الأمن هو أغلى ما نملك، والسلمية ظلت شعار ثورة الشباب، والمجلس العسكري قطع العهد أمام الشعب أنه جاء ليحفظ أمن وسيادة الوطن وبسط الطمأنينة وسط المواطنين، والأمن حق عام مثله مثل حق التعبير السلمي الذي ازدادت رقعته مع نجاح الثورة والانتقال نحو الديمقراطية، ولن يحيا بيننا شعار (السلمية) ولن يقوم معمار الأمن إن تم إدخال القانون في (إجازة إجبارية)، وإن ظن أي واحد منا أنه هو الأحق من غيره في فرض السيطرة ووجهة النظر وأنه يملك (السطوة) التي توزع الحقوق السياسية بالبطاقة التموينية.
اعتداءات متكررة طالت أفراداً وأدى بعضها للوفاة، وتهديدات تتحرك هنا وهناك وإشاعة جو قاتم من (الكراهية والأحقاد)، وتربص فاجر وتفلتات وصلت حتى مطار الخرطوم الدولي.. ناهيك عن التعدي على حرمات البيوت وتحطيم الممتلكات وتهديد النساء.. كل ذلك يحدث ويصيب الأمن في (مقتل) ويفتح الباب أمام (فتنة) لا تبقي ولا تذر!!
المفجع أن السلطات الأمنية غائبة تماماً عن المسرح.. والمجلس العسكري الذي يمثل (السيادة) لا يتكرم على الناس بإجراءات تضع حداً لهذه التعديات الصارخة على أمن وسلامة المواطنين والتي تدخل الآن مرحلة (الفوضى)، كأنما هنالك مخطط مرسوم لفتح الطريق أمام سيلان الدماء على شوارع هذا الوطن الآمن.
هذا السكوت وغض الطرف عن حسم هذه التفلتات، يمثل بلا أدنى شك أوليى المقدمات نحو (الفتنة الكبرى) لا سمح الله.. وبالأمس القريب يأخذ البعض القانون باليد ويتهجمون على مؤتمر شورى حزب المؤتمر الشعبي ويحصبون المجتمعين بالحجارة ويصيبون بعضهم بجروح بالغة، ويهشمون السيارات ويهتفون بشعارات البغضاء، وكل ذلك جرى في خروج سافر على الحقوق الديمقراطية التي تمثل أهم منجزات ثورة الشباب، فإلى متى نظل هكذا.. وإلى متى الصمت يا حماة الأمن والسيادة؟!
إنه المنعطف الحرج الذي يتطلب التدخل العاجل من المجلس العسكري، قبل أن يستفحل الأمر ويغري آخرين بإتباع شريعة الانتقام والنيل من الأفراد والممتلكات، كما أن من يلحقه الاعتداء، لن يجد أمامه غير أن يرد عليه بأسلوبه الذي يراه مناسباً، ففي كل الأحوال يظل الأمن في خطر!!
انتبهوا يا من تقودون المجلس العسكري.. وانتبهوا يا قيادات الأجهزة الأمنية، فتحت الرماد وميض نار.. فإن استشرى الشرر.. فإن الحريق سيكون فادحاً.. ألا هل بلغنا.. اللهم فأشهد!!
