(العدل) تتّجه لتحريك إجراءات في مواجهة رافضي إقرارات الذمة

استعجلت وزارة العدل إداراتها المختلفة، لتفعيل وتنشيط إقرارات الذمة المالية وفحصها بغرض الحصول على المعلومات التي تعين في تحريك الإجراءات القانونية في مواجهة المخالفين من الدستوريين وفقاً لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه حتى تلبي متطلبات المرحلة المقبلة.
وأصدر مجلس وزير العدل الدوري، في اجتماع أمس (الخميس) برئاسة الوزير محمد بشارة دوسة، حزمة من القرارات العامة ذات الصلة بالعمل التشريعي والقانوني وضبط الأداء بوزارة العدل.
وأصدر وزير العدل منشوراً يلزم المؤسسات الرسمية بإتباع الإجراءات القانونية في إبرام العقود من مرحلة العطاءات مروراً بالمفاوضات والصياغة ومتابعة تنفيذ العقد لضمان الوفاء بالتزامات الأطراف ولضمان الشفافية وتحقيق المساواة بين الجهات المتنافسة في العطاءات من خلال المستشارية القانونية الملحقة بالمؤسسات الحكومية.
كما أصدر المجلس قرارًا بتشكيل لجنة اتحادية للتفتيش برئاسة المستشار العام رئيس إدارة التفتيش بوزارة العدل وعضوية آخرين من إدارة المدعي العام والمحامي العام والتشريع تتولى مهام التفتيش المركزي للإدارات القانونية والمستشارين القانونيين بأجهزة الدولة .
ووجه الاجتماع إدارة التشريع بالوزارة بضبط صياغة مشروعات القوانين التي تبتدرها الجهات الحكومية، وأكد على أهمية تفعيل إقرارات الذمة المالية وفحصها وتطويرها وضم الفئات الأخرى في الوزارات والهيئات التي تتعامل في المال العام، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة من أجل الحصول على المعلومات التي تعين الإدارة في تحريك الإجراءات القانونية وفقاً لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه حتى تلبي متطلبات المرحلة القادمة.
وأمن الاجتماع على التعديلات التي أدخلت على اللوائح المنظمة للعمل بالوزارة بموجب قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م من أجل ضبط الأداء وفاعليته.