قبل أن تزهق الديمقراطية!!
من قراءة لجملة المشهد الداخلي والخارجي الذي يلف الراهن السياسي في السودان، نصل إلى نتيجة هامة هي أن (مهددات) الديمقراطية تزيد كثيراً على فرص استمرارها، بل ما هو أكثر صحة أن هذه (النسخة الرابعة) من الديمقراطية لا تختلف كثيراً في (الشكل والمضمون) عن الأخريات السابقات، ما يعزز فرضية أن الممارسة السياسية للأحزاب مازالت (متكلسة وباقية) عند الفعل (السهل الضار) وهو (إقصاء السابق) وتوظيف كل جهد ممكن لشطبه من الخريطة الوطنية السياسية، بل لو أمكن (تصفيته أو خنقه) داخل بلده…فهذه الأدبيات السياسية تظل عديمة القيمة ومهدرة للوقت، ومسببة لصرف النظر عن الواجبات الضرورية للتغيير…وكما قلنا من قبل، فقد سقطت شعارات التطهير وكنس آثار مايو والصالح العام..واكتشفنا أن كل هذه الخيارات لم تمنع (المستهدفين) من حق العيش فوق تراب وطنهم وحمل الجنسية السودانية حتى لو بقوا محرومين من حقوق المواطنة في العمل والتعبير عن الذات!!.
*الآن تعاد معزوفة (الإقصاء القبيحة) وتتسع هذه المرة لتشمل إضافة للعزل السياسي والحرمان من العمل، إبعاد (حاكمية الإسلام) من خلال الوثيقة الدستورية المطروحة التي يمتد (سمها المدسوس) ليصل لمن أعدوها وليس الدين وحده…فالأمر هنا (خروج) عن أمر الله جل وعلا وإرادته واختياره للبشر، فتلك (فتنة كبرى) أن تعمي سكرة الظفر بالتغيير البعض ليتطاولوا على شريعة الله التي يرتضيها شعب السودان في (غالبيته العظمى)، فابشروا يا هؤلاء بهلاك لا يبقي ولا يذر، ولن يتخطاكم أنتم يا من كتبتم هذه (الوثيقة الضارة)…وهنا نقول إن (الأمانة) معلقة على رقاب المجلس العسكري والقيادات السياسية الواعية التي تنتمي لدين الإسلام، فإما الانتصار لشرع الله وإبطال مفعول (لغم الفتنة) وإما غضب الله …ونحن نسأل الله أن يفتح بصيرة الجميع وينتصروا لدين الله في هذا البلد!!.
*هو الخطأ الفادح والجهل السياسي أن يظن البعض أن شرع الله يخص الإسلاميين وحدهم، ثم جعل هذا الظن (حرباً شعواء) تجاهر برفض الإسلام وإبعاده من حياة المجتمع، ولو أن من يتربصون بالدين، تفكروا قليلاً وتمعّنوا في ما يدور حولهم وما يحاك ضد السودان في الخفاء والعلن، لعرفوا أن ما يفعلونه الآن من دعاوى إقصائية، هو (فصل) من فصول إزهاق الديمقراطية في مهدها…فاعتبروا يا أولي الألباب فالزمن ليس في صالحكم!!.
