الخرطوم – وليد النور
أعلن رئيس حزب الأمة القومي “الصادق المهدي”، عن دمج المبادرتين الأفريقية والإثيوبية توطئة لعرضها للأطراف السودانية في غضون اليومين المقبلين، وكشف عن اتفاق قوى إعلان الحرية والتغيير على مجلس رئاسي ستتم إجازته اليوم الخميس ليكون مشرفاً على اللجنة التنسيقية العليا التي ستباشر مهامها. وأشار “المهدي” إلى إمكانية إعادة النظر في نسبة الـ(67%) التي خصصت لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في البرلمان، مؤكداً مناقشتها لأنها كانت محل خلاف. ورفض “المهدي” التصعيد في المواجهة بين إعلان قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، موضحاً أن التصعيد مرفوض من الجانبين مؤكداً رفضه أي اتجاه لتشكيل حكومة من طرف واحد لأنها ستكون كالذي يمشي برجل واحدة.
وكشف “المهدي” خلال مؤتمر صحفي بدار حزبه أمس الأربعاء، عن دمج المبادرتين الأفريقية والإثيوبية بغية تقديمها لكل الأطراف وأضاف: (هذا تقدم إيجابي يرجى أن يجد قبولاً عاماً). وأعلن “المهدي” رفض ممارسة قوى الحرية والتغيير التصعيد بإعلان مليونية (30) يونيو قبل معرفة الموقف النهائي للمجلس العسكري حول المبادرات المطروحة، وشدّد على ضرورة أن يعترف المجلس بالمسؤولية عن مأساة فض الاعتصام وأن يقبل بتحقيق تقوم به هيئة مكونة من ذوي اختصاص وأهلية، وبراءة من أية شبهات تعاون مع الشموليات، مكونة من: عسكري، وشرطي، وطبيب، ومختص بالعنف ضد المرأة، وقاض من السودانيين المؤهلين والمقبولين قومياً.
وأعلن زعيم حزب الأمة دعمه التنسيق بين المبادرة الوطنية والمبادرات الأخرى الجادة والاتصال المباشر العاجل مع المجلس العسكري ومع الحرية والتغيير، ونوه إلى أنّه سيقدم خمس وثائق متمثلة في: (وثيقة مدروسة لتصفية التمكين، وثيقة دستورية عادلة للفترة الانتقالية، ميثاق شرف لضبط الإيقاع السياسي، مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وقائمة بأسماء خبراء مؤهلين غير حزبيين). وأعلن المهدي أن لشباب حزبه بنين وبنات دوراً مفصلياً في ثورة ديسمبر جسدت معاني خالدة من حماسة، وإقدام، وتضحية، والتزام بخماسية ذهبية: الإقدام، السلمية، اللاعنصرية، الإبداع الفني، والتضامن الاجتماعي.
بعضنا أحبط للطريقة الوحشية التي فض بها الاعتصام التاريخي أمام القيادة العامة، ولكن كل مأساة بحجمها تحتل مكانة تاريخية:
وقال: بعد مأساة دارفور طالبنا بتحقيق دولي تبناه مجلس الأمن، وكانت النتيجة القرار 1593 الذي زفّ المتهين إلى المحكمة الجنائية الدولية. في المأساة الأخيرة امتنع مجلس الأمن عن نهج مماثل، ولا يقبل إلا تحقيقاً مستقلاً تقوم به هيئة مكونة من ذوي اختصاص وأهلية، وبراءة من أية شبهات تعاون مع الشموليات، مكونة من: عسكري، وشرطي، وطبيب، ومختص بالعنف ضد المرأة، وقاضٍ: خمس سودانيين مؤهلين ومقبولين قومياً.
وكشف “المهدي” عن تكوين لجنة عليا مكونة من أجهزته الرئاسية والتشريعية والتنفيذية والولائية ومكاتب سودانيين بلا حدود مهمتها القيام بحملة تعبوية تنظيمية إعلامية دبلوماسية للاستعداد للمؤتمر العام الثامن، ولحراسة مكاسب الثورة، وللتصدي لقوى الردة،
سوف تنطلق هذه الحملة عبر الشهرين القادمين ابتداءً من أول يوليو القادم، معلناً عن قدوم بعض الذين شاركوا في النظام الشمولي إلى صفه لمراجعة مواقفهم، وقد طولبوا أن يقدّموا نقداً ذاتياً تقبله أجهزة الحزب لتقرر بشأنكم.
وتابع “المهدي”: نحن في نداء السودان نبارك الخطوات التي تمت مع الجبهة الثورية للتمهيد لاتفاق سلام شامل عادل يرجى أن يكون إبرامه من أول مهام الحكومة الانتقالية المدنية التي نصفها بمدنية ملتزمة بإبرام السلام العادل الشامل وبالتحول الديمقراطي. وسوف نلبّي دعوة الأشقاء في دولة جنوب السودان للوساطة مع الأخ “عبد العزيز الحلو”؛ رئيس الحركة الشعبية شمال في جوبا، مؤكداً أن المجلس العسكري كتب دوراً تاريخياً بعزل الطاغية وإزالة الانسداد السياسي.
يجب أن يعترف المجلس العسكري بالمسئولية عن مأساة الثالث من يونيو وأن يقبل الآلية المستقلة المقترحة وأن يلتزم بمخرجاتها.
وحذّر من انقسام بعض الناس منهم من أقدموا على دعم المجلس العسكري ليفعل ما يشاء، وآخرون على نقيض ذلك يصفون المجلس العسكري بأنه (إنقاَذ) ثانٍ. هذان موقفان يدفعان بالوطن إلى الهاوية، فإن لطرفي المعادلة السياسية وسائل تصعيد مضرّة بالوطن، فالمصلحة الوطنية تتطلب موقفاً توافقياً يحافظ على مكاسب الثورة ويدرأ خطر المواجهة الصفرية.
وامتدح “المهدي” قرار المجلس العسكري بإطلاق سراح الأسرى، ودعاه إلى العفو العام وإسقاط الأحكام الصادرة على المواطنين لأسباب سياسية، وأن يراجع قرارات الفصل بسبب الإضراب، وأن يتيح الحريات العامة خاصة حرية التجمع والتنظيم، ويعيد خدمة الإنترنت لضمان حق الوصول إلى المعلومات، وأن يعين مفوضية لتفكيك التمكين الآثم.
وأشار إلى أن استمرار غياب حكومة غير محتمل فكثير من مصالح المواطنين معطلة لاسيما والموسم الزراعي قد بدأ، بل هنالك في كثير من الأمور الحيوية فراغ لا يمكن احتماله ولكن تجاوزه بأية صورة انفرادية إنما يزيد الطين بلة.
وكشف “المهدي” عن أربعة عوامل قال إنها جرفت النظام المخلوع وتهدد المشروعات الأحادية هي: التدهور الاقتصادي، حالة الحرب الأهلية الكامنة واللّا سلام، سلبية الموقف الدولي، واستعداد المقاومة الشعبية.
المطلوب بإلحاح أن تقدم المبادرة الوطنية على التنسيق مع المبادرات الأخرى الجادة والاتصال المباشر العاجل مع المجلس العسكري ومع الحرية والتغيير ومع القوى السياسية المبرأة من جرائم النظام المخلوع الجنائية والمالية.
وحذّر المهدي من محاولة الزجّ بالإدارة الأهلية والطرق الصوفية، لدور حزبي سياسي لأنه يتناقض مع تكويناتها فأتباعها ينتمون لمواقف سياسية مختلفة. لقد اجتمع بي –مشكورين- كثير من هؤلاء، وبعد تفكير في دورهم المنشود أرى تكوين مجلس أعيان من العناصر الأهلية والصوفية ليقدّموا النصح للقوى السياسية بتجنب الصدام وتجنب العنف والحرص على الوفاق.
وأكد “المهدي” قائلاً :أدين بأقوى العبارات المحاولة الانقلابية الآثمة، وأزف للحكومة والشعب الإثيوبي التهنئة على القضاء عليها والعزاء في ضحايا المحاولة.
وأضاف “المهدي” سيمرّ يوم (30) يونيو على السودانيين بذكرياته المأساوية، وسوف نصدر بمناسبة هذه الذكرى كتاباً أسود بما أصاب الإسلام والسودان من هذا النظام هذا لكيلا ننسى، وللعبرة حتى لا تتكرر المأساة.
