“مريم الصادق المهدي”: قوى الحرية والتغيير لن تحتكر المشاركة في الحكومة والمجلس التشريعي

الخرطوم – المجهر
كشفت نائبة رئيس حزب الأمة القومي الدكتورة “مريم الصادق” – القيادية بقوى إعلان الحرية والتغيير – أن رؤية الوساطة التي دفعت بها لطرفي المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، أحدثت تطوراً في المشهد السياسي وجبت ما قبلها بما فيها وثيقة إعلان قوى الحرية والتغيير. وقالت في برنامج” حوار المستقبل” الذي قدمه الإعلامي “محمد عبدالقادر” على فضائية النيل الأزرق ، إن التطورات تجاوزت الوثيقة الدستورية فعلياً ، وهناك اتفاق بأن مقترح الوساطة يخاطب شكلاً محدداً للمجلس السيادي ومعه مجلس خاص بالدفاع والأمن القومي ووجود كامل للحكومة التنفيذية المدنية التي تتشكل من شخصيات غير صارخة الحزبية، ومجلس تشريعي وسلطة قضائية مستقلة. وقالت (الحديث الآن يدور حول تكويناتها وصلاحياتها والعلاقات بينها وكيفية أحكامها). وأكدت وجود إجماع بأن قوى الحرية والتغيير قادت الثورة لكن سيتم إشراك الآخرين في المجلس التشريعي من القوى السياسية والمجتمعية ونسبة كبيرة منها للقوى غير المنضوية تحت إعلان الحرية والتغيير، فضلاً عن تمثيل للمرأة بنسبة(40%) في كل مستويات الحكم . وأكدت على الروح التصالحية العالية، وقالت : سنعبر هذه المرحلة بنجاح، مضيفة : هناك تجاوب بين الأطراف ولا وجود لعقلية المحاصصة. وقالت “مريم الصادق” : نريد أن نبني السودان الذي نستحقه بثبات ولن نعمل بردة فعل تجاه شخص، ومنفتحون على جيراننا وعلى دول الخليج، ونأمل الدخول معهم في شراكة مكسبية حقيقية .وأوضحت في هذا الخصوص أن العلاقات السودانية الخليجية هي علاقة شعوب حقيقية وعلاقة أسر. وزادت : نريدها علاقة مكسبية مبنية على مصالح مشتركة وشفافية وكذلك مع مصر ودول الجوار الأخرى وأكدت أنه سيتم عقد مؤتمر للأمن الإقليمي في هذا الصدد.
وتحدثت عن زيارتها للإمارات، وقالت، إنها ذهبت لشكر السلطات الإماراتية على وقوفها وتعاونها معهم واستجابتهم لاستضافة الإمام “الصادق المهدي”. وأكدت أن الشباب هم حراس الثورة ، وهناك حديث عن برامج لهم، مبينة أن سلطات المجلس السيادي الذي تحدثت عنه الوساطة رمزية محدودة وهو محل إجماع، إلى جانب وجود مجلس خاص بالدفاع والأمن القومي، أما الحكومة فهي حكومة من أصحاب الكفاءة يتم التشاور مع الآخرين حولها لتنفيذ برامج تدعم بواسطة مجلس تشريعي قوي يحرس مكاسب الثورة ويتابع أداء الحكومة بعين فاحصة. ؟وأبانت بقولها : نتحدث عن نهج كامل فيه ترابط للسلطات والاستفادة من ذهنية الثورة والبناء على أجمل ما في الشعب السوداني.
وعن الفترة الزمنية للحكومة الانتقالية، أوضحت أن هناك مجهودات يسعى الجميع لوضعها في سياسات وبرامج للوصول إلى ممارسة ديمقراطية مباشرة، والحديث عن الإسراع إلى التحول الديمقراطي، مشيرة إلى تحفظات قوى داخلية وخارجية على فترة الحكومة الانتقالية .
وكشفت في هذا الخصوص عن إخضاع مقترح دفعت به وساطة أساتذة جامعة الخرطوم يتعلق بإجراء انتخابات على مستوى الحكم المحلي، وأكدت أن قوى الحرية والتغيير توافقت على إنشاء مجلس قيادي لتوحيد وتنسيق المواقف خلال المرحلة القادمة.
وأكد البروفيسور “منتصر الطيب” عضو مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم، أن السودان في مرحلة يحتاج إلى مدخل جمعي لمواجهة التحديات. وقال من مصلحة القوى السياسية أن تأتي للحكم بدون تحديات.
وأكد أن الثورة أسست لثقافة جديدة من التسامح ، وقال إن الرسالة الأساسية للأحزاب السودانية والنقابات هي أن السودان يحتاج أكبر قدر من الاتفاق حول مهام الانتقال، منبهاً لأهمية تنفيذ برنامج الحكومة الذي يتم الاتفاق عليه.