ملاك مخطط نبتة عبر (المجهر) .. يرفعون مظلمتهم للجهات العليا

رسوم الصرف الصحي لمسافة (4) أمتار بدأت بـ(500) جنيه وانتهت بـ(24) ألف هذا العام

الخرطوم ـ أمل أبو القاسم

مخطط نبتة السكني يقع شمال مدينة بحري، ويتبع للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، ويتكون المخطط من مربعين و(6) آلاف قطعة، سبق لهذا المخطط أن عانى ما عانى من مشكلة الصرف الصحي وطفح المنهولات، لخلل في البنية التحتية وأثارت هذه المشكلة في العام 2013 لغطاً واسعاً لتضرر المواطنين من البيئة التي تردت وأدت لتوالد البعوض والحشرات والروائح النتنة . ويبدو أن هذا الحي الذي استثمر فيه أغلب المغتربين محصلة غربتهم فضلاً عن مواطنين بوظائف وفئات مختلفة، يبدو أن مشاكله لن تنتهي فبعد تلكم المشكلة ها هم سكان الحي وعبر رئيس لجنة الخدمات ورئيس اللجنة إنابة عن الملاك يشتكون لـ(المجهر) جور هيئة شبكة المياه ممثلة في مدير المياه بمحلية بحري، من مضاعفة رسوم استهلاك المياه الشهري من (87) جنيهاً إلى (145) جنيهاً في الشهر، دون مبرر أو مستند وقرار رسمي مجاز من المجلس التشريعي أو البرلمان.
مل المواطنون المتضررون من الجلوس إلى السُلطات المحلية، للنظر في قضيتهم، دون فائدة، رفعوا أمرهم للجهات العليا، ويطالبون بالتدخل العاجل لحل مشكلة (6) آلاف أسرة تفاقم يوما بعد الآخر، يسكن الحي بينهم متقاعدون ومعاشيون.
(المجهر) استمعت لرئيس لجنة الخدمات بالمخطط، ورئيس اللجنة الشعبية وخرجت بهذه المحصلة.
(6) آلاف قطعة
رئيس لجنة الخدمات بمخطط نبتة السكني “جعفر كباشي” وقد شاركه بالحديث رئيس اللجنة الشعبية “عباس عبد القادر” وقال الأول مسؤول الخدمات: نحن اشترينا هذه الأراضي في عامي 2003 ـ 2004م من الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، بنظام الأقصاد المريحة، وكانت البنية التحتية من أسفلت وكهرباء وصرف صحي جميعها مكتملة وأجرها مدفوع من القيمة الكلية للأرض، والدولار وقتها لم يتجاوز الثماني جنيهات وثمن القطعة (38) ألف جنيه، ووقتها كانت غالية جداً وكان بالإمكان شراء قطعة في مكان آخر، لكن ما شجعنا هو اكتمال الخدمات بحي يستوعب (6) آلاف قطعة ما حدا بتسميته الحي النموذجي.
وأردف رئيس لجنة الخدمات: نحن كعمال ومعاشيين وموظفين التزمنا بدفع خمسة آلاف جنيه مقدم على أن يسدد الباقي خلال (36) شهراً، وأزجى بشكره لصندوق الإسكان والإعمار ولجهاز الضمان الاستثماري، متمثلاً في شخص المفوض “عثمان سليمان” الذي قام بدوره الاجتماعي كاملاً.
زيادة مضطردة لرسوم الصرف
واسترجع “جعفر” تفاصيل عملية التسليم أنه وفي تلك الفترة كان المالك يخير عند دفعه لـ(25%) من القيمة الكلية ما إذا كنت ترغب بالسكن فوراً وفي هذه الحالة يعطوك خطاباً لهيئتي الكهرباء والمياه وخطاب للشؤون الهندسية والأراضي والصرف الصحي، وكانت الخطابات وقتها مجانية، وفيما يلي الكهرباء فقد دفع المالك قيمة الشبكة لمدة (10) سنوات من تاريخ الشراء وقيمتها كانت خمسمائة جنيه بالتقسيط أيضا على (36) شهراً للصندوق، وبموجب تلكم الخطابات تقدم الخدمات، الأمر الذي دفع باستقرار الملاك ونعموا بالخدمات كافة.
بيد أنه وفي العام (2010)م وبحسب رئيس لجنة الخدمات تفاجأ السكان برسوم قدرها (500) جنيه لتوصيل الصرف في مسافة لا تتجاوز (3 ـ 4) أمتار تم دفعها، ثم توالت الزيادة بصورة مضطردة (1500 ــ 2000). ولما حل العام 2017م أصبحت سبعة آلاف حتى بلغت الـ(24) ألف في هذا العام 2019م، ومع ذلك تقبل الجميع الأمر رغم أن المخطط ليس خطة إسكانية فقط إنما إسكانية استثمارية، وهذا ما قلنا به للمعنيين بالصرف الصحي وعليه ينبغي أن تكون رسوم التوصيل بسيطة، فردوا لنا بأن هذا القرار وهذه الرسوم عممت على كل ولاية الخرطوم.
زيادة غير مقننة
هذا فيما يلي الصرف الصحي، أما ما يعنى بالمياه وهو أس المشكل فقد ذكر المتحدثون لـ(المجهر) أن رسومها الشهرية كانت (45) جنيهاً باعتبارها درجة أولى، ثم وفي 2018 زادت التعرفة وبلغت (87) ألف، قالوا (قلنا مافي مشكلة ودفعنا) لكن وبتاريخ 1/3/ 2019م وردتنا الفواتير بقيمة (145) جنيهاً عبارة عن استهلاك للشهر علماً بأنه لم يتناهَ للأسماع عن زيادة أقرت لا عن طريق المجلس الأفريقي ولا البرلمان، وعندما سئلت هيئة المياه بمدينة بحري قيل لهم إن القرار صادر من الخرطوم، علماً بأن هذه المياه تنتج من البيارة وليست كبقية توصيلات المياه التي تردهم من النيل ومع ذلك يدفعون رسومها أسوة بالبقية بحسب الاستهلاك.
وأضاف مسؤول الخدمات أنهم عندما ذهبوا لهيئة المياه ببحري وجلسوا إلى مديرها ونائبه للنقاش لم يخرجوا منهم بشيء مفيد وردوا عليهم بما في معناه أن الفساد يأتيهم من فوق الأمر الذي استفزهم، واستدرك نحن كل همنا حل مشكلة رسوم المياه المتفاقمة لأن هذا المخطط اشتريناه كمواطنين وساهمت في استقراره الأسر السودانية، بيننا موظفون وضباط ما زالت منازلهم مسقوفة بالزنك، زد على ذلك الحكومة وبدلاً من أن تشكرنا على المجهودات الفردية التي قمنا بها استثماري أصبحت إدارة الخدمة المدنية العبء الحقيقي على المواطنين.
مياه من الصهريج
وقال وثمة غضب يتخلل كلامه وصوته: لا يمكن أن نستلم مخططا مكتملا ومياهه تردنا من صهريج ونتفاجأ كل فترة بزيادة في فاتورة من (87) لـ(145) بدون أي مبرر أو قرار صادر من جهة رسمية وشامل، وبدون أي مستند وعليه نناشد السيد الرئيس بحسم هذه الفوضى، ولا يسعنا إلا أن نظن أن من هم وراء هذه القرارات غير المشروعة إنما يرمون لفشل “أيلا” كما فعلوا مع “معتز” هكذا قالها وأصر على نشرها.
واستطرد رئيس لجنة الخدمات بمعية رئيس اللجنة الشعبية بقوله: نحن مويتنا عايزين رسومها ترجع كبقية الأحياء (87) جنيهاً، أما الصرف الصحي، فنحن كمواطنين ملتزمون بدفع رسومه ونطلب تسريعه، ثم عاد واحتدت وتيرة حديثه بأن نحن ليست لدينا مشكلة حكم إنما مشكلة خدمة مدنية، ايعقل أن نكون بلداً بها نيلين ونعاني من مشكلة مياه وغلاء رسومها وعدم الاستفادة منها، نحن ظللنا منذ أن سكنا بالمخطط ندير أمور خدماتنا بمجهودات ذاتية وقبيل فترة اشتكينا من عدم توفر مساجد بالحي، فتكفل أحد أبناء السودان الخيرين ببنائه لنا بتكلفة بلغت (18) مليار جنيه.
لا تستطيع دفع الرسوم
وزاد محدثنا هنالك أسر لا تستطيع دفع هذه الرسوم التي باتت مدمجة مع فاتورة الكهرباء وبيوتهم مبنية بصورة عادية رغم أن الحي يصنف درجة أولى، مبيناً أن الصندوق ينتهي دوره بتسليم شهادة البحث والعقد، بينما يظل التسيير من مسؤولية صندوق الضمان الاجتماعي، (نحن الدولة عشان تدينا خدمة تسل روحنا).
وختم رئيس اللجنة الشعبية بحي نبتة شمال بحري الأستاذ “عباس عبد القادر” بقوله إن الدولة غائبة تماماً عن مثل هذه الزيادات التي تسن بلا شرعية، ولما سألت مدير المياه ببحري قال تحسين وضع وإصلاح، والصحيح أن إصلاح الدولة يفترض يبنى لصالح المواطن.