الخرطوم ـ سيف جامع
تسبب قطع خدمة الانترنت عن المواطنين في أضرار اقتصادية بالغة إذ تأثرت قطاعات ونشاطات عدة بحجب الخدمة خاصة الشركات التي تستخدم تطبيقات الهواتف النقالة للترويج وتسويق منتجاتها ومع دخول قطع الانترنت الأسبوع الثالث تعالت أصوات اقتصادية بضرورة إعادة الخدمة لدورها في تسهيل حياة المواطنين واستفادتهم منها في تسويق منتجاتهم أو الاطلاع على حركة السوق العالمية وبحث الوظائف وغيرها من الخدمات، وطالب الخبير الاقتصادي، محمد الناير، بعودة خدمة الإنترنت، واعتبر قطع الخدمة إجراءً غير سليم، يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي بالبلاد، ونبه إلى أن خدمة النت حق من حقوق الإنسان، وقال الناير إن العالم يتحدث عن الاقتصاد القائم على المعرفة متسائلاً عن كيفية تلقي المعرفة في ظل انقطاع خدمة الإنترنت، مؤكداً أن خدمة الإنترنت حق من حقوق الإنسان، مبينا أن الإنترنت يدخل في العديد من النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية وغيرها، مشيراً في هذا الصدد أنه يدخل في التعليم عن بُعد والذي يُعد من الأنشطة الإستراتيجية والحيوية.
ويؤكد الباحث والمحلل الاقتصادي د.هيثم محمد فتحي، أن حجب الإنترنت يؤدي إلى خسائر كبيرة، حيث إن هناك الكثير من التعاملات التجارية التي تجري من خلال الشبكة العنكبوتية وأن هذا القطع سيؤدي إلى خسائر كبيرة للشركات تقدر بملايين الدولارات نتيجة لتوقف عملها الذي يعتمد بصورة كبيرة على خدمة الإنترنت.
وأضاف د. هيثم إن الأجواء المضطربة أمنياً وانقطاع خدمة الإنترنت لا تحقق بيئة مناسبة ومستقرة للاستثمار أو أي تعامل اقتصادي مع السودان، وذلك بسبب أن أغلب الشركات الاستثمارية والتحويل المالي من داخل وخارج السودان والتعاقدات والمباحثات تجري عبر خدمة الإنترنت وكذلك المراسلات، وبدون إنترنت تنقطع هذه الاتصالات ويصبح البلد بيئة طاردة للاستثمار والتعامل الاقتصادي الخارجي، وستكون نتيجته تعطيل القطاعات المهمة في البلاد.
ودعا د. هيثم الجهات المعنية بإعادة خدمة الإنترنت مع حجب لمواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة الشائعات التي تؤثر على حد قول الجهات المختصة على الأمن القومي.
ويرى الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك، دكتور ياسر ميرغني أن الحصول على المعلومة حق من حقوق المستهلك وبالتالي فإن قطع خدمة الانترنت فيه مخالفة وتعدٍ على الحقوق العادية والطبيعية للمستهلك من قبل شركات الاتصالات.
وقال: (لدينا عريضة لمقاضاة شركات الاتصالات لأن المستهلك دفع قيمة الخدمة ولم يجدها)، مشيراً إلى أن البعض يستمتع بخدمة الانترنت مما يؤكد أن هناك تفضيل فئة على فئة من المواطنين، متسائلاً على أية أساس تم توقيف خدمة الانترنت وأوضح د. ياسر التأثير السلبي لإيقاف خدمة الإنترنت على المواطنين وأنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، مؤكداً أن كل مواطن يريد أن يشتكي شركات الاتصالات عليه تفويض الجمعية السودانية لحماية المستهلك لدفع تعويض عادل نظير قطع خدمة الانترنت.
