الخرطوم ـ سيف جامع
يشكو مواطنو ولاية الخرطوم من أزمة حادة في المواصلات، واختفاء كلي في بعض الخطوط وارتفاع سعر التعريفة ،خاصة عقب إجازة عيد الفطر المبارك ، واختفت أغلب حافلات النقل العام الكبيرة التي كانت تقل المواطنين إلى وسط الخرطوم، بينما استمر عمل مركبات الهايس التي ارتفع سعر تعريفتها بنسبة (100%) في الخطوط الطويلة ، وبالرغم من انحسار حركة المواطنين بالعاصمة الخرطوم عقب عيد الفطر إلا أن المواصلات ظلت غير متوفرة مما زاد من معاناة المواطنين في الوصول إلى مناطق عملهم. ولجأ الناس إلى خيارات أخرى كإيجار التاكسي والأمجاد.
ولمقابلة هذه الأزمة سيرت قوات الدعم السريع عدداً من البصات لنقل المواطنين في إطار تحسين صورتها التي تشوهت كثيراً عقب مشاركتها في فض الاعتصام واتهامها بانتهاكات بحق المواطنين، بيد أن هذه البصات لم تحل كل المشكلة وقد ظلت قائمة .
وتواجه ولاية الخرطوم معضلة كبيرة في توفير المواصلات، واستفحلت الأزمة أمام الحلول المطروحة وتراجع أسطول النقل بولاية الخرطوم من (321) بصاً إلى (194) بصاً، حيث إن الإهلاك الكلي للآليات قد تجاوز أكثر من (80%)، كما أن هنالك (714) بصاً أدرجتها شركة مواصلات الخرطوم في حالة الإهلاك الكامل، فتم توزيعها على الأفراد بأسعار زهيدة.
وشهدت الفترة الأخيرة اختفاء سيارات قطاع النقل العام من شوارع الخرطوم ومواقفها بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار، الأمر الذي تسبب في فوضى في القطاع ومضاعفة التعرفة من قبل أصحاب المركبات الخاصة، خاصةً في ساعات الذروة، فضلاً عن تقسيم الخطوط بهدف زيادة الكسب المادي.
ويبدو أن ولاية الخرطوم أمام تحدٍّ حقيقي في توفير المواصلات للمواطنين الذين تجاوز عددهم بالعاصمة (10) ملايين نسمة، فكان من بين الحلول المقترحة مشروع النقل النهري الذي بدأ في تنفيذه والي الولاية الأسبق “عبد الرحمن الخضر”، ويهدف المشروع إلى استصلاح الأنهار الجارية وسط العاصمة لتصبح طرقاً للملاحة بطول (150) كلم تمتد من شمال خزان جبل أولياء على النيل الأبيض ومنطقة سوبا من الجنوب الشرقي على النيل الأزرق.
وكشفت ورقة إحصاءات بأن الأسطول الناقل لولاية الخرطوم تراجع من (321) بصاً إلى (206) بصات والعاملة منها (194) بصاً حيث أن الإهلاك الكلي للآليات قد تجاوز أكثر من (80%) من أسطول إعادة التأهيل، كما أن هنالك (714) بصاً أدرجتها شركة مواصلات الخرطوم في حالة الإهلاك الكامل فتم توزيعها على الأفراد بأسعار زهيدة فأعيد أكثر من (90%) منها إلى العمل خلال أقل من (3) إلى (4)أشهر.
وتشير ذات الإحصاءات إلى أن الأسطول الجاهز للعمل للشركة يبلغ (206) بصات تقوم الشركة بالإدارة المباشرة لعدد (66) بصاً، بينما أحالت عدد (140) بصاً للإدارة غير المباشرة لأفراد من القطاع الخاص نظير توريد إيجار يومي زهيد مقداره (350) جنيهاً . وطرح مقدّم الورقة تساؤلاً عن جدوى احتفاظ الإدارة بقوة عاملة تتكون من (172) موظفاً و(340) سائقاً و(263) محصلاً لأجل إدارة (66) بصاً .
وسبق أن قدم الخبير المعروف في التخطيط الحضري “شرف الدين بانقا” خطة متكاملة لحل مشكلة مواصلات الخرطوم قبل أن يعدد في ورقته خطوط المواصلات بالخرطوم، حيث أشار إلى أن عدد الخطوط بالولاية (63) خطاً؛ المتجهة إلى الخرطوم والعكس (44) خطاً، وخطوط المواصلات المتجهة إلى مركز الخرطوم بحري والعكس (8) خطوط، وخطوط المواصلات المتجهة إلى أم درمان (السوق الشعبي، إستاد الهلال) 11 خطاً، حيث يبلغ إجمالي عدد الركاب بهذه الخطوط الذين يستقلون النقل العام (1,146,250).
ويرى “شرف الدين بانقا” أنه يمكن تنفيذ إعادة توزيع خطوط المواصلات بخطة خمسية بإحلال البصات بديلاً للحافلات بنسبة (20%) بالتساوي بين المدن الثلاث.
ووفقاً للورقة فإن إحصائية شركة المواصلات من عام 2011 إلى 2017م ذكرت أن هنالك زيادة في أسطول الشركة من (200) بص في 2011 إلى (387) في 2016م، والإيرادات ارتفعت من أكثر من (44) مليون جنيه إلى (57) مليون جنيه في 2016، لكن بالمقابل زادت تكلفة التشغيل من أكثر من (49) مليون جنيه إلى أكثر من (70) مليون جنيه ووصلت الخسائر في ذات العام أكثر من (13) مليون جنيه مقارنة بـ(4) ملايين جنيه، بينما تقلص عدد الموظفين من (260) في 2011 إلى (172) في 2016 والسائقين من (1045) في 2011 إلى (340) في 2016 والمتحصلين من (1039) في 2011 إلى (263) في 2016.
وتشير إحصاءات النقل والمواصلات أن القطاع يضم (133.590) مركبة بولاية الخرطوم (872) ميني بص و(20138) حافلات و(14750) أمجاد و(10445) تاكسي و(100000) تاكسي، لكن السلطات تتهم أصحاب المركبات الخاصة بإيقاف العمل في ساعات الذروة مما يفتح الباب واسعاً للآليات الأقل سعة والتي تقوم بفرض تسعيرة نقل باهظة، وقال: بالرغم من رضا القطاع الخاص بتعريفة النقل الحالية إلا أنها لا تشبع جشعهم المادي، حيث يعمدون إلى ابتكار الكثير من الطرق غير القانونية أو الأدبية لابتزاز الركاب لأجل التحايل على هذه (التعريفة المريضة) على حد قولهم.
