الخرطوم ـ رقية ابوشوك
اقتربت أزمة شح السيولة من العام الثاني، ومنذ تفجرها في فبراير من العام 2018م ،ما زالت قائمة بالرغم من المحاولات الجادة من قبل البنك المركزي والجهات المختصة بحلها .. فبراير الماضي شهد طرح عملة ورقية من فئات الـ (100) و (200) جنيه ثم طرح فئة الـ(500) جنيه في مارس من العام الجاري، وبالأمس أعلن بنك السودان المركزي عن طرحه لفئة الـ (1000) مشيراً إلى أن الهدف من ذلك حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرا ر سعر الصرف والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي .ووفقاً للمركزي فإن إصدار فئة الألف جنيه تأتي وفقاً لأحكام المادة أ /6 من قانون بنك السودان المركزي للعام 2002م وتعديلاته اللاحقة واستناداً إلى سلطات بنك السودان المركزي واختصاصاته ومسئولياته في حماية العملة الوطنية.
إذاً الهدف من إصدار الفئات الجديدة هو حماية للعملة الوطنية وتحقيق استقرار سعر صرفها حيث تسببت أزمة السيولة في إضعاف العملة الوطنية وظهرت ظواهر سالبة في الاقتصاد السوداني كظاهرة (الشيك والكاش)… ظواهر سالبة ما كان لها أن تظهر لولا أزمة ألقت بظلالها السالبة على كل القطاعات الإنتاجية وعطلت الكثير من الأنشطة وأفقدت البنوك الثقة تجاه عملائها.
فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن .. هل سيؤدي طرح فئة الألف جنيه إلى حل أزمة يفصلها من العامين بضعة أشهر .. أم أن الفئة الجديدة ستجد مكاناً آمناً بالمنازل لسهولة تحزينها ومن ثم نعود إلى المربع الأول .. مربع تفاقم أزمة السيولة؟.
(المجهر) طرحت سؤلاً لعدد من الخبراء الاقتصاديين ..حول جدوى إصدار فئة الألف جنيه وهل ستؤدي إلى الحل .. فماذا قالوا؟.
خطوة ممتازة:
د. “بابكر محمد توم” الخبير الاقتصادي المعروف كان أول محطاتنا حيث وصف قرار إصدار فئة الألف جنيه من قبل بنك السودان المركزي بـ “الخطوة الممتازة” مطالباً في ذات الوقت بضرورة التعامل إلكترونياً لتقليل الطلب على “الكاش” مشيراً إلى أن هنالك عدة وسائل لحل أزمة السيولة خاصة وأن العالم جله اتجه للتوسع في مجال التعامل الإلكتروني ،وأشار هنا إلى عمليات السداد الإلكتروني للحجاج وكذلك السداد الضريبي والجمركي الإلكتروني. وأضاف (كل ذلك يؤدي إلى تخفيف الطلب على السيولة) ودعا كذلك إلى ضرورة التوسع فى مجال التعاملات الإلكترونية خاصة فيما يلي الدولة باعتبارها من أكثر الجهات تعاملاً، ثم بعد ذلك يتم إلزام الشركات الكبرى وشركات البترول والوحدات الحكومية، وقال: (لكن هذا لا يمنع أن يتم أيضاً طباعة المزيد من الفئات خاصة الكبيرة(.
المحلل والباحث الاقتصادي د. “هيثم محمد فتحي” أكد أن التضخم المتفلت في أي دولة يتسبب في فقدان القيمة الورقية جزءاً من قيمتها ومنفعتها في السوق ، الأمر الذي يحمل البنوك المركزية إلى طباعة عملات بقيمة أعلى لتقليل حجم الأوراق النقدية المستخدمة في الشراء ،لذا تتحفظ البنوك المركزية في إصدار العملات ذات القيمة المرتفعة مقارنة بالأوراق المتداولة كما تتحفظ أيضاً على إصدار عملة ورقية بقيمة مرتفعة لأسباب مرتبطة بالحماية
وقال (كنت أتوقع الاكتفاء بفئة (500) جنيه).
فطباعة العملة لا يعني الحل، لكنه يسهم في تخفيف أزمة السيولة.
لكن عموما إصدار العملة مرهون بالقوة الشرائية في المجتمع ومعدلات التضخم ،وقال ــ والحديث ما زال لدكتور “هيثم” ــ لذا أرجو من البنك المركزي أن يتابع السوق والعملات الأكثر تداولاً ومن خلال ذلك أن يعمل على إصدار عملات بفئات تتناسب مع حجم الطلب عليها والتحكم في السيولة النقدية بشكل تدريجي وسلس، وزاد قائلاً :(فطباعة العملة بأعلى فئة ستصاحبها مشاكل كثيرة ومتعددة) ،أولها الآثار النفسية السيئة على حامل المبالغ ، كما أنه يشجع المزيِّفين على تزييف العملة بشكل كبير مع تنشيط القطاعات الطفيلية في الاقتصاد والتي لا تخدم قطاعات التنمية والإنتاج بل تخدم السمسرة في الأراضي والسيارات والعملات الأجنبية وتساعد بشكل كبير في زيادة عمليات التهريب وغسيل الأموال .
دكتور “محمد الناير” الخبير والمحلل الاقتصادي أكد لـ (المجهر) أن إصدار فئة الألف جنيه يعتبر شيئاً جيداً كما أنه يعالج قضية أزمة السيولة وذلك إذا وضعنا في الاعتبار أن الفئة الواحدة منها تعادل عدداً كبيراً من الفئات الصغيرة وبالتالي فإن تكلفة الطباعة تكون أقل ، كما أنه يسهل حملها بشكل كبير.
وحسب “الناير” فإن الفئات الكبيرة لديها مخاطر فلابد إذاً من وضع الوسائل التأمينية بصورة أكبر، وأن تكون عالية جداً خاصة للأوراق فئة المئة والمئتين والـ (500) والألف وذلك حتى لا تكون عرضة للتزوير كما لا بد أن تكون الطباعة بمستوى ضمان عالٍ حتى لا تكون عرضة للتزوير، لأن التزوير في الفئات الكبيرة يدمر الاقتصاد بصورة أعلى من الفئات القليلة ، فنتمنى أن تكون العلامات التأمينية عالية حتى لا تكون عرضة للتزوير ،الشيء الآخر فإن طباعة الفئات الكبيرة تقلل من تكلفة الطباعة على الدولة بنسبة كبيرة جداً.
مشكلة السيولة ستظل قائمة ما لم …:
ويرى “الناير” أنه رغم ذلك فإن مشكلة السيولة ستظل في مكانها ما لم تعاد الثقة بين المصارف والعملاء، وسيظل بنك السودان يضخ فئات كثيرة للمصارف حتى تلبي احتياجات العملاء دون توريد العملاء للمصارف ،لأن النقد للمصارف مصدره الأول بنك السودان المركزي ثم المصدر الثاني هو العملاء ،ولكن هذا المصدر ظل متعطلاً كثيراً وظل بنك السودان هو المصدر الوحيد الذي يغذي المصارف، فمهما طالت الفترة ففي النهاية يمكن أن لا تفي النقود والسيولة النقدية من بنك السودان لتلبية احتياجات المصارف، فحتى وإن غطت لفترة محددة ، فلا يمكن أن تغطي باستمرار أو لفترة طويلة ،لذلك لا بد من بناء إعادة الثقة وعودة توريد (الكاش) بالنسبة للعملاء ،والأهم من ذلك هو التسريع بعمليات الدفع الإلكتروني والذي يتعارض تنفيذه الآن مع قطع خدمة الإنترنت ،فانقطاع الإنترنت يؤثر تاثيراً كبيراً على النشاط الاقتصادي بصورة عامة.
وكان الخبير الاقتصادي د. “عبد الله الرمادي” قد أكد في حديث سابق لـ(المجهر) ضرورة أن تكون هنالك كميات كافية من النقود حتى يتم تعويض النقص أو الشح الموجود حالياً ،مشيراً إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني من شح مزمن في حجم الكتلة النقدية ،فالكتلة النقدية بمثابة فقر الدم عند الإنسان .. فالطبيب يتعرف على الشخص المريض بفقر الدم من النظرة الأولى ومن ثم يبدأ في علاجه وذلك في إشارة منه إلى أن الجهات المختصة في الاقتصاد من المفترض أن تتعرف على العلة خاصة وأن ملامح العلة واضحة ،وقال “الرمادي”: بسبب شح السيولة توقف أكثر من (80%) من القطاع الصناعي، وأصبح متعطلاً ،مما أدى إلى خروج القطاعات الإنتاجية وأصبحت الدولة تستورد السلع التي كان يتم إنتاجها محلياً ،مشيراً إلى أن ذلك أثر على الاقتصاد.
وحسب “الرمادي” فإن طباعة النقود لا تؤدي إلى ارتفاع التضخم وذلك عكس ما هو متداول الآن ،إلا أنه قال إذا تمت طباعتها بنسبة أكثر من (25%) فإن ذلك يؤثر على التضخم ، وأضاف (فحالياً تمت الطباعة بنسبة (10%) فقط وهذه نسبة قليلة ،لذا لا بد من مضاعفة حجم الكتلة النقدية ،وقال إن زيادة الإنتاج تتطلب زيادة حجم الكتلة النقدية فكمية النقود المتوفرة حالياً لا تفي بالتوسع.
