أو عملاً ديمقراطياً ونحن انتبهنا لتلك التجارب، وطالبنا أن تكون فترة الحكم الانتقالية أربع سنوات والآن اتفقنا على ثلاث سنوات، وثلاثة لأن هنالك خطوات طويلة لتقوية البنية السياسية حتى لا تكون هشة. وهذه الدروس المستفادة من التجارب السابقة أيضاً من أهم أسباب فشل التجارب السابقة، أنها لم تكن مستعدة بعد سقوط الأنظمة في تلك الفترة الأنظمة الثورية كانت لقيادة الثورات في عامي 1964 و1985 لم يكن لديها برامج اقتصادي واجتماعي كما فعلنا نحن الآن.
ماذا فعلتم الآن في هذا الاتجاه؟
منذ 2012 توافقت القوى السياسية على توقيع برامج لما بعد سقوط النظام لذلك كان هناك برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي ودبلوماسي بملامح واضحة وهذا البرنامج تم التوقيع عليه من عديد من القوى السياسية حتى من كانوا جزءاً من النظام مثل المؤتمر الشعبي، وعرف البرنامج بالبديل الديمقراطي.
ما هو الفرق بين الثورات السابقة وثورة ديسمبر ؟
الثورات التي حدثت في أكتوبر وأبريل لم تكن لديها علاقة جيدة بالحركات المسلحة التي كانت موجودة في ذلك الوقت، الحركة الشعبية لم تكن جزءاً من النضال ولا جزءاً من الوثائق وهذه من الأخطاء ونحن قمنا بأخذ البديل الديمقراطي وذهبنا للحركات المسلحة وجلسنا معهم في عقر دورهم ودمجنا تصوراتهم وتصوراتنا لما بعد سقوط النظام ودمجناها فيما يسمى بميثاق العمل في 2014 وأصبحت الصورة واضحة الخطوات لما بعد الثورة لذلك الأخطاء السابقة لن تتكرر.
أليس هنالك دور للشعب في هذه الثورة؟
بالطبع من أهم الفوارق أن الثورة في 2018 قادها كل الشعب السوداني عبر الاتحادات والمهنيين وعبر الأحزاب والمستقلين والثورة استمرت ثمانية أشهر دون توقف وحتى بعد سقوط النظام، في 30 يوليو كانت مليونية غير مسبوقة وهذا يعني أنها ثورة الشعب السوداني وأنها ستنتصر ونحن وضعنا كل الأخطاء السابقة لتجنبها بجانب إرادة الشعب السوداني وهذه الثورة لم يوجد مثلها في العالم حتى ثورة بولندا وأوربا الشرقية لم تكن هنالك ثورة مستمرة (7 إلى 8) أشهر كما أنها ظلت تقدم مزيداً من الشهداء، فكلما سقط شهيد نبت محله عشرة شهداء وهذه الثورة ودعت الخوف منذ زمن بعيد.
كيف يتخذ مجلس السيادة القرار، بالتصويت أم بالاتفاق؟
نعم مجلس السيادة يتخذ قراراته بالتصويت
لم تشر الوثيقة بوضوح إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة في مجزرة فض الاعتصام؟
الوثيقة أشارت بوضوح تام لقيام لجنة تحقيق وطنية مستقلة خلال الفترة الانتقالية لإجراء تحقيق شفاف وعادل في أحداث فض الاعتصام في 3 يونيو واقتضت الضرورة للاستعانة بالاتحاد الأفريقي ومؤسسات الاتحاد الأفريقي وأنا أعتبر أن هذا الأمر واضح، ومن أهم الأشياء أن الثورة ستقتص من كل جانٍ ومن كل قاتل ولن تذهب دماء الشهداء السودان ليس لأنهم أبناء الثورة ولكن إعلاء لمبدأ القانون ومن أهم مبادئ الثورة أننا لن نسمح لأي شخص أن يكون خارج نطاق القضاء لذلك شهداء 3 يوليو وشهداء الثورة وغيرهم لن تمضي دماؤهم هدراً وسنستمر من خلال الحكومة القادمة في البحث عن قتلة شهداء سبتمبر وشهداء كجبار وبورتسودان وبيوت الأشباح، كل هذا لن يُترك، ومنصوص عليه في الوثيقة وأي جريمة ارتكبت منذ عام 89 سيتم البحث عنها فإذا كان الجناة أحياء سيقدمون للمحاكمة وكل من لطخت يده بدماء الشعب السوداني سوف يحاسب.
كيف تستعاد ثقة الشعب للجيش وهيبته بعد اصطدامه بالثوار؟
هيبة الحيش ستعاد ولكِ أن تعرفي أن النظام السابق استعاض بالولاء السياسي عن الكفاء ولذلك أحال أكثر من(130) ألف ما بين جندي وضابط صف للصالح العام وأحال(13) ألف ضابط للصالح العام ومن بين هؤلاء أفضل الضباط وهذا ما سوف يتم تغييره والآن ستتم إعادتهم لإعادة الإصلاح الهيكلي الحقيقي للمؤسسات العسكرية برمتها، لأن هذا العدد مهول وعندما اطلعنا على أرقام الجنود والضباط المحالين للصالح العام في فترة النظام السابق صدمنا لذلك أعتبر أن الخطوة الأولى لإعادة هيبة القوات المسلحة تعني إعادة هيبة الحدود وحماية البلد ووحدته وأمنه.
هناك من يقفون في الجانب الآخر ويصفونكم بالإقصاء؟
للموجودين في الصف الآخر أقول: ليتهم لو يجلسون لإعادة حساباتهم وأن تصل لقناعتهم أن الثورة هي ثورة شعب وأنهم غير مقصودين لأن أهم شيء فيها أن لا إقصاء، ولو كنا نريد الإقصاء لأصدرنا قراراً بحل المؤتمر الوطني وأصدرنا قانوناً بالعزل السياسي، ولكن لا ولن يصدر قرار بالعزل السياسي ولا ولن يصدر قرار بحل المؤتمر الوطني.
ولكنكم تعتبرونهم جزءاً من النظام السابق ولا تفسحون لهم المجال؟
كل ما في الأمر أن هنالك من كان يقف مع النظام الاستبدادي وهنا يأتي السؤال هل من الممكن أن يقف من كانوا مع النظام البائد فجأة لتغيير أفكارهم وأن يكونوا فجأة جزءاً من مشروع التغيير، لكن نحن في الحرية والتغيير سنحاكم أي شخص ثبت تلوث يده بالمال العام وثبت أنه أجرم في حق الشعب السوداني، فبالتالي لا يمكن أن نستعين بمن كان ضمن المشروع الاستبدادي الذي يهدم الوطن للمشاركة في مشروع ديمقراطي يسعى لبناء الوطن.