في الذكرى الـ (30) للإنقاذ …”البشير” بسجن كوبر الشهير

اليوم الأحد الموافق للثلاثين من يونيو 2019م أول يوم للسودانيين منذ ثلاثين عاماً يمر والرئيس المخلوع المشير ” عمر حسن البشير” خلف القضبان بسجن كوبر الشهير ، ومنذ العام 1989م وحتى العام 2005م كان الثلاثون من يونيو عطلة رسمية بيد أنه تخلص الاحتفال به رويداً إلى ولاية الخرطوم ، بعد توقيع اتفاقية نيفاشا وعقب انفصال دولة جنوب السودان في يوليو من العام 2011م ثم تخلص الاحتفاء قليلاً وعقب انتخابات 2015م تم إلغاؤه.
واليوم تسير مواكب بمشاعر حزينة إلى أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة من المدن الثلاث بولاية الخرطوم إلى أسر الشهداء وسط حذر كبير.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه قوى الحرية والتغيير تسيير المواكب أنطلقت حملة ترويج قوية لمليونية 30 يونيو، زينت البيوت والمتاجر والطرقات والسيارات، أصدر المجلس العسكري الانتقالي بياناً حمّل فيه قوى إعلان الحرية والتغيير مسؤولية إزهاق الأرواح أو خراب للممتلكات يمكن أن تحدث اليوم، فيما تنتهي اليوم مهلة الستين يوماً التي منحها الاتحاد الإفريقي للمجلس العسكري الانتقالي بنقل السلطة للمدنيين. في غضون ذلك قبلت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بمقترح مسودة المبادرة المشتركة المقدمة من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا التي تسعى لحل الأزمة السودانية التي قاربت الشهرين.

الخرطوم – وليد النور

وحمل المجلس العسكري الانتقالي قوى الحرية والتغيير أي تبعات تتعلق بأمن الوطن والمواطن أو ضرر يلحق بهم من جراء المسيرات المعلنة اليوم الأحد 30 يونيو. وقال المجلس العسكري، في بيان له أمس السبت تلقت (المجهر) نسخة منه: نحمّل قوى الحرية مسؤولية أي روح تزهق أو تعطيل لحركة الناس.
وأضاف لقد تابعتم طوال الفترة الماضية ومنذ انتصار ثورتكم المؤزرة انحياز القوات المسلحة لخيار الشعب وحرص المجلس العسكري الانتقالي الكامل على الوصول إلى حل وفاقي مع قوى الحرية والتغيير من أجل الخروج ببلادنا من واقعها إلى واقع جديد تشكل فيه الحكومة الانتقالية ويتهيأ فيه السودان إلى مستقبل واعد ترسخ فيه قيم الديمقراطية والعدالة والسلام.
وأكدت قوى الحرية والتغيير تسيير مواكب مليونية الـ 30 من يونيو اليوم (الأحد) في مدن الخرطوم الثلاث؛ بحري، الخرطوم، أم درمان، حتى إذا تم التوصل قبلها إلى اتفاق مع المجلس العسكري، مبينة أن المواكب ستتجه من أماكن التجمع لمنازل الشهداء في أحياء العاصمة، مشيرة إلى أن المواكب أطلق عليها (موكب الحداد على الشهداء).
من جهته أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول “محمد حمدان دقلو حميدتي” أن المظاهر العسكرية في الخرطوم لتأمين المواطنين وليست لمضايقتهم.
ودعا لدى مخاطبته الحشد الجماهيري أمس السبت بمنطقة مايو بالخرطوم جنوب بمحلية جبل أولياء دعا شباب المنطقة بالانخراط في صفوف الشرطة والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع لحماية مكتسبات الوطن.
وقال “حميدتي”: إن المسيرة المليونية السلمية التي دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير اليوم الأحد ستجد الحماية من المجلس العسكري، مؤكداً أن المجلس العسكري ليس ضد السلمية ولكنه ضد المندسّين والمخرّبين، معرباً عن أمله في تكوين حكومة من الكفاءات ترضي كل الشعب السوداني.
المبادئ
ونصّت مسودة المبادرة المشتركة أن يتفق الطرفان على مبدأ السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والوحدة في السودان بكل تنوعاته. ينظر الطرفان إلى بعضهما البعض كشريكين ويتفاوضان بحسن نية ويكفّان عن جميع أنواع الخطب الاستفزازية بمشاركة وسائل الإعلام وأي أعمال أو أنشطة سلبية.
وتلتزم الأطراف بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم التقليدية للسودانيين والتي تتفق مع ميثاق الشعوب الأفريقية وحقوق الإنسان. يتفق الطرفان على مبدأ حل الخلافات من خلال الحوار والاحترام المتبادل.
الترتيبات السياسية
يتكون هذا الاتفاق المؤقت من الأجهزة التالية:

أ) المجلس السيادي- يتألف المجلس السيادي من سبعة أعضاء يرشحهم المجلس العسكري وسبعة أعضاء تقوم بترشيحهم قوى إعلان الحرية والتغيير. يقوم الطرفان بالتراضي على ترشيح عضو مدني إضافي لضمان وجود أغلبية مدنية في المجلس السيادي.
يقوم المجلس العسكري بتعيين رئيس للمجلس السيادي من بين أعضائه خلال الثمانية عشر شهراً الأولى؛ وتقوم قوى إعلان الحرية والتغيير من بين أعضائها بتعيين رئيس مدني لرئاسة المجلس السيادي خلال الثمانية عشر شهراً المتبقية من فترة السنوات الثلاث الانتقالية.
يتم التوصل إلى قرارات مجلس السيادة بالإجماع وإذا لم يتحقق ذلك بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس السيادة.
المسؤوليات والصلاحيات:
ا. الموافقة على رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء بعد اختيارهم من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير.
ب. تأييد حكام الأقاليم أو الولايات، كما سيتم تفصيلها أكثر، بناء على توصية مجلس الوزراء.
ج. إقرار تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بناء على توصية مجلس الوزراء.
د. تعيين رئيس القضاة وقضاة المحكمة العليا وكذلك رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عقب اختيارهم من قبل مجلس القضاء الأعلى.
ه. إقرار مجلس القضاء الأعلى بناء على توصية مجلس الوزراء.
و. الموافقة على تعيين النائب العام عقب اختياره من قبل مجلس المراجع العام عقب اختياره من قِبل مجلس الوزراء.
ز. الموافقة على اعتماد سفراء السودان في الخارج بناء على ترشيحهم من قبل مجلس الوزراء، وقبول اعتماد السفراء الأجانب في السودان.
ح. إعلان الحرب بناء على توصية مجلس الوزراء وقرار المجلس التشريعي.
ط. إعلان حالة الطوارئ بناء على طلب مجلس الوزراء والمصادقة على المجلس التشريعي في غضون (15) يومًا من تاريخ إعلانه.
ي. توقيع القوانين التي أقرها المجلس التشريعي؛ في حالة قيام مجلس السيادي برفض التوقيع على أي من القوانين في غضون (15) يوماً فإن ذلك يعتبر انتهاكاً للوثيقة.
ك. إقرار الأحكام المالية أو الأحكام التي تنكرها السلطة القضائية الخاصة بالجزاءات وعقوبة الإعدام كما يكون للمجلس السيادي سلطة منح العفو وإسقاط الأحكام وفقاً للقانون.
ل. توقيع الاتفاقيات الدولية والإقليمية بعد اعتمادها من المجلس التشريعي.
م.تناول وحل جميع قضايا السلام والحرب والحوار مع الحركات المسلحة.
إصدار اللوائح التي تنظم دورات أو أعمال مجلس السيادة الانتقالي.

– المجلس التنفيذي:
يتم تعيين رئيس الوزراء الانتقالي من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير. ويتألف المجلس التنفيذي من (مجلس الوزراء) من التكنوقراط الذين يتم اختيارهم من قبل رئيس الوزراء الانتقالي بناء على الكفاءة المهنية وبالتشاور مع قوى إعلان الحرية والتغيير.
وزير الدفاع، ووزير الداخلية يتم اختيارهما بواسطة المجلس العسكري الانتقالي.
تتم المصادقة على مجلس الوزراء من قبل المجلس السيادي ويكون للمجلس التنفيذي الصلاحيات التالية:
1. سن القوانين ووضع الميزانية المقترحة وسياسات الدولة الأخرى.
2. تعيين إدارات الخدمة المدنية وإيقافها، ومراقبة وتوجيه عمل مؤسسات الدولة، بما في ذلك مهام الوزارات وسلطات المؤسسات العامة التابعة لهم من خلال التنسيق المشترك، وفقاً للقانون.
3. الإشراف على تنفيذ القوانين وفقاً للتخصصات المختلفة، واتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لأداء واجبات الفترة الانتقالية.
4. العمل على إنهاء الحروب والنزاعات وإحلال السلام.
5. إصدار اللوائح الأخرى ذات الصلة التي تنظم عملها

ج) المجلس التشريعي الانتقالي
يقتصر تفويض المجلس التشريعي الانتقالي على الفترة الانتقالية. المجلس التشريعي الانتقالي هو هيئة جامعة تستثني النظام السابق والأحزاب والأفراد الذين تعاونوا معه حتى سقوطه. ويجب أن تتألف هيئة المجلس التشريعي من أعضاء الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والنساء والمزارعين والجمعيات المهنية ورجال الأعمال ونقابات العمال والشباب ومنظمات المجتمع المدني والشيوخ والعلماء والأكاديميين، وأن تعكس جميع المناطق ومختلف قطاعات المجتمع السوداني. يجب ألا تقل نسبة مشاركة المرأة عن (40٪) من عضوية المجلس التشريعي. يحدد المجلس التشريعي الانتقالي الأدوات اللازمة لتشكيل اللجنة الدستورية التي تضع مسودة دستور السودان وتحدد الأدوات اللازمة للدستور. والتي يجب أن تناقش مشروع دستور السودان، والتصديق عليه.
يتم انتخاب المجلس من قبل شعب السودان. ويتولى المجلس التشريعي وأعضاؤه وأعضاء الجمعيات المتخصصة به المسؤوليات والصلاحيات التالية:
2. يؤدي ويشرف (أو يتحكم) في أداء السلطة التنفيذية ومراقبة أدائها وسلطة سحب الثقة منها.
3.يناقش ويوافق على مشروع الموازنة (أو إقرار) الميزانية العامة.
4.المصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
5. إذا تم حل السلطة التنفيذية، يجب على المجلس التشريعي أن يرشح رئيساً لمجلس الوزراء، بعد موافقة المجلس السيادي على تعيينه.
6.تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي بانتهاء الفترة الانتقالية.
أولويات الفترة الانتقالية
_يتفق الطرفان على إجراء تحقيقات شفافة ودقيقة وذات مصداقية في جميع أعمال العنف ضد المعتقلين والمحتجين بما في ذلك حادثة 3 يونيو 2019 وغيرها من انتهاكات الحقوق من خلال اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان.
-العمل على تحقيق السلام والاستقرار خلال الأشهر الأولى من الفترة الانتقالية.
-تصميم ووضع برنامج اقتصادي ومالي وإنساني يضمن الحكم النزيه ومكافحة الفساد، وتمكين المرأة وحق المشاركة الشاملة للشباب وتحقيق العدالة الانتقالية واسترجاع الأموال التي تم الحصول عليها خارج البلاد بشكل غير قانوني وتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة.
الدعم الدولي
يجوز للطرفين الطلب من الاتحاد الأفريقي وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية والإيغاد والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين لمتابعة الاتفاق والدعم الدولي لتنفيذ هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات المقبلة المتبقية، بحيث تضمن نجاح انتقال الحكومة المدنية والتحول الديمقراطي الشامل في السودان بأحسن الأحوال.
بعد التوقيع على هذا الاتفاق المؤقت، يستأنف الطرفان المفاوضات بحسن نية لوضع اللمسات الأخيرة والموافقة على جميع القضايا المتبقية والمعلقة بما في ذلك تشكيل المجلس التشريعي.