نقاط فقط..
{ أصبح عبد “الحميد موسى كاشا”، الوالي المستقيل، وسيطاً يقود مبادرات رأب الصدع وتسوية النزاعات في كردفان ودارفور معاً. فالسيّد “كاشا” تصدى لقيادة الصلح بين بطون المسيرية أولاد هيبان وسرور، وقبل إنهاء مهمته بعقد المصالحة نشبت قضية البني حسين وعشيرته من الرزيقات الأبالة، فأصبح على رأس لجنة رأب الصدع. “كاشا” مرشح في مقبل السنوات لتبوُّؤ موقع (حكيم النزاعات)، رغم أن الرجل لا تزال فرص صعوده سياسياً قائمة لصغر سنه وتأهيله السياسي والأكاديمي.
{ إذا كان المهندس “مبارك محمد أحمد”، المدير العام للمركز القومي للمعلومات، يباهي ويفتخر بأن أربعة ملايين سوداني فقط لا يحملون جهاز موبايل من جملة (30) مليون نسمة، ويقول إن أجهزة الدولة جميعها سيتم ربطها بالشبكة.. فلماذا ظلت شبكة المرور (طاشة) لأيام وليال.. وتتعطل عمليات استخراج شهادات البحث و(الاستيكر)، ويتزاحم الناس أمام نوافذ ترخيص السيارات؟! طبعاً الشبكة (بتطش) بعد أن يدفع المواطن من دم قلبه ويواجه بمعاملة فظّة، تبلغ أحياناً النيل من كرامته كإنسان.. بالمناسبة لا يزال السيّد “أحمد السيد أحمد علي فشاشوية” رئيس مفوضية تقسيم الموارد لا يستخدم الهاتف السيّار.. فكيف الوصول إليه إذا طلبه كبار المسؤولين في الدولة؟!
{ مؤسف جداً إعلان معتمد محلية عديلة عن فشل لجنة ترسيم الحدود بين ولايتي شرق دارفور وشمال كردفان بسبب مشاحنات للأهالي في منطقة (الزرقة أم حديد) حيث حقل النفط الجديد.. ولاة وقيادات الولايتين لو سألوا سكان جنوب كردفان عن ما حصدته ولا يتهم من عائدات البترول لتبرأ كل طرف من تبعية الحقل لولايته كتبرؤ المعارضة من وثيقة كمبالا.. ولم ينل سكان غرب كردفان شيئاً من البترول الذي حطم البيئة وأفسد المراعي وأورث المنطقة الفتن والصراعات والموت وتفشت الأمراض، ولم تحصد المنطقة إلا الأتربة العالقة ومخلفات صناعة النفط.. فلماذا النزاع والولايتان لن تنالا شيئاً من البترول حتى ولو أنتج الحقل مليون برميل.. إلا نصيبهما من التنمية القومية الكلية!!
{ في مصر اتخذ بنك الائتمان الزراعي سياسة جديدة للمساهمة في خفض العنوسة بعد بلوغ عدد العوانس في مصر (9) ملايين امرأة.. وقال البنك على لسان مديره العام محسن البطران إنّه سيتم منح قروض للشباب المزارعين لإعانتهم على تكاليف الزواج.. وتضمّن التشجيع تعدد الزوجات بشرط الاكتفاء بزوجتين فقط، حيث تتم معاقبة المزارع الذي يقدم على أكثر من زيجتين، وتبلغ الفائدة لقرض الزيجة الأولى 3% بينما للزيجة الثانية 6%، ويعاقب الراغب في الزواج الثالث بفرض فائدة ضخمة عليه تزيد عن 15%.
ولو طبق بنك الأسرة في السودان هذه السياسة لتقليل العنوسة لانفضت من حوله النساء وسنحسن وداعهن.. خشية إقدام الرجال على الزواج.. ولثار في وجه البنك، البرلماني الأصولي الشهير، ولصدرت ألف فتوى تُحرّم ما أقدم عليه البنك، لأننا في السودان وتلك مصر.
{ أوردت إحدى الصحف أن توجيهات قد أبلغت لوالي النيل الأبيض “يوسف الشنبلي” بالبقاء في ولايته أطول فترة بعد أن طال غيابه عنها.. من الذي يُصدر هذه التوجيهات.. والوالي منتخب من الشعب وهو من يُقدّر مصالح ولايته أكثر من أي مسؤول آخر في الخرطوم.
