الخرطوم – المهدي عبد الباري
في صدر صفحتها الأولى، أوردت أمس، صحيفة السوداني خبراً مفاده أن حزب المؤتمر الوطني الذي أطيح به من سدة الحكم في أبريل الماضي، بعد عزل الرئيس “عمر حسن أحمد البشير” رئيس المؤتمر الوطني من سدة الحكم، في انحياز القوات المسلحة لمطالب الشارع، أفاد الخبر بأن حزب المؤتمر الوطني يزمع التخلي عن مقار الحزب لصالح الجامعات والمراكز الصحية.
ونسبت الصحيفة تفاصيل الخبر إلى مصدر فضّل حجب اسمه، بأن الحزب سيتخلى عن جميع أصوله ومقاره لصالح الجامعات والمراكز الصحية والتعليمية، ويؤسس من جديد مقار بديلة.
الحزب الذي طوت ثورة ديسمبر، صفحة حكمه، لا يمكن الوصول إليه عبر الوسائط الإلكترونية، فالصفحة الرئيسية للحزب لا يمكن عرضها، هذه الإجابة المتوفرة في موقع الحزب الإلكتروني، أو عليك المحاولة مرة أخرى، فمنذ أن أعلن المجلس العسكري الانتقالي عن اعتقال قيادات الحزب بالمركز، وفرض الحراسة على مقار الحزب وفرض عزل سياسي عليه بعدم السماح له بالمشاركة السياسية في الانتخابات العامة المزمع إجراؤها بعد الفترة الانتقالية، لزم أعضاء الحزب صمتاً بليغاً إلا من بيان هنا وهناك، وندد في واحد من بياناته تلك، بوضع المجلس العسكري يده على أصول ومقار الحزب، وقال إنه دون وجه حق، ومن حق الحزب أن يتعامل معه وفق الإجراءات القانونية.
قبل إعلان المجلس العسكري الانتقالي عزل الرئيس “البشير”، تحدثت قيادات في الحزب عن اتجاه لتغيير اسم الحزب، وهو تقليد درج عليه مؤسسو الحزب من حين إلى آخر، فمنذ أن دشنت جماعة الإسلام السياسي نشاطها، لم تستقر على اسم واحد، وعلل منظروها بأن ذلك يتماهى مع الأحداث السياسية المتحركة والمعطيات السياسية المتغيرة، مما يستدعي تغيير ما ينبغي تغييره، بيد أن الحركة الإسلامية التي وصلت إلى سدة الحكم قبل ثلاثين عاماً، بتدبير انقلاب الإنقاذ الوطني تحت لافتة الجبهة الإسلامية القومية، ومنذ أن أعلنت العودة للعمل السياسي تحت مظلة الأحزاب وأسست حزب المؤتمر الوطني، لم تلتفت لتغيير اسمها طوال ثلاثة عقود، بالرغم من أن مياهاً كثيرة جرت في الحياة السياسية، وباتت نقطة مهمة في تاريخ البلاد، أهمها انفصال الجنوب قبل ثمانية أعوام.
وحسب الخبر، فإن الحركة الإسلامية الحاضنة الأيديولوجية للحزب، قرر بعض منسوبيها إعادة تأسيس مقار جديدة للحزب خلال السنوات المقبلة، وثمة هناك رأي مطروح للنقاش بالعودة للعمل السياسي تحت مسمى الحزب (المؤتمر الوطني)، أو حله وتأسيس حزب جديد بدلاً عنه، وكان الحزب قد شرع في تشييد المقر الرئيسي بشارع أفريقيا قبالة مطار الخرطوم الدولي، كأضخم مقر رئيسي للحزب في الإقليم.
الخبير القانوني والقيادي بالحزب الاتحادي الأصل “علي السيد” قال في حديثه مع (المجهر) إن ما يدور حول إعادة المؤتمر الوطني لترتيب صفوفه، كلام قد يكون غير مؤكد، لجهة أن المؤتمر الوطني منذ عزل “البشير” كحزب وككيان سياسي، غير موجود على الواقع بعد الإطاحة بحكمه، وتوجد لديه مؤسسات وأمانات للحزب ولا مكتب سياسي يؤكد ذلك الحديث، هذا من الجانب السياسي، أما من الناحية القانونية، فإن المؤتمر الوطني قانونياً، أصول وأموال المؤتمر الوطني تدور حولها شبهات الفساد، ويجب على السلطة والجهات المعنية التحقيق من الكيفية التي حصل بها المؤتمر الوطني على تلك الأموال وامتلاكه لهذه الممتلكات، والمجلس العسكري الانتقالي في الوقت الحالي استولى عليها لأسباب ويمكنه التصرف فيها بعد التحقيق من مصدرها ومحاسبة من يستحق المحاسبة، إضافة إلى أن المجلس العسكري الانتقالي لم يصدر قراراً بحل المؤتمر الوطني.
وفي انتفاضة رجب أبريل، الحكومة استولت على أموال وممتلكات الاتحاد الاشتراكي بقرارات جمهورية ورئاسية بمصادرتها.
من جانبه قال الخبير القانوني “ناصر يوسف فخري” إن أموال وممتلكات حزب المؤتمر الوطني بعد الإطاحة به من سدة الحكم، تعتبر مالاً عاماً، لجهة أن الجهة التي كانت تموله، هي المحليات وهي ليست مصدراً من مصادر تمويل الحزب، لذا يجوز للمؤتمر الوطني التصرف في أي من أصوله أو ممتلكاته ما لم يتم التحقيق من مصدرها بواسطة الحكومة المنتخبة، والقانون يقول إن أي مال عام يتم التصرف فيه بواسطة قرار من وزير المالية، وبعض الحالات يكون القرار من البرلمان بموجب قانون الشراء والتعاقد والمال العام، وما لم يتم تفعيل هذا القانون، لا يحق للمؤتمر الوطني كحزب أطيح به من كرسي السلطة، أن يتصرف في أي من ممتلكاته التي تسري عليها قوانين المال العام.
في السياق قال الأستاذ “عبد الله الدومة” إن المؤتمر الوطني لا يملك حق التصرف في ممتلكاته وكافة أصول الحزب، كحزب كان حاكماً وأطاحت به ثورة شعبية، لا يمارس أي نشاط الآن، بعد الإطاحة به من الحكم، وإن مقار الحزب والممتلكات كافة تحت إمرة وتصرف الحكومة المقبلة ولا يحق لأي جهة التصرف فيها إلا إذا سمحت الحكومة بذلك، والأمر متروك للحكومة المنتخبة المقبلة.
