القوات المسلحة السودانية متمثلة في المجلس العسكري انحازت للشعب وقدمت له الحماية من بطش جهاز الأمن والمليشيات الحزبية التي اندست وسط المتظاهرين وراح ضحيتهم عدد كبير من جنود القوات المسلحة والشباب ومعظمهم ليس لهم أي انتماء حزبي، لذا فإن المجلس العسكري جزء أصيل وأساسي وفاعل بوطنية في التغيير وصاحب السُلطة السيادية الذي يقود المرحلة الحرجة بحكمة واقتدار وهو القادر لبسط الأمن والأمان في البلاد.
وبعد قراءة المجلس للعديد من التجارب للمشهد السياسي للحكومة الحزبية السابقة الذين لم يتنافسوا على برامج اقتصادي سياسي اجتماعي يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وإنما كان التصارع للحصول لكرسي الحُكم.. وتجنباً لصراعاتهم قدم المجلس مقترح حكيم لجميع التيارات السياسية لتأسيس مجالس المرحلة الانتقالية رئيس مجلس الوزراء (مستقل) يقود السُلطة المدنية التنفيذية مع وزراء من شخصيات مؤهلة في مجال تخصصها خالية من أي انتماء حزبي ومجلس تشريعي لوضع الأسس لانتخابات برلمانية نزيهة.
لكن ما نشاهده الآن ويشاهده العالم من سجالات من الأحزاب والتجمعات لا يبشر بأن يفرز أي قاسم مشترك بينهم وهذا حالهم منذ الاستقلال وسوف يستمر التناحر الحزبي وغياب توجههم القومي مع استمرار الانهيار الاقتصادي وغلاء المعيشة والعطالة والفقر الذي من أجله خرج المتظاهرون وانتشار الفساد الذي كان بدء المجلس العسكري في البحث والتنقيب عن المفسدين لاعتقال وتقديمهم إلى محاكمات عادلة تعيد المال المنهوب لخزينة الدولة لإعادة التوازن في المجتمع السوداني لينعم الجميع بخيرات بلادهم بعدل وإنصاف.
ومن العبث واللهو السياسي أن يدعي أي حزب أو تجمع بأنه مفوض من الشعب السوداني لاستلام السُلطة بمجالسه الثلاثة!؟ وإذا تم له ذلك – فهذا يعني دعوة صريحة لبقية الأحزاب والحركات المسلحة لحشد المظاهرات ومن هنا تكون بداية الفوضى التي لن يسمح بها المجلس العسكري.
