تقرير _ هبة محمود سعيد
في تصعيد غير متوقع أعلن الحزب الشيوعي، رفضه مقترح لجنة الوساطة بتمثيل أعضاء من المجلس العسكري في مجلس سيادة مشترك، مؤكداً عبر بيان صادر عنه أمس الأول تمسكه مع حلفائه في قوى الحرية والتغيير الالتزام بالإعلان الدستوري وعدم رئاسة أي رتبة عسكرية لمجلس السيادة المدني، معتبراً أنها تضفي عليه -أي المجلس السيادي- صفة الانقلاب.
بالمقابل أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني ” عمر الدقير” خلال حوار له مع قناة العربية قبولهم بمقترح الوساطة حول مجلس سيادي وآخر أمن ودفاع بصورة مبدئية، ليطل سؤال عريض حول مستقبل التفاوض في ظل خلافات قوى إعلان الحرية والتغيير وتباين مواقفها؟
إجهاض الثورة
مخاوف الحزب الشيوعي من إعادة بث الروح في النظام السابق، هو ما دفعه -بحسب مراقبين- إلى رفض مقترح لجنة الوساطة بتمثيل العسكر في حكومة المدنيين، وقد اتهم الشيوعي عبر بيانه لجنة الوساطة بين قوى الحرية والتغيير، بما أسماه محاولة تغيير توازنات القوى وإعادة إنتاج الأزمة وبث الروح في النظام السابق وتجديده، لبقاء مؤسسات التمكين والمؤسسات الأمنية والاقتصادية، كما اتهم قوى الثورة المضادة بمحاولة إجهاض ثورة ديسمبر المجيدة في حراك محموم وتراهن على الانقلاب العسكري وتعمل على منحه الشرعية، وقال: إن وجود أي من أعضاء المجلس العسكري في المجلس السيادي يضفي عليه صفة الانقلاب العسكري، غير المقبول من الشعب السوداني وكذا من الاتحاد الأفريقي، مما يؤدي إلى تطبيق مجلس الأمن والسلم الأفريقي لقرار تعليق عضويته في الاتحاد الأفريقي، ومنع السودان من المشاركة في أي نشاط من أنشطة الاتحاد الأفريقي.
مزاج جماهيري
القيادي بالحزب الشيوعي الأستاذ “صالح محمود” أكد في حديثه لـ(المجهر) أن موقف حزبه حيال رفض تمثيل العسكر، منسجم مع قوى الإجماع الوطني، ويستند على مزاج جماهير الانتفاضة التي ترفض أي تمثيل للجيش، مشدداً على أن المجلس العسكري لا يمتلك أي شرعية لحكم البلاد، وقال إذا كان هنالك جهة لديها مصالح مع المجلس العسكري، فإن هذه المصالح تتعارض مع رغبة الجماهير.
“صالح” أكد في حديثه أن مواقف قوى التغيير مختلفة، وتساءل من كان يمثل “الدقير” بحديثه عن قبول مقترح لجنة الوساطة، هل كان يمثل المؤتمر السوداني أم نداء السودان؟ وقال: نحن موقفنا يستند على الميثاق الأفريقي الذي صدر به بيان الاتحاد الأفريقي، ونستند على المواثيق الدولية.
ثورة مضادة
بالمقابل يرى محللون أن مخاوف الحزب الشيوعي لا أساس لها من الصحة، ورفضه مقترح لجنة الوساطة أمر يعيق من التوصل لاتفاق بشأن تكوين الحكومة الانتقالية في ظل دعوات لضرورة التوصل لاتفاق ينقذ البلاد من فراغ أمني ودستوري تعيشه منذ سقوط نظام “البشير” في الحادي عشر من أبريل.إلا أنه وطبقاً لبيان الحزب الشيوعي فإن بعض من أسماهم قوى الثورة المضادة المدعومة ببعض الدول العربية، تعمل من أجل عزل السودان أفريقياً، وقال البيان: لا يوجد حياد في الصراع الدائر بين الثورة والثورة المضادة ولا مصلحة لأي مواطن خارج هاتين الكتلتين، وعليه فإن المشروع الذي قدمته لجنة الوساطة يفتح الباب أمام الثورة المضادة في محاولة شرعنة سلطة المجلس العسكري والمحافظة على مصالحها وتمكينها، ويصب ذلك في مصلحة الهبوط الناعم الذي رفضه الشعب السوداني برفض طريق التبعية والتدخل الأجنبي في شئونه الداخلية.
زعزعة الصف
من جانبه أعلن تجمع المهنيين عبر بيان له أمس رفضه لمقترح لجنة الوساطة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري بشأن تشكيل المجلس السيادي، واشترط تمثيلاً عسكرياً محدوداً، وأكد التجمع أنه لن يقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد، بتمثيل عسكري محدود، ودعا شركاءه في إعلان الحرية والتغيير إلى تجنب طريق المزايدات وزعزعة صف الثورة السودانية.
وأكد البيان بحسب ما نقلته وكالات الأنباء، أن البيانات والصراعات والأصوات الحزبية المتضاربة، تضرب الثقة بين مكونات الشعب، مشيراً إلى ضرورة التوحد لإكمال مهام الثورة، في وقت كشف فيه التجمع -بحسب البيان- عن تنظيمات سياسية قال إنها لم تلتزم بالقرارات الجماعية والإعلام الموحد بإصدارها بيانات منفصلة، بحثاً عن مصالح حزبية متعجلة.
خلافات
وببيان تجمع المهينين فإن هنالك نذر خلافات في مكونات قوى الحرية والتغيير.
وساطة قومية
وكانت قد دفعت لجنة وساطة مكونة من شخصيات قومية على رأسها رجل الأعمال “أسامة داؤد” والصحفي المخضرم “محجوب محمد صالح” وشخصيات أخرى بمقترحات للمجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير لتجاوز خلافاتهما بشأن تشكيل المجلس السيادي، وقد قدمت لجنة الوساطة مقترحاً يشمل مجلساً سيادياً يضم (7) مدنيين، و (3) عسكريين، برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ونائبين أحدهما عسكري والآخر مدني، ويختص المجلس السيادي بالسلطات السيادية كما ورد في الإعلان الدستوري، كما اقترحت أيضاً تكوين مجلس الأمن والدفاع القومي، يكون من (7) عسكريين و (3) مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والخارجية، على أن يتبع جهاز الأمن للمجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري.
