“أبو هريرة” و”عطا المنان” .. والكهرباء !!

1

لا أدري ما هو سبب استمرار اعتقال الأخ “أبو هريرة حسين” الأمين العام لمجلس الشباب والرياضة الاتحادي السابق الذي لم يُكمل أسبوعين في المنصب، قبل الإطاحة بالنظام في (11) أبريل !
كثيرون مثلي متعجبون من توقيف “أبو هريرة” مريض السكر المرتفع ، بينما وزراء كبار طلقاء وأحرار ، فإذا لم يتم القبض على وزراء الداخلية والخارجية والمالية ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ، فكيف يتم القبض على وزير الشباب الذي لم يصرف راتب شهر واحد في الوزارة ؟!
إذا كان المنطق هو درجة القرب من الرئيس السابق “البشير” ، فإن هناك من كانوا أقرب إليه من “أبوهريرة”، الذي أُستبعد من الدائرة القريبة لسنوات قبل تعيينه بالمنصب الشبابي مؤخراً .
مُعتقل آخر مثل المهندس “الحاج عطا المنان” .. يتعجب الناس أيضاً من اعتقاله ، وقد ظل مغضوباً عليه من “البشير” طوال العشر سنوات الأخيرة من عمر (الإنقاذ) !!
إنني أناشد الرئيس “عبدالفتاح البرهان” بأن ينظر في حالتي المريض “أبو هريرة” و” الحاج عطا المنان” الذي كان بعيداً جداً عن السلطة لسنوات .

2

ما تزال خدمة الكهرباء غير مستقرة في معظم أنحاء العاصمة القومية ، وجميع ولايات السودان .
ما المشكلة ؟ هل هو نقص في وقود (الفيرنس) للمحطات الحرارية ، إذ يقل إنتاج الكهرباء من السدود في فصل الصيف ؟
كيف نحتاج لكميات من (الفيرنس) وحلفاؤنا وأصدقاؤنا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لديهم فوائض هائلة من الوقود والزيوت ؟!
مجرد سؤال .

3

وما تزال أزمة السيولة تراوح مكانها .. وما تزال البنوك عاجزة عن توفير (ألف جنيه) لأي عميل يقف على كاونتراتها !!
انشغل المجلس العسكري وانشغلنا جميعاً بالجدل والمواجهة مع قوى الحرية والتغيير ، ونسينا أن الأزمات التي أدت إلى اندلاع ثورة الشعب على النظام السابق في ديسمبر الماضي ، ما تزال قائمة !!
ما تزال البنوك مفلسة !!

4

يا حليل بنك فيصل الإسلامي عندما كان مديره المصرفي الشاطر المميز “الباقر النوري” الذي أوقفته سابقاً السلطات الأمنية في حملة موجهة ضد أفراد بعينهم وغضت الطرف عن فاسدين كثر ، ففشلت ولم تقنع أحداً بجديتها !
البنك الذي أسسه في السودان شيوخ الإسلاميين مثل الراحل “علي عبدالله يعقوب” ، والشيخ “أحمد عبدالرحمن محمد” ، يسيطر عليه اليوم (مناضلون) يمنعون عن صحف مثل (المجهر) .. لا بسبب تقرير الانتشار الرسمي الذي أكد جدارة صحيفتنا ، ولكن لأسباب أخرى تعرفها إدارة التسويق !!

5

نطالب المجلس العسكري بالإسراع في حل شركة (الأقمار) الحكومية التابعة لوزارة الإعلام وتسريح إدارتها الأمنية !! فهذه الشركة تحابي بعض الصحف التي عادت المجلس العسكري ، وتمنحها من المال والإعلان أضعاف ما تمنحه لصحف متفوقة في التوزيع ومساندة لشرعية المجلس العسكري دعماً لاستقرار الدولة .