المتاريس تسد الطرق بين (العسكري) وقوى الحرية والتغيير

الخرطوم – فائز عبدالله
شهدت العلاقة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير حالات مد وجزر متكررة خلال الأسبوعين الماضيين، لكنها استقرت بعض الشيء مؤخراً على تقارب تفاءل معه الطرفان، هذا قبل أن يصلا مساء أول من أمس إلى طريق شبه مسدود بحسب ما جاء على ألسنة عدد من المتحدثين باسم قوى إعلان الحرية والتغيير.
و التصعيد والتصريحات وحالة الشد والجذب بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير أخذت طريقاً مختلفاً في ظل دعوة الأخيرة إلى استمرار الاعتصام وتسيير المواكب من الأحياء والولايات إلى مقر الاعتصام بالقيادة العامة، على الرغم من نداءات المجلس العسكري الداعية إلى إزالة المتاريس وفتح المعابر وفتح مسارات السكة الحديد للقطارات لانسياب الحياة العامة.
وفي حين بدت لهجة المجلس العسكري التي اتسمت فيما مضى باللين مختلفة بعض الشيء، استنكر الناطق الرسمي للمجلس العسكري الفريق “شمس كباشي” ما وصفه بالظواهر السالبة التي تستهدف المواطنين في الطرقات والأحياء.
وقال نائب رئيس حزب الأمة القومي الفريق”صديق محمد إسماعيل” أن القوى السياسية لم تتوافق على اختيار شخصية قومية لتقدمها للمجلس العسكري ليكون ذلك اختباراً أول، وأضاف أن المجلس العسكري هو شريك وليس من دعا إلى التغيير، لذلك يجب أن يتفق الشريكان؛ قوى التغيير والمجلس العسكري. وطالب بالتسريع في اختيار الشخصية وأن تتفق القوى السياسية في اختيارها أولاً ومن ثم الاتجاه إلى تكوين الهيكل الآخر؛ السلطة التنفيذية والتشريعية. وتساءل “إسماعيل” هل تتفق القوى السياسية في اختيار الشخصية!؟.
وأكد خبراء ومحللون سياسيون في حديثهم لـ( المجهر) أن اجتماع المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير، لم يتم فيه الالتزام بمعالجة الخلافات، وأشاروا إلى أن التصعيد بينهما سيصل إلى طريق مسدود. وأضافوا أن تخوف تجمع المهنيين في حال رفع أو إزالة المتاريس وفتح الطرقات وإخلاء ساحة الاعتصام قد لا يلتزم المجلس بتنفيذ المطالب، وقالوا إن تجمع المهنيين عاد ونقض الاتفاق الأخير بتكوين حكومة مدنية والإعلان عن أسمائها وأوضحوا أن استمرار الاعتصام في ظل تمسك المجلس بفضه ستترتب عليه عواقب وخيمة.
ويرى الخبير السياسي “صلاح الدومة” أن هناك جهات تعمل على نشر الفتن بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وأضاف أن هذه الفتنة تؤدي إلى انعدام الثقة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، مما يؤدي إلى زيادة تضارب وكل واحد يشكك في الثاني سواء كان المجلس أو قوى التغيير، لذلك هذا التصعيد والتصريحات لا تخدم الواقع السياسي وتعيد الحياة الطبيعية إلى نصابها. وقال إن بيان المجلس وتصريحات قوى إعلان التغيير والحرية كلاً منهما يعمل ويشكك في الآخر والمستفيد الوحيد هو الجهات التي تعمل على توتر الطرفين وتحاول التصعيد وخلق الفوضى.
ونفى تجمع المهنيين السودانيين ما تم تداوله ببعض المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي أن هنالك اتفاقاً بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري لإزالة المتاريس وفتح المعابر والطرق. واجتمع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لمناقشة بعض القضايا من بينها نسب المشاركة في المجلس السيادي.
وأكد تجمع المهنيين في تعميم صحفي ـ حصلت (المجهر) على نسخة منه ـ أن هذه الأخبار غير صحيحة، وأن المتاريس ولجان الأحياء وجميع الثوار هم الضامن لتحقيق كل شروط الثورة والوصول بها إلى غاياتها. وشدد أن هذه المتاريس بُنيت بعرق الثوار ودمائهم، ولن تتم إزالتها أو المساس بها إلا بقرار من الثوار أنفسهم.
وقطع القيادي بتجمع المهنيين دكتور “أمجد فريد الطيب” بأن التجمع مصر على السيادة المدنية التي تتيح حرية الانتقال السلمية للسلطة في النقاط الخلافية وأن تكون السلطة للمدنيين بنسبة مشاركة رمزية للعسكريين. وأضاف أن كثيراً من أذيال النظام الدكتاتوري من قوى سياسية وأحزاب ظلوا يساندون ويدعمون النظام البائد رغم اعتقاله وقمعه وقتله المتظاهرين. وقال إن التجمع لا يقصي أحداً في المشاركة في الفترة الانتقالية وطالب الذين دعموا النظام البائد بالنظر إلى ضمائرهم ليحكموا على مساندتهم للجرائم التي ارتكبها النظام السابق في حق المدنيين. وأشار ” امجد” إلى أن التجمع لا يتنازل ولا يساوم على هذه المطالب التي فوضها له الشعب، وأوضح أن اللجنة السياسية هي التي قامت بتخريب العملية السياسية وليس قوى إعلان الحرية والتغيير، لذلك توقفت قوى إعلان الحرية والتغيير من مواصلة التفاوض.
وأكد المجلس العسكري الانتقالي أنه لن يتهاون في حسم الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التي ظهرت في الشارع خلال الآونة الأخيرة من اعتداء على المواطنين وقفل الطرقات وتفتيش المارة وسد مسارات السكة الحديد بالخرطوم والولايات .
و قال بيان صادر عن الناطق الرسمي الفريق الركن “شمس الدين كباشي” أمس إن كل من يرتكب أو يشارك في مثل تلك الأفعال سيقع تحت طائلة القانون.
إلى ذلك حاولت قوات أمنية إزالة متاريس بشارعي الجامعة والجمهورية، غير أن جمهرة من المتظاهرين حالت دون إكمال مهمتها.
وقال المحلل السياسي “محمد عبد العزيز” إن المجلس العسكري حذر من التفلتات الأمنية والاعتداء على المواطنين بسبب وجود ظواهر سالبة يقوم بها المعتصمون في الطرقات من نهب وضرب لأفراد بحجة انتمائهم للحزب البائد. وأضاف “عبد العزيز” أن إزالة المتاريس ستساهم في تنفيذ خطة الأمن والاستقرار بالطرق الرئيسية، وقال إن التمسك باستمرار الاعتصام لا يترك للمجلس العسكري الفرصة في تنفيذ الاتفاقيات بينه وقوى إعلان الحرية والتغيير. وطالب بضرورة تقديم تنازلات وعدم رفع السقوفات التفاوضية.
وأشار إلى أن تخوف تجمع المهنيين من فض الاعتصام يعود إلى مخاوف بسبب انعدام الثقة بين الطرفين، وقال إن هذا التصعيد والتصريحات قد تؤدي إلى طرق ومسارات مغلقة بين المجلس وقوى التغيير.
وأضاف “عبد العزيز” أن المجلس الانتقالي عمل على تنفيذ المطالب ودعم الثورة وحمايتها بواسطة القوات المسلحة، والآن دعا إلى فض الاعتصام لأجل تنفيذ المطالب وأخذ وقت وفرصة حقيقية للعمل ولمحاسبة الفاسدين من رموز النظام البائد. وقال إن نظام الإنقاذ عمل على سياسات التمكين والفساد وساهم بصورة كبيرة في الإضرار بالبلاد وأن محاسبة ومحاكمة رموزه تتطلب وقتاً، وأردف أن هناك متهمين مشتبهاً بهم ولا توجد أدلة إدانة ضدهم لذلك يجب على قوى التغيير منح المجلس فرصة. وقال إن الثقة لابد أن تمنح لأن القوات المسلحة وقفت بجانب الثوار وثورة الشباب وأشار إلى أن المجلس عكف على تنفيذ المطالب بجدية.