رسائل

إلى الأستاذ الزبير أحمد الحسن: جاء تشكيل أمانات الحركة الإسلامية ومكتبها الأعلى ونواب أمينها العام أقرب لصورة المؤتمر الوطني وأشبه بتكوين الحكومة.. بعيداً عن التمثيل الجغرافي والمحاصفات أين برنامج ما تبقى من دورة الحكم الحالية وهل تعود صحيفة الراية لسان حال الجبهة الإسلامية القديم كصحيفة تملكها الحركة الإسلامية.. أم ستظل الحركة مثل المؤتمر الوطني بلا لسان ولا قناة ولا إذاعة.. وهل ستبدأ حقبة العودة لبرامج التغيير الاجتماعي؟ أم تتداعى أسئلة أخرى بلا إجابات.
إلى د. إسماعيل الحاج موسى رئيس لجنة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات لماذا يتم تمثيل الصحافيين بعدد ثمانية أعضاء فقط في المجلس ويمثل البرلمان بخمسة أعضاء ويُعيّن الرئيس خمسة أعضاء، وهل مجلس الصحافة مثل المجلس الهندسي والبيطري لا يدخله إلا ذوي التخصص ولا يقترب منه أعضاء البرلمان أو غيرهم أم مجلس الصحافة أقرب للمؤسسة السياسية لذلك تتوق لعضويته جهات عديدة وهل في القانون القادم نتوقع زيادة عدد ممثلي الصحافة وخفض المعينين!
إلى د. كمال شداد الخبير الرياضي: ساهمنا جميعاً في إبعادك من منصب رئيس الاتحاد العام لكرة القدم حينما عجزت عن (التفريق) بين خصومة صلاح إدريس و(خصومة) الهلال واعتبرت الهلال متمرداً على سلطتك وقررت تأديبه.. ولكن اليوم لم يتبق لنا غير الهتاف القديم (عائد.. عائد يا شداد) لو كانت سنوات العمر تسمح لك لانتخبناك مرة أخرى لدورة قادمة ولكن (البركة) في مجدي شمس الدين.
إلى دكتور أحمد بلال عثمان وزير الإعلام لم نفهم وصفك للأزمة الاقتصادية بأنها في مرحلة (عض الأصابع) وهل ستأتي مرحلة (عض اللسان) وتعقبها مرحلة (عض الكرعين) ثم مرحلة أخيرة لا تقوى الأسنان على (العض) فيسقط الشعب صريعاً؟ أم (عض الأصابع) حسرة على زمن البترول ورغد العيش أم تعني شيئاً آخر.. على أي حال يا سيدي الوزير الشعب ظل (يعض أصابعه) منذ (50) عاماً مضت حتى يبست أصابعه.
إلى المهندس حامد صديق أمين الاتصال التنظيمي بالمؤتمر الوطني هل حفظ أجزاء أو سورة من القرآن يعتبر عقاباً أم تكريماً؟ حتى هذه اللحظة لم يفهم الشعب كيف يصبح حفظ القرآن عاقباً.. إذا كان الأمر كذلك ليت حزب المؤتمر الوطني (عاقب) كل عضويته، وما جاء على لسانك أثار علامات استفهام من شارع المطار حتى شارع العرضة شمال.
إلى مدير شرطة أمن المجتمع العميد عامر عبد الرحمن الشرطة لا تستطيع وحدها القضاء على ظاهرة الدجل والشعوذة وهي ظاهرة لها أبعادها الاجتماعية والثقافية والدينية ولا تبدو الشرطة مؤهلة للتفريق بين الدجل والشعوذة والرقية الشرعية مع إقرارنا بقدرة الشرطة على مكافحة الشغب والجريمة وتحصيل الجبايات من ملاك السيارات.
إلى السيد وزير الداخلية: مفوضية حقوق الإنسان التي حالت الشرطة دون وصول مواطنين سودانيين لها وتقديم مذكرة لها هي مفوضية صدر قرار تكوينها من رئيس الجمهورية ولا علاقة لها بالمفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة.. واعتراف السودانيون بهذه المفوضية ووضع آمالهم على عاتقها وتطلعاتهم وتظلماتهم في عتبات بناياتها هي لمصلحة السودان وخيره! ولكن متى تحترم الحكومة الأجهزة التي تنشئها بمحض اختيارها.