(الجبهة الوطنية للتغيير) تهدد باعتصام جديد حال تجاهلتها الوساطة

الخرطوم ـ المهدي عبد الباري
يبدو أن الحل السياسي في البلاد يمر بمخاض عسير في ظل عدم توحد مكونات القوى المعارضة التي أسقطت “البشير” على رؤية توافقية تقود إلى مرحلة انتقالية، ففيما قبل المجلس الانتقالي مبدئياً مقترح الوساطة من القيادات القومية للوصول إلى حل توافقي بين الطرفين انتقدت الجبهة الوطنية للتغيير المكونة من (24) حركة ومنظمة وحزب سوداني، الوثيقة الدستورية التي تقدمت بها قوى إعلان الحرية والتغيير للمجلس العسكري الانتقالي، معيبة الطريقة التي أعدت بها باعتبارها غير قانونية وليس لها مصدر تشريعي، واعتبرتها لا تمثل السودان.
اعتصام جديد
وأشار “محمد علي الجزولي” الناطق الرسمي للجبهة في مؤتمر صحفي إلى عدم اعترافهم بقوى إعلان الحرية والتغيير كجسم ممثل للثورة للتحاور مع المجلس الانتقالي منذراً المجلس العسكري الانتقالي في حال توافقه على الوثيقة الدستورية المقدمة له من قبل إعلان الحرية والتغيير أنهم سيقومون بثورة واعتصام آخر، مبيناً أن الحرية والتغيير استغلت الحراك الثوري وظلت تمارس الإقصاء للأطراف الأخرى باعتبارها غير متحالفة معها وليس لها فاعلية في الثورة، التي أسقطت أقوى النظم الدكتاتورية في تاريخ السودان.
وسادت حالة من الفوضى الأمنية والسياسية من الانقسامات والتكهنات والتواطئ والتكتل السياسي والتحزبي بعد انقشاع ستار الظلم والإقصاء الذي كان يمارسه النظام البائد، وعلى أعقاب نجاح الثورة الذي لم يكتمل بعد، ظهرت هالة من التقاطعات وعدم الاعتراف بمشاركة الآخر في قيادة وفعالية الحراك للشارع السوداني، وأقامت عدد من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة مؤتمرات صحفية ومنتديات تفاكرية سعياً منهم للتوصل إلى حل توافقي يرضي الجميع.
رسالة للوساطة
وفي الثالث من مايو قدمت قوى إعلان الحرية والتغيير الوثيقة الدستورية باعتبارها القوى المحركة للثورة بعد اعتراف المجلس العسكري الانتقالي بفعاليتها في نبض الثورة التي أطاحت بـ”البشير” الذي حكم السودان (30) عاماً مارس فيها أبشع أنواع الظلم والتفرقة العنصرية والسياسية في 11أبريل 2019.
وطالبت الجبهة من الوساطة القومية التي تسعى إلى حل الخلاف بين الانتقالي وإعلان الحرية والتغيير عدم تجاهل القوى السياسية الأخرى الفاعلة في الحراك لأن ذلك يقوم إلى ظهور ضلع ثالث لا يقبل بالإقصاء الذي تمارسه الحرية والتغيير.
الوثيقة الدستورية ليس لها مصدر للتسريع
واستنكر الناطق الرسمي للجبهة الوطنية للتغيير الدكتور “محمد علي الجزولي” في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمبنى مجمع القدس التجاري وسط الخرطوم تحت عنوان الوضع السياسي الراهن؛ استنكر أن تقدم قوى إعلان الحرية والتغيير وثيقة ليس لها مصدر تشريعي، حيث أشارت الوثيقة إلى كيفية الحكم في البلاد وتعيين رئيس الوزراء في حال شغور المنصب لأي سبب ما بالوزير الذي يتم تعيينه من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير وليس المجلس التشريعي أو السُلطة التنفيذية أو المجلس السيادي أو مجلس الوزراء معتبراً ذلك خرقاً للقوانين لأن رئيس الوزراء يجب أن تمنح صلاحيات تعيينه إلى أحد السُلطات المتفق عليها لقيادة المرحلة الانتقالية وقال إن الوثيقة لا يوجد بها ما يميزها عن غيرها من الرؤى التي تقدم بها كل جسم معارض من قبل، وأبدى “الجزولي” عدداً من الملاحظات من بينها أن الوثيقة الغت دستور العام 2005م المعمول به، بالإضافة إلى إلغاء مصدر التشريع مما يعني أن الوثيقة لا مصدر تشريعي لها، وتابع: (هؤلاء أتونا بما لم يأتِ به الأوائل).
وأوضح أن السُلطة الانتقالية ليس لها الحق في سن قوانين وتشريعات دائمة وإنما فقط بالتشريعات التي لها علاقة بعملية التحول إلى فترة الديمقراطية، مؤكداً أن الوثيقة بها تناقض واضح في عدد من المواد القانونية مستنكراً أن يكون من أعدها له علاقة بالقانون.
وقلل “الجزولي” من أن تكون للوثيقة الدستورية العلو فوق كل القوانين في البلاد فهي بذلك تقود إلى دكتاتورية جديدة.
ووجه في رسالة إلى المجلس العسكري الانتقالي بعدم التوهم بفض الاعتصام في حال اتفق مع قوى إعلان الحرية والتغيير وذلك لأن لهم حق النقد وهم كبير باعتبارهم جزءاً أصيلاً من الثورة وأنهم سيستبدلونه باعتصام آخر.
شباب الثورة معلم
وقال عضو الجبهة الوطنية للتغيير “عمر عثمان” إن الجبهة تتكون من (24) حزباً وحركة ومنظمة مجتمع مدني من كل بقاع السودان، وهي بهذا ممهدة لتلبية نداء السودان، منوها إلى أن الشباب الذي يقود الحراك في ميدان القيادة العامة منذ بداية الثورة في 19ديسمبر 2018م، علمهم ما لم يتعلموه من قبل في الثورات السابقة، إلا أن الحالة السياسية قبل وبعد إسقاط النظام البائد تعيش حالة من الكلل والملل ولم تتوافق على كلمة سواء منذ فترة طويلة معزياً عدم التوافق إلى العقلية التقليدية السياسية في السودان، وأضاف أنهم كانوا يرجوا أن تتغير تلك العقلية بين القوى السياسية، كما أنه لا ينكر قيادة تجمع المهنيين السودانيين للحراك إلا أنه بعد إسقاط النظام مارس عملية الإقصاء تمثل ذلك في إبعاد القوى السياسية غير الوقعة على وثيقة الحرية والتغيير.
العزلة عن العالم
وقال “محمود عبد الجبار” متحدثاً في المؤتمر أن السودان يعاني من قوة سياسية غير ديمقراطية منتقدة للغير جعلته بعيداً عن النهضة العالمية يتضح ذلك في آخر ديمقراطية في عام 1985م أتت “بالصادق المهدي” رئيساً للوزراء إلا أن الدول العربية والغربية لم تدعمها، الآن وبعد (30) عاماً من التعري السياسي بالسودان في ظل نجاح الثورة التي أسقطت “البشير” يتم اختطاف الثورة من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، التي اتضح أنها جهة عميلة لدولة الإمارات لتنفيذ أجندة إسرائيلية لتقسيم السودان إلى وحدات متفرقة تمثل ذلك العملية الاقصائية التي تقودها قوى الحُرية والتغيير في وثيقتها الدستورية واحتكارها للسُلطات التنفيذية والتشريعية والسيادية وعدم سماحها بمشاركة القوى السياسية الأخرى.
وأضاف أنهم قاموا بتسليم المجلس العسكري الانتقالي رؤية لبت جميع تطلعات ومطالب الثورة قبل ولادة تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، كما أنهم اقترحوا في رؤيتهم للمجلس الانتقالي بتشكيل حكومتين (حكومة تكنوقراط) و(حكومة من قوى إعلان الحرية والتغيير) على أن يتم استفتاء شامل للشارع السوداني لاختيار إحدى الحكومتين.
وحذر “عبد الجبار” من خطورة أن تولد حكومة عميلة تنفذ أجندة خارجية وعدم وجود السلام مضيفاً أنهم ليس لديهم مشكلة مع الإسلام وإنما هنالك مظالم يجب أن ترفع كما أنهم لا يتفقون مع قوى إعلان الحُرية والتغيير.