جهاز المخابرات .. درع السودان

في عام 1985م ، وبعد نجاح انتفاضة الشعب في أبريل ، واستلام المجلس العسكري الانتقالي للسلطة برئاسة القائد العام وزير الدفاع المشير “عبدالرحمن محمد حسن سوار الدهب” ، مارست قوى الثورة وفي مقدمتها أحزاب اليسار ، الحزب الشيوعي والبعث العربي الاشتراكي والناصريون، ضغطاً كثيفاً على المجلس العسكري لحل جهاز أمن الدولة، الذي كان يقوده بمهنية عالية الفريق “عمر محمد الطيب” النائب الأول للرئيس “نميري” . وقد تحقق مبتغى تلك القوى وتم حل الجهاز ، وتسريح قوته الأساسية ، وطرد عقوله المخابراتية .
كان جهاز أمن الدولة أحد أهم وأقوى أجهزة المخابرات في أفريقيا والعالم العربي في سبعينيات والنصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي ، فقد تدرب الكثير من ضباطه على العمل الاستخباراتي المتقدم في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا ، ونفذ الجهاز عمليات خارجية كبيرة ومؤثرة ، حمت بلادنا من الاختراق ، وصانت وحدتها وسلامتها ، وأسست لدولة آمنة ومستقرة ، غض النظر عن الخلاف السياسي حول فترة حكم الرئيس “جعفر نميري” .
الآن .. يتكرر المشهد ، فبعد اندلاع الاحتجاجات في الخرطوم وبعض الولايات خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، ارتفعت ذات الأصوات من ذات الأحزاب ، تنتقد وتهاجم وتطعن في أداء جهاز الأمن والمخابرات الوطني ، ولا شك أن أحزاب اليسار ستعمل في حال نجاح ثورتها المتراجعة ، على تنفيذ ما أقدمت عليه في أبريل 1985 ، بحل جهاز الأمن والمخابرات ، لينكشف ظهر الدولة وبطنها ، وتصبح عارية ومستباحة لكل طامع فيها ومُستعمِر ، وكل خائن منها ومتآمِر .
ارتكب أفراد من جهاز الأمن تجاوزات عديدة في الخرطوم وكسلا ومدن أخرى في حق متظاهرين ومحتجين عُزل ، وسقط عشرات الضحايا من شبابنا النواضر شهداءً ، تقبلهم الله بواسع رحمته ورضوانه ، وجُرح المئات من مختلف الأعمار والفئات ، وتجري محاسبة المتجاوزين بكل صرامة ، ولابد من محاكمة مرتكبي تلك الجرائم ، لا جدال في ذلك .
ولكن جهاز الأمن كمؤسسة وطنية من أركان الدولة الركينة ، ينبغي أن تظل فوق ساحة النزال السياسي ، بمنأى عن التجاذبات ، تماماً كما ينظر الشعب الأمريكي بفخر للسي آي ايه ، وكما يباهي المصريون بجهاز مخابراتهم ، فظل ثوار (ميدان التحرير) في يناير 2011 يطالبون بتصعيد مدير المخابرات العامة اللواء “عمر سليمان” لمنصب نائب رئيس الجمهورية ، ولم يطلبوا بتاتاً حل الجهاز .
من حق كل القوى السياسية في السودان أن تختلف على الحكومات ، ومن حقها أن تسعى للتغيير ، ولكن لابد من الاتفاق على مؤسساتنا القومية ، حامية حمى الوطن ، وفي مقدمتها القوات المسلحة ، جهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة .