(المجهر) في حوار مع رئيس مجلس الولايات الدكتور “عمر سليمان” حول الوضع السياسي الراهن

عين الرئيس حكام من العسكريين على الولايات لإبعاد المؤتمر الوطني من مفاصل الدولة ووقوفه على مسافة واحدة من الشعب

إذا استمرت التظاهرات أخشى أن ينزل الجيش إلى الشارع
قيام الانتخابات مرتبط بالدستور أما تعديله أو قيام دستور جديد
البرلمان ومجلس الولايات سيتم حلهم إذا علق الدستور

حوار: صلاح حبيب

*هل تعتقد أن هناك جهة ملتفة حول أولئك الشباب؟
نعم هناك جسم وراء تلك الاحتجاجات، ولكن لابد أن يظهر هذا الجسم الخفي حتى تظهر مطالبه وإلا يصبح مدعاة لزرع الفوضى.
*حل السيد الرئيس للحكومة ألم تكن استجابة لبعض المطالب للمحتجين؟
إذا اعتبرنا السيد الرئيس استجاب لذلك لماذا لم يظهروا ويحددوا مطالبهم.
*هل قرار السيد الرئيس كان مفاجأة لكم؟
أبدا لم يكن مفاجأة ولكن كان لابد من وجود مبادرة وأكثر مبادرة كان مهيئاً لها الرئيس نفسه لكن كيف تكون المبادرة هذا كان مفاجئا بالنسبة لنا.
*هل كانت هناك اعتراضات على قرارات الرئيس من المؤتمر الوطني؟
لا أدري.
*لماذا عين السيد الرئيس كل الولاة من العساكر وما هو الفهم من ذلك؟
الفهم استجابة للمطالب وإبعاد المؤتمر الوطني من مفاصل الدولة والوقوف على مسافة واحدة من الشعب وأن تحمل القوات المسلحة صفة القومية
السيد الرئيس قال إنه لم يصبح رئيساً للمؤتمر الوطني ولكن بعض القيادات مازالت ترى أنه رئيساً للمؤتمر الوطني؟
الرئيس مازال رئيسا للمؤتمر الوطني.
*كيف؟
هل تم إعفاؤه؟ إذا تحدثنا عن النواحي الإجرائية والقانونية هل صدر قرار من هيئة الشورى بإعفاء الرئيس، هل صدر قرار من المكتب القيادي؟ هل تقدم السيد الرئيس باستقالة؟ إذاً الرئيس مازال هو رئيس المؤتمر الوطني وفقا لتك المعطيات، ولكن ربما يكون قد جمد نشاطه في المؤتمر الوطني لكن من الناحية القانوية لم يفصل من المؤتمر الوطني ولم يستقيل، لكن قال أنا ما رئيس وأنا على مسافة واحدة من الشعب.
*هل ممكن المكتب القيادي يعقد اجتماعا للنظر في ذلك ؟
والله أنا ما عندي موقع في المؤتمر الوطني حتى أقول كذا أو كذا.
*الحكومة أعلنت حالة الطوارئ كيف موقف مجلسكم منها؟
نحن كهيئة تشريعية عقدنا اجتماعا بالتشاور مع الأخ رئيس المجلس الوطني وهو عقد اجتماع للنظر في الوقت المناسب لدعوة الهيئة التشريعية للانعقاد حسب الدستور وحسب نص المادة التي تسمح بعرضها على الهيئة التشريعية خلال فترة خمسة عشر يوما والهيئة تنظرها خلال شهر وخلال الشهر إذا لم تنظر فيها تكون سقطت الطوارئ ونحن بناءً على المرجعية الدستورية سنجتمع لنقرر في ذلك.
*وهل يمكن أن تسقط الطوارئ؟
نقلت الصحف أن الأحزاب موافقة على إجراءات الطوارئ فكل حزب له رؤية في ذلك فهناك حزب يرى أن إعلانها وإبعاد المؤتمر الوطني من مفاصل الدولة فهذه خطوة إيجابية وهناك أحزاب ترى أن الطوارئ ضرورية لضبط العمل وسرعة الإنجاز ووقف التفلتات العامة في الاقتصاد، وهناك أحزاب ترى أن الطوارئ فيها كبت للحريات ويجب ألا تقوم.
*وفقاً لما ذكرت لمن تكون الغلبة؟
في الغالب لإجازتها.
*إذا استمرت الاحتجاجات رغم قانون الطوارئ ما هو الحل؟
إعلان حالة الطوارئ هي بداية لخطوات وهذه الخطوات هي ما دعا إليه رئيس الجمهورية للحوار فكيف يكون ومع من وموضوع تحقيق السلام ومع حملة السلاح ثم النظر في مستقبل السودان ومستقبل السودان يعني كيفية سير العملية السياسية وتبادل السلطة وما شابه ذلك لكن إذا ظلت المظاهرات مستمرة هل يفهم من ذلك هي رفض لدعوة الحوار أو انضباط العمل الاقتصادي فإذا استمرت التظاهرات أخشى أن ينزل الجيش إلى الشارع لأننا نخشى أن تتعرض البلاد إلى التمزق فالآن أصبحت الأحياء هي التي تسير المظاهرات عكس الماضي الذي كان الحزب الفلاني هو الذي يدعو إلى التظاهرات، ولكن الآن أصبحت الدعوة للتظاهر من الأحياء فنخشى أن نكون مثل سوريا الغوطة الشرقية وحلب وهذه مسألة خطيرة جدا ولذلك لا يمكن الاستمرار عليها فلابد أن يخرج الذين يتخفون وراء المتظاهرين إلى العلن ويحددوا مطالبهم حتى يحدث نوع من الحوار حول تلك المطالب، ولكن الحوار نيابة عنهم لا يجوز أما يرحل بس فهذا مجهول، فإذا رحل فعلا الرئيس وحمل حقائبه فمن هو البديل؟ فالأمر سيكون منفلتا وصراعا فكل واحد يريد أن يتسابق نحو القصر.
*ومن هم تجمع المهنيين؟
لا أحد يعرفهم ففي الماضي حينما كانت هناك النقابات فهذا يمثل نقابة السكة الحديد، عضويتها مائة ألف نسمة، ولكن الآن ما هي الجهات التي يمثلونها ومن الذي أعطاهم الحق في ذلك وإذا كان يمثل الأطباء وتم فصله لمن يتبع بعد ذلك فالنقابة ليست حزبا سياسيا فعهدك ينتهي بينك وبين المؤسسة التي تعمل فيها لذلك ارى أن تنظيم المهنيين مجموعة سرية فإذا لم تظهر إلى العلن تصبح مجموعة إرهابية.
*يقال إن دول الترويكا بدأت تتدخل في الشأن الداخلي كيف تنظر إلى هذا التدخل؟
اعتقد أن هذا تدخل في الشأن السوداني وإعلان الطوارئ في السودان لظروف خاصة بالسودان، والطوارئ المعلنة يجب ألا تمس الحريات وذكر النائب الأول أن إعلان الطوارئ بغرض ضبط الاقتصاد وليس للمساس بالحريات أو ضرب المظاهرات.
*هل تعتقد أن حديث المؤتمر الوطني ومشاركته في الحكومة القادمة بنسبة اقل من 40% هل هو نوع ايضا من التنازل؟
القضية شائكة ومعقدة ولكن هناك انتخابات جرت في 2015المؤتمر الوطني نال فيها الأغلبية، فالحكومة ستشكل على مرجعية الانتخابات الماضية، لكن الآن هناك احتجاجات واستجابة لها حتى لا تحدث إشكالية، تم حل الحكومة فابقى على الدستور والرئيس والأجهزة المنتخبة، وهذه هي المرجعية وكان يمكن للسيد الرئيس أن يقول أنا ادعو إلى انتخابات مبكرة معالجة للوضع الراهن، ولكن هل الأحزاب الآن جاهزة للانتخابات المبكرة؟ لا اعتقد أن الأحزاب الآن جاهزة لخوض انتخابات مبكرة ولذلك اقول لك هذه هي المسألة المعقدة والآن واحد من رؤساء الأحزاب يدعو إلى تأجيل انتخابات 2020 وهذا الشخص ليس لوحده وإنما هناك عدد من الأحزاب تطالب بذلك لذلك أرى أن هناك صعوبة في قيام انتخابات 2020.
*إذا كانت هناك صعوبة في قيامها فما هو الحل؟
الحل أما أن يعدل الدستور لأن الدستور يقول 2020 والتعديلات غير مطلوبة إذا لماذا لا ندخل في عمل دستور مباشر من خلال هذا التجمع الموجود الآن، فعمل الدستور سيحل معضلة الانتخابات ويحل إشكال المطالبة بالتغيير.
*بعد تعيين ولاة للولايات من العسكريين كيف سيكون الوضع؟
ستشكل حكومات والحكومة عمرها سيكون سنة وفق قانون الطوارئ ولكن متى ينتهي عمرها ؟ ينتهي في فبراير 2020 وفي أبريل 2020 من المفترض أن تقوم الانتخابات، ولكن الإجابة هل ستقوم الانتخابات أو لم تقم وإذا قامت ماهي الترتيبات المطلوبة وإذا لم تقم أيضا ماهي الترتيبات المطلوبة.
*إذا ما هي وجهة نظرك هل ستقوم أم لا تقوم؟
أنا في تقديري لن تقوم.
*والسبب؟
إذا الانتخابات ستقوم لابد من تعديل الدستور فإذا لم تقم أيضاً لابد من تعديل الدستور أو قيام دستور جديد لأن الدستور يقول إن قيامها في 2020 ولذلك لابد أن يعدل الدستور لمد أجل المؤسسات الموجودة حتى لا يحدث فراغ سياسي، ففي كل الأحوال لابد من تعديل الدستور أو دستور جديد.
*في الظروف الحالية ما هو وضع المجلس التشريعي هل سيتم حله أم ماذا؟
من حيث المبدأ نحن الآن موجودون ولكن إذا علق الدستور سيتم حلنا ولكن في ظل الدستور أصبحت هناك مرجعيات فالأجهزة المنتخبة بمن فيها السيد الرئيس نفسه لأن سلطة الرئيس الآن أخذها من تفويض الانتخابات ولذك هو أدى القسم للمحافظة على الدستور، والدستور الآن موجود والهيئات القائمة الآن هي قائمة بناء على الدستور ولكن إذا الأحزاب السياسية اتفقت وقالت نحن غير راغبين في قيام الانتخابات فما الذي يحدث هل يطالبوا بتعليق الدستور أم يطالبون بتعديله ومن الذي سيقوم بعملية التعديل فلابد أن تكون هناك هيئة تشريعية موجودة حتى تقوم بالتعديل وإذا الاتفاق السياسي طالب بقيام الانتخابات إذا الرئيس مرشح يعدل له الدستور فإذا لم يكن مرشحا فلا داعي للتعديل، أما إذا اتفقوا على قيام دستور جديد فمن الذي سيقوم بعمله بالتأكيد لا بد أن تقوم بذلك الهيئة التشريعية.
*كيف ترى مخرج البلاد من الحالة الموجودة فيها؟
المخرج هو الحوار واعتقد أن رئاسة الجمهورية هي المعنية الآن بالترتيب لإجراء الحوار والحوار السياسي هو الذي يضع نقاط الحلول لمستقبل السودان لذا فإن الحوار القادم سيكون شاملا ولابد أن يعالج كل القضايا.
*هل من حق مجلس الولايات أن يستدعي الجنرالات حكام الولايات؟
نعم فالدستور لم يعلق.
*ولكن المجلس مدني وهؤلاء عساكر؟
هذه واحدة من المشاكل والنظر إليها فإذا كان الحكام عساكر فهم مواطنون سودانيون ومحكومون بالدستور وحينما أدوا القسم أمام الرئيس هم ملتزمون بالدستور، والفريق أول “بكري حسن صالح” كان النائب الأول لرئيس الجمهورية، جاء إلى المجلس وقدم بيانه، ووزير الدفاع كذلك، فمجلس الولايات مجلس اتحادي معني بالسياسات القومية، ويحرس حقوق الولايات والمجلس الوطني معني بمسيرة العمل الإداري ومحاسبة الوزراء.