الخرطوم – وليد النور
توافقت أراء مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير حول عدم المحاصصة في تشكيل هياكل الدولة لاسيما المجلس السيادي ومجلس الوزراء الذي طالبت الجبهة الثورية بتمثيلها فيهما، وشهدت أديس اجتماعات ماراثونية خلال الأيام الماضية حول طلبات الجبهة الثورية بتمثيلها رغم أنها لم تعتبر ذلك محاصصة سياسية بل قالت إنها حقوق لأهل المناطق التي يمثلونها، في وقت قطع فيه تجمع المهنيين بأنه لا يريد من التفاوض المحاصصة.
ويحدد الإعلان الدستوري صلاحيات عمل المجلس السيادي المكون من (11) عضواً، خمسة منهم يعينون من المجلس العسكري وخمسة من قوى الحرية والتغيير، وشخص إضافي مدني ، يعين بالتوافق بين الطرفين، وسيحدد أيضاً صلاحيات مجلس الوزراء.
وقال رئيس الجبهة الثورية “مني أركو مناوي” إنهم حتى الآن لم يطلبوا الحكم الذاتي في ولايات دارفور بيد أنه يجب أن ينظر الموجودون في الخرطوم إلى دارفور بأنها جزء من السودان، مشيراً إلى أنها بحاجة إلى إعادة بناء وتعويض للنازحين واللاجئين .
ووجه “مناوي” انتقادات عنيفة للأحزاب السياسية ، وقال إنها تستغل دماء الشهداء من أجل مصالحها الشخصية وتريد احتكار السلطة لأسرهم دون غيرهم، مشيراً إلى أن التجارب السودانية مع الثورات كلها لم تصل إلى غاياتها.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس حزب الأمة القومي “الصادق المهدي” أمس (الإثنين)، ضرورة السعي لتحقيق سلام شامل وعادل في البلاد، قائلاً إن الأمر يشكل أولوية للمرحلة المقبلة. وأضاف “المهدي”، في مقابلة نقلتها (سكاي نيوز عربية)، إنه يجب الإسراع بتحقيق الاستقرار السيادي في البلاد لتجنب المزيد من التدهور الاقتصادي. وقال “المهدي” إن ما تم الاتفاق عليه في البلاد مصلحة عامة للجميع، في إشارة إلى ما توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.
وأكد “المهدي” أنه لا مجال للقيام بالمحاصصة في المستقبل (يجب أن يكون أعضاء المجلس السيادي والحكومة ورؤساء الولايات من الخبراء).
ونص اتفاق الإعلان السياسي الذي وقع، مؤخراً، بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على منح الأخيرة الحق في تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الانتقالية من الكفاءات، لإدارة الفترة الانتقالية التي ينتظر أن تمتد إلى 3 أعوام و3 أشهر.
وقال تجمع المهنيين السودانيين إن مشاركته في مشاورات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع الحركات المسلحة الهدف منها ترتيب عملية سلام شاملة ومرضية لجميع الأطراف خلال الفترة الانتقالية، وشدد على أنها لا تريد محاصصة ولا صراع على المناصب. وقطع التجمع، في بيان صحفي أمس (الإثنين) بأن المشاورات بغرض تضمين مطلوبات السلام والاستقرار في الإعلان الدستوري القادم باعتبار أن التغيير يجب أن يحمل رغبات السلام وطموحات بنات وأبناء الوطن في كل أرجائه.
وأردف (هي بذلك تعمل مع حملة السلاح في مناطق النزاعات على ربط وثائق التحول الديمقراطي والانتقال السلمي للديمقراطية الراسخة والمستدامة).
والحركات المسلحة التي تشارك في المفاوضات هي: حركة العدل والمساواة بقيادة “جبريل إبراهيم”، وحركة تحرير السودان بقيادة “مني آركو مناوي”، والحركة الشعبية- شمال بقيادة “مالك عقار”.
وكانت الحركات الثلاث رفضت الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية، باعتباره (لم يعالج قضايا الثورة) و(تجاهل أطرافا وموضوعات مهمة).
وأوضح التجمع أن المشاورات مع الحركات (ليست محاصصة أو تقسيمة كراسي يستأسد من خلالها قوم على آخرين، ولا صراع حول هياكل أو مناصب تعهدنا للشعب أنها لكفاءات وطنية).
وأردف: (السلام في سنوات العهد البائد كان سلعة تباع وتشترى، ومزاداً سياسياً رخيصاً يقع على من يتنازل أكثر أو يبيع أرخص).
وتروج أنباء كثيفة من أديس عن وضع الحركات المسلحة اشتراطات أمام الحلفاء للانضمام إلى التفاهمات مع المجلس العسكري الانتقالي بينها منح ممثليها مقاعد في المجلس السيادي وتخصيص(35%) من الوزارات.
فيما عبر حزب المؤتمر السوداني عن تقديره لكل من دفع بترشيح رئيسه المهندس “عمر الدقير” لمنصب رئيس الوزراء بالحكومة الانتقالية المرتقبة، قائلاً إنها قضية تصاعدت مؤخراً، معتبراً أن الترشيح جاء نتيجة لثقة غالية أولتها قطاعات عديدة من الشعب السوداني.
وقال الحزب في بيان، أمس (الإثنين)، إنه لن يدفع بأي من عضويته لأي موقع في مجلسي السيادة والوزراء، داعياً للنأي عن أي شكل من أشكال المحاصصات الحزبية التي تحرف الثورة عن مسارها وتحولها لمحض تسابق على الكراسي.
ودعا البيان، رفاق الحزب في قوى إعلان الحرية والتغيير إلى الإسراع في الفراغ من مهمة التوافق حول مرشحيها في هياكل السلطة الانتقالية من كفاءات وطنية قوية ذات مواقف بينة وواضحة تنجز مهام الثورة.
وتعهد بالعمل بقوة على دعم كل ما يوحد تحالف قوى الحرية والتغيير وعلى حراسة مؤسسات السلطة الانتقالية ومعاونتها في تنفيذ مهامها والعبور بالبلاد إلى مرافئ انتخابات حرة ونزيهة عند نهاية الفترة الانتقالية يختار فيها شعبنا ممثليه.
وعبر البيان عن أمل الحزب في أن تنجح المفاوضات الجارية حالياً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في ربط قضيتي السلام بالتحول الديمقراطي، مؤكداً أن المؤتمر السوداني يعمل في أن تشمل الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة “عبدالعزيز الحلو”، وحركة تحرير السودان بقيادة “عبدالواحد محمد نور”.
