قوى الحرية والتغيير .. عقبات ما بعد التوقيع
في أول يوم عقب التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري بين إعلان قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي ، وتحديد المواقيت الزمنية لتشكيل هياكل السلطة المدنية هطلت أمطار غزيرة بالبلاد، وعقب دموع الفرح التي سالت فجراً أثناء وبعد التوقيع تدفقت دموع حزن فجر اليوم بالولاية الشمالية حيث سقط شهيد بسبب الاحتجاجات التي سيرها المواطنون بسبب انقطاع التيار الكهربائي وأغلقوا كوبري السليم فيما تعرض وفدان لقوى الحرية والتغيير زارا ولاية نهر النيل لحادثي سير، فيما وجهت حركة تحرير السودان “مني أركو مناوي” انتقادات حادة للقوى السياسية السودانية بأنها تكرر التجارب السابقة التي لم تحسم القضايا المطلبية للحركات التي تحمل السلاح في التجربتين السابقتين.
الخرطوم – وليد النور
قال رئيس الجبهة الثورية “مني أركو مناوي” في تغريدة له على (تويتر): الحزبية المكشوفة أحسن من الحزبية المدسوسة، وأضاف لسنا أبناء اليوم وهذه التجربة أي الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري هي مكررة في أكتوبر 1965م وفي أبريل 1985م والآن تتكرر ذات التجربة في أغسطس 2019م بنفس الملامح والشبه (والمشية ذاتها وقدلتو) والذي يبقى تحت وطأة الظلم هو من يفوت فرصته بتصديق الكذب.
ومن المتوقع أن يصدر اليوم رد موحد من (إعلان الحرية والتغيير)، على المواقف التي أبدتها الحركات المسلحة من وثيقة (الإعلان الدستوري) الموقعة مع المجلس العسكري الانتقالي، والتي أتت في غالبيتها رافضة لها، وتعتبرها همشت دورها.
وقال القيادي في الحرية والتغيير، “ساطع الحاج”، تصريحات صحفية ، رداً على مواقف الحركات المسلحة، إن هذا الأمر ستتم مناقشته في اجتماع يعقد مساء اليوم (أمس) ، للخروج برد رسمي على تلك المواقف، وسيُعلن اليوم.
وأضاف “الحاج” إن اجتماع المجلس العسكري الانتقالي و(الحرية والتغيير)، الذي استمر أكثر من (15) ساعة، قبل التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري (الأحد)، درس المفاوضون فيه باستفاضة (وثيقة السلام)، التي وقعتها في أديس أبابا قوى (الحرية والتغيير) مع (الجبهة الثورية)، التي تضم بعض الحركات المسلحة.
وأوضح “الحاج” أن الإعلان الدستوري أفرد لتلك الوثيقة فصلاً كاملاً، هو الفصل الخامس عشر الذي كُتب تحت عنوان (قضايا السلام الشامل).
ومن أبرز بنود هذا الفصل، إصدار عفو عام في الأحكام الصادرة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتهم فيها، والعمل على وقف العدائيات في مناطق النزاعات وبناء عملية السلام الشامل والعادل، وتسهيل مهمة المبعوث الأممي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للعمل بالسودان، وإرجاع الممتلكات التي تخص التنظيمات والأفراد، التي تمت مصادرتها .
ونجا نجل زعيم حزب الأمة القومي “الصديق الصادق المهدي”، من الموت، بينما توفى ثلاثة من مرافقيه في حادث سير مؤسف وقع بولاية نهر النيل ،أمس (الثلاثاء)، وفي ذات الوقتٍ نجا (4) من قيادات قوى الحرية والتغيير على رأسهم المتحدث “مدني عباس مدني” من حادثة سير أقل حدة، في طريقهم للعودة إلى الخرطوم من منطقة كدباس بنهر النيل . فيما أغلق محتجون غاضبون، جسراً يربط بين دنقلا والسليم بالولاية الشمالية ، تنديداً بمقتل مواطن على يد نظامي . وسقط ياسر سيد (35 سنة) ، بعد إصابته برصاصة في عنقه، أثناء احتجاجات سلمية بحاضرة الولاية الشمالية، مدينة دنقلا، احتجاجاً على تردي التيار الكهربائي.
وأغلق المحتجون الجسر الرابط بين دنقلا – السليم ، للمطالبة بالقصاص لأبنهم، وألقوا باللائمة في مقتله على جهاز الشرطة.
وعقد اجتماع رفيع للأجهزة الأمنية بقيادة الوالي للتحري في الحادثة، في وقتٍ طالب محتجون برحيل فوري لحكومة الولاية.
ومن جهته أصدر تجمع المهنيين بياناً تحصلت (المجهر) على نسخة منه، طالب فيه بضرورة تقديم الجناة للعدالة لأنهم معروفون بالاسم، ويجري التحقق للاستيثاق من معلوماتهم
وإقالة والي الولاية الشمالية فوراً ومحاسبة اللجنة الأمنية بالولاية على التقصير والإهمال.
وشدد البيان على ضرورة العمل على حل مشكلتي الكهرباء والمياه حلاً جذرياً لأنها تمثل عصب الحياة في الولاية.
واعتبر البيان أن ما حدث في منطقة السليم جريمة مركبة، فالمسؤولية تتحملها في المبتدأ القوات النظامية من جيش وشرطة والتي كانت متواجدة في منطقة وقوع الجريمة وحاملة للسلاح والذخيرة.
وأوضح البيان أن قطوعات الكهرباء التي زادت عن حدها بسبب سوء الإدارة وحرب الدولة العميقة على التغيير كسبب آخر أدى لاحتجاج المواطنين المشروع، فهذا ما دعا المواطنين للحضور أمام مكاتب الكهرباء في دنقلا احتجاجاً وليس طلباً للنزهة أو انتظاراً لطلقات الرصاص والضرب بالعصي وإطلاق الغاز المسيل للدموع من أفراد الشرطة.
وأضاف البيان إن الشعب السوداني هبّ من غفوته، وهو شعب قاوم الاستبداد والظلم لثلاثين عاماً، وخرج في المواكب والمسيرات في ثورة ديسمبر المجيدة لأكثر من ثمانية أشهر، ولن يتراجع حتى تتوفر له أسباب العيش الكريم كاملة، وليذهب من لا يفي بالتكليف غير مأسوف عليه، وليغادر مقاعد الحكم والسلطة ومواقع إدارة شؤون الناس مُفسحاً المجال لمن يصون العهد ويتحمل المسؤولية ويحمي المواطن، فالثورة ما أتت كي يعبث العابثون بمقدرات الشعب وهم يجلسون في المكاتب المكيفة وينعمون بخيرات البسطاء.
وأكد البيان أن الجماهير لن يهدأ لها بال وستحتج في كل وقت وتثور حتى يطل علينا الزمان الذي يسير فيه المواطن ليلاً ويحتج نهاراً ويهتف في وجه الحاكم للوفاء بما يتقاضاه من مال وما يرفل فيه من جاه توفر له بعرق الشعب دون أن يخشى على حياته. ولن نتوقف عن ملاحقة المجرمين واللصوص وسالبي الأرواح حتى نرى المحاسبة والعدالة جهرة، وطالما أن أسباب الحياة الكريمة في عُسر، فلن تتوقف المطالب والمسيرات والمواكب، كما لن يفلت أي مجرم يحاول إلجام الثوار بالرصاص الغادر.
وكان تجمع المهنيين السودانيين بالولاية الشمالية أصدر بياناً تحصلت (المجهر) على نسخة منه ، اتهم فيه العسكر باستخدام كل أشكال القمع المباشر تجاه المواطنين الذين يطالبون بضروريات حياتهم ، مشيراً إلى أن المواطنين اضطروا للخروج في مظاهرة بمدينة دنقلا مساء (الأحد) للمطالبة بحقوقهم ،وبكل أسف تم قمع المظاهرة بالرصاص مما أدى إلى سقوط شهيد بطلق ناري وعدد من الجرحى. وأدان البيان كل أشكال القمع ضد المواطنين الشرفاء وحمل القوات النظامية وحكومة الولاية المسؤولية الكاملة لهذا القمع والقتل العمد، وشدد على مطلبه في معرفة الجناة وتقديهم للمحاكمة العادلة وأخذ القصاص للشهيد فوراً.
وأعلن والي الولاية الشمالية المكلف، اللواء ركن “محمد الحسن الساعوري”، عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث مدينة دنقلا، والتي وقعت ليل (الأحد)، وراح ضحيتها أحد مواطني منطقة السليم بوحدة شرق النيل الإدارية بمحلية دنقلا.
وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة المتمثلة في تقصي الحقائق حول أحداث دنقلا أمام مكاتب كهرباء المدينة، والرصد الدقيق للأحداث منذ بدايتها، وتحليل أسبابها ودوافعها، وتحديد المسؤولية عن أية أفعال أو تصرفات تشكل جريمة أو مخالفة أو التوصية بشأن جبر الضرر ورد الحقوق ومحاسبة المسؤولين في أي جريمة أو مخالفة. وأن ترفع تقريرها خلال (48) ساعة من إصدار قرار التشكيل.
