الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي السفير “إدريس سليمان” في حوار على غير العادة مع (المجهر)

هذه وزنتنا مع الحكومة (ونحن ما بكلمونا عن الثورات، دخلنا السجون بالآلاف وما جاتنا حاجة).
مراجعة قانون النظام العام وفتح شارع النيل قضايا فرعية، وهناك قوانين كثيرة يجب النظر فيها.

حوار ـ هبة محمود سعيد

ضبابية في المواقف، وتضارب في التصريحات، في وقت تفقد فيه التوقعات بوصلتها حيال حزب المؤتمر الشعبي وإمكانية استمراره في الحكومة أو فض شراكته معها، وذلك في أعقاب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، والتي دعت بدورها بعض الأحزاب نفض يدها من الحوار الوطني واصطفافها إلى دكة الجماهير.
جملة من الاستفهامات والاتهامات، ظل الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي السفير “إدريس سليمان” لقرابة الساعة، يجيب عنها في حوارنا معه، مدافعا ومنافحا عن موقف حزبه، نافيا وجود صراعات داخله، ومؤكدا عن ثبات موقفهم والتزامهم بالحوار الوطني، قائلا: (جربنا أسلوب مخاشنة النظام، وخشينا أن يقود البلد إلى ما لا تحمد عقاباه، ولذلك لمن جنح إلى الحوار توكلنا على الله وصبرنا على الحوار، وسفينة البلد إلى أمان). كل ذلك وأكثر تجدونه في سياق الحوار التالي.

*بدأ سعادة السفير هناك ضبابية في موقف حزب المؤتمر الشعبي حيال استمرارية مشاركته في الحكومة، وتضارب في تصريحات قادته، في وقت يشهد فيه الحزب حالة من التململ والصراعات الداخلية المصحوبة بدعوات لفض الشراكة مع الحكومة؟
أولاً لا توجد صراعات داخل الحزب، ولا توجد انشقاقات، لأن الحزب عندما يتخذ أي قرار من قراراته دائما ما يتخذه بالشورى وتتخذه المؤسسات، إذا عايز يغير الموقف فما في أي مشكلة لكن يجب أن يتم بنفس الآلية وهي آلية الشورى وبالتالي لا يوجد عندنا إشكال وما عندنا أمر منزل كلها تقديرات بشر، قد يقدر البشر في وقت ما تقدير وفي وقت ما تقدير آخر، حتى الآن نحن عند تقديرنا أن يتم التغيير بواسطة الحوار الوطني ومخرجاته.
*ملتزمون إذا بمشاركتكم؟
نعم ملتزمون بهذا الخط لأنه خط كما قلت لك تم إقراره من قبل كل أجهزتنا التنظيمية.
*الجميع داخل الشعبي مقر باستمرار الشراكة مع الحكومة؟
إذا رأى أي عضو أو مجموعة من الأعضاء أنه يجب أن يغير الحزب خطه هذا، فما عليهم إلا أن يرفعوا أصواتهم بالدعوة، والحزب حينها عندما يرى جزءا كبيرا من عضويته قد رفعت صوتها بتغيير الخط، سيقوم بجمع أجهزته ويقوم بإعادة تقييم وتقدير، ربما تبقى هذه الأجهزة على الخط كما هو وربما تغيره إلى خط آخر، وهذا قرارها (ما عندنا أي إشكالية في الشعبي لأنو كل أمورنا بالشورى)، ونترك حرية ومساحة لأعضائنا أن يعبروا عن آرائهم بكل حرية ويعبروا بما يرونه مناسبا من آراء، ولكن في النهاية القرار هو قرار الجماعة وليس قرار فرد من الأفراد أو قياديين في الحزب.
*كم هي عدد الأصوات داخل الحزب التي تنادي بفض الشراكة؟
نحن نقدر أنه لازال الغالبية مع استمرار الشراكة ومع استمرار الحوار الوطني لأن هذا هو المخرج الآمن والسلس للوطن، (في بعض الأصوات نعم، ولكن لازالت أقلية تدعو لفض الشراكة، ونفض اليد عن الحوار)، ودعواهم في ذلك أنه لم يجرِ التنفيذ كما ينبغي، ولكن لازالوا في تقديرنا نحن أقلية.
*ماذا إذا تعالت الأصوات؟
ربما إذا تعالت الأصوات أكثر وزاد عدد الداعين لتغيير خط الحزب، يمكن أن نقرر أمراً غير الذي نسير عليه الآن.
*تلتزمون بشراكتكم للحكومة، وشبابكم في الشارع بين المتظاهرين يدعوا لإسقاط النظام، أليس هذا مدعاة لحدوث انقسامات داخل الحزب؟
الشباب ملتزمون بخط الحزب، يعني في بعض الناس تجدينهم في الشارع، من شبابنا منكرين للواقع وغير قابلين بالمخرج أو المشروعات السلسة والآمنة، ولكن نحن ندير حوارا معهم وهناك كثيرون سلموا لخط الحزب، ونحن نفتكر انو شبابنا يتأثر بما يتأثر به شباب السودان كله فإن خرج خارج منه ما بنقبضوا نحاسبوا، لكن نتناقش معه في كيفية إحداث التغيير، نحن جميعنا وهؤلاء الشباب ندعوا إلى التغيير، (الحوار دا لمن دخلناه من أجل التغيير لكن بأسلوب الحوار).
*هناك تضارب في تصريحات قادة ومنسوبي حزب المؤتمر الشعبي وهنالك أكثر من خطاب، “محمد الأمين خليفة” يصرح بأنكم لن تتركوا السفينة تغرق، في وقت تلوحون فيه بفض الشراكة أن لم تلتزم الحكومة بمطلوبات معينة وتدعون عضويتكم بالنزول إلى الشارع ؟
التصريحات لا تضارب فيها، عندما تحدث “محمد الأمين خليفة” تحدث عن سفينة الوطن، ولم يتحدث عن سفينة الشعبي ولا سفينة أخرى وهذه مسؤوليتنا كقوى سياسية، كل القوى السياسية في السودان والشعبية ومنظمات المجتمع المدني وكل الشعب السوداني مسؤول في المحافظة على أمن البلد واستقراره وسلامته، هذا لا يتعارض مع الحق الديمقراطي والقانوني والدستوري في التعبير عن الرأي لأن التعبير السلمي عن الرأي، أي كان هذا الرأي ينبغي أن لا يفسد القضية الكلية وهي الحفاظ على الوطن ونهضته، فإذا احتج محتج على بعض الجوانب أو بعض الأزمات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو احتقان سياسي، فينبغي أن لا يحجر عليه، (البلد ديمقراطية تسمح لكل محتج بأن يعبر عن ما يراه مناسبا من وسيلة اتخذها أي كانت)، هذه هي الحريات التي ندعو إليها، ولذلك لا تضارب في التصريحات، إذا تجاوزت السُلطات في استخدام قوتها ضد المعبرين من حقنا كذلك أن نرفع صوتنا ونحذر من هذه التجاوزات وندعوا لكفكفة الأيدي عن المتظاهرين والتعامل معهم كما يتعامل معهم معظم دول العالم في المظاهرات، الآن في فرنسا مظاهرات لها أكثر من شهرين والآن في شهرها الثالث فلا توجد أي مشكلة، الناس يعبرون عن رأيهم، (أنا ما شايف إشكالية أنك تتيح للشارع السوداني أو شرائح منه التعبير عن موقفهم) لو كان الناس يتفقون على شيء لاتفقوا على ربهم الذي خلقهم، لكن هذا ديدنهم، يختلفوا في كل شيء، وكل إنسان له الحُرية الكاملة أن يعبر عن رأيه، فما في تضارب في أننا ندعوا لهذا وهذا، لأنه متناسق جدا، أما إذا تحدثتي عن المعبر الأساسي عن خط الحزب السياسي أو المتحدث وعن توجهاته فمعروف نحن أعلناها على الملأ أن هناك متحدثا رسميا واحدا عن الحزب ومواقفه الرسمية وهو الأمين السياسي.
*البعض يرى استمراريتكم بالشراكة وتمسككم الحوار الوطني، ذريعة لتخوفكم من عدم نجاح الثورة ولغموض من هم وراؤها ؟
نحن نفعل الآن ما نفعله بناءً عن تجربة وليس تنظيرا نحن ظللنا نحارب النظام وهذه الحكومة (15) عاماً وعملنا مظاهرات واحتجاجات ودخلنا السجون بالآلاف واتهمنا اتهامات باطلة بأننا نستخدم أساليب مسلحة، وانو عندنا علاقات مع الحركات المسلحة، لكن الشاهد في الأمر كله أننا جربنا أسلوب مخاشنة النظام، وهذا الأسلوب خشينا أن يقود البلد إلى ما لا تحمد عقباه، ولذلك لمن جنح النظام إلى الحوار توكلنا على الله وصبرنا على الحوار، والآن سوف نصبر على المخرجات إلى أن تنفذ فهذا منهج الحزب، نحن ما في زول بكلمنا عن الأساليب الأخرى والمظاهرات وكذا، نحن عملنا مظاهرات في يوم واحد قبضوا مننا (7) آلاف عضو دخلوه في السجن (ما مية ولا ميتين، بالآلاف).
*أتلمس في حديثك الخوف وكأن الأمر أصبح بمثابة العقدة لكم ؟
لا ما عقدة (الإنسان شوفي بستفيد من تجاربه ونحن مش لأننا يعني بقت لينا عقدة، لكن نحن في سبيل دعوتنا وقيمنا ومبادئنا مستعدين ندفع أي تمن مافي مشكلة) لكن أنا اتحدث عن مآلات الأمور، يعني أنت لمن تتعانفي مع جهة أخرى على أرض اسمها السودان، يمكن أن يضيع في سبيلها البلد في المتعانف لحدي ما البلد تروح وتتقسم ودي ما حاجة نحن نخوف بيها الناس، لأنو دا واقع إنساني موجود في غيرنا من الدول، ما بنخوف به الناس، في بعض الناس يقول ليك ما تخوفني بسوريا وما تخوفني بليبيا، لا لازم الإنسان يتعظ بتجارب غيره ويقر بالتاريخ، الإنسان لابد أن يتدبر أمره وإذا وجد وسيلة فيها يسر أفضل له من أن يرى وسيلة فيها عنف وما معروف مآلاتها. (دي الوزنة الوزناها) مش لأننا خايفين نحن جربنا وما جاتنا حاجة سجنونا وطلعنا من السجن يعني ما عندنا خوف من حاجة ما بتجينا حاجة لكن خوفنا على الوطن.
*ألا تخشون من تأثير هذه (الوزنة) على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني؟
استمرارية اشتراكنا في الحكومة لا يحجرنا في التعبير عن رأينا في ما يتعلق بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ولازلنا نقول على الدوام أن مخرجات الحوار الوطني لم تنفذ بصورة كاملة وأن النسبة التي نفذت منها ضعيفة، هذا هو رأينا ومهمتنا أن ندافع عن هذه المخرجات وأن ندفع الآخرين لتنفيذها كما تواثقنا وتعاهدنا عليها لأن هذه المخرجات هي مخرجات التي اتفق عليها الجميع، نحن لا نريد أن نفرض شيئا جديدا ولا نريد أن نفرض بنات أفكارنا ولا آراءنا ولا ما نراه مناسبا، نحن نريد أن نفرض وننفذ الذي تعاهدنا عليه جميعا، فهذه المسألة لا غضاضة فيها ومن حقنا على الآخرين أن يسمعوا ويستجيبوا ما ندعوا إليه.
*البطء في التنفيذ هو مآخذ الجميع؟
دي الإشكالية الأساسية التي قادت إلى المشاكل وعملت احتقانا سياسيا، لأنو الحوار دا كان أكبر مشروع وطني أجمع عليه الناس، نحن توافقنا أخيراً على أنه لا مناص من حوار وطني أن نستخدم هذه الوسيلة كي نتعايش مع بعضن كقوى سياسية، هو وسيلة ينبغي الحفاظ عليها لأنو إذا ما في حوار يصبح البديل هو التعانف والتهالك ولا بديل عن الحوار إلا الحوار، ينبغي الحفاظ على الحوار والعض عليه بالنواجذ واستكمال النواقص فيها، إذا في نواقص تتعلق بالتنفيذ يجب أن نكمل التنفيذ، وإذا في نواقص تتعلق بالجهات التي ينبغي أن تشارك في الحوار ينبغي أن يستكمل الحوار معها، وهكذا كل القوى السودانية السياسية ينبغي أن تستمر بيننا في منظومة الحوار لأنه لا بديل للحوار إلا الحوار.
*تتحدث عن الاستمرارية وهناك أحزاب نفضت يدها عن الحوار الوطني؟
نتفهم ذلك لأن الديمقراطية تعني أن يترك للإنسان الخيار فيما يراه مناسبا من تقدير بناء عليه يتخذ ما يراه مناسبا (فلو في حزب خرج فما شايفو حاجة شاذة دا من حق أي حزب أن يتفاعل).
*حتى إذا خرج حزب شارك في وضع موازنة كانت مدعاة لخروج الشارع ؟
ما في أي مشكلة الميزانية قد تجيزها وتطبيقها يكون غلط وأنت تطلع معترضا على التطبيق، قد تجيز ميزانية وترى أنك أخطأت عندما أجزتها، وينبغي أن ترفع عقيرتك بالصياح، بأن هذا خطأ ما في أي مشكلة دي مواقف سياسية الناس بتأخذها بناءً على مواقف، أي زول من حقو يقدر تقديره ودي الديمقراطية كدا ما في حاجة منزلة مافي مشكلة، أهم حاجة عندنا الحُريات وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح.
*طرحتم مبادرة، لتقريب الشقة بين القوى السياسية، ما الذي تتضمنه متى سيتم الإعلان عنها؟
إذا تحدثنا عن المبادرة وما تشمله نكون حرقنا المراحل، نحن لا نريد أن نحرق أي مرحلة، نحن نعمل عليها إن شاء الله، وعندما نرى أنها استوفت أركانها واستوفينا نحن فيها الحوار مع شركائنا الوطنيين وأن الوقت مناسب لطرحها سوف نطرحها.
فرص نجاحها كبيرة؟
إن شاء الله، نحن لا نريد لأن نفرض رأيا من عندنا فقط، لكن نريد أن نأخذ آراء الآخرين، الأطراف المختلفة في السودان نريد أن (نستمزج) آراءها ونأخذ بها لنخرج بمشروع سياسي يكون مجديا، وذا أثر وتأثير على واقع الراهن السياسي في السودان ولكي نخرج بمشروع سياسي يمكن أن يفك هذا الاحتقان السياسي ويضع البلد كلها على المسار السليم والأمن والمستقر الذي يضمن مستقبل زاهر ونهضة كبيرة.
* دفعت قوى تحالف 2020 بمذكرة للبرلمان لعدم إحداث تعديل على الدستور، كيف تنظرون إلى هذه الخطوة؟
في مبادراتنا سوف نتعرض لهذا الأمر وعندنا كلام محدد، نحن مع انتخابات تكون شفافة ونزيهة وحُرة يشارك فيها الجميع، نحن مع قانون انتخابات توافق عليه الجميع، ومع مفوضية توافق عليها الجميع.
*هل أنتم مع تعديل الدستور أم لا؟
بنكلمكم لمن يجي موعدها، عموما شوفي نحن مع الالتزام بكل ما يتضمنه الدستور الانتقالي 2005. هذا الدستور شاركت في صياغته كل القوى السودانية، الحزب الوحيد الما شارك وكان معزول ومغضوب عليه هو الشعبي، لكن بالرغم من ذلك لأنو الدستور عهد بين الناس جميعا، لمن جينا في الحوار الوطني واقفنا على الدستور الانتقالي وأصبحنا من المتواثقين عليه ويجب الالتزام بكل مواده بما فيه من آجال أو آمال.
*هناك حديث عن تحركات لدكتور “علي الحاج” لقطر، ومبادرات يقودها؟
دكتور “علي” ذهب مستشفيا إلى المانيا، لكن بعادته يأتونه الزوار السودانيين وغير السودانيين من مختلف دول العالم لزيارته وهو بطريقته عنده علاقات بدول وأشخاص وأحزاب في طريقه يقابلهم سواء في تركيا ولا قطر ولا غير ذلك، كل الناس بلاقيهم “علي الحاج” وعلى تواصل بهم، أما تصريحه عندو كدا دا ما صحيح يعني المبادرة اللي نحن شغالين عليها أننا لم نعلن عن خطوطها وما بنسب لـ”علي الحاج” أنه لم يصرح بأي خط من الخطوط فيما يتعلق بالمبادرة.
بالعودة إلى الاحتجاجات، ما هي فرص الحل برأيك؟
مهما حدث، في النهاية لامناص من الحوار، حتى لو عملنا حربا والقصة دي لا سمح الله انتهت إلى حرب أهلية لابد من مربع الحوار، الآن في فرنسا الرئيس دعا إلى حوار، حتى مناطق الحرب الناس يدعوا فيها إلى حوار، أي عمل فيه بطش وتهالك في الوطن الواحد فلابد في النهاية من الحوار كل العالم كدا، لبنان (15) يتحاربون في النهاية جلسوا وتحاوروا وحلوا مشكلتهم بالحوار، أفريقيا الوسطى وجنوب السودان نماذج لدول لم يكن مخرجها من القتال سوى الحوار الذي رعيناه نحن، ولذلك أقول لك الحوار هو الحل ولو الثورة دي نجحت لازم تحاور ولو فشلت لازم تحاور وهكذا، اصلوا الدنيا دي مهما كان عندك من قوة وسلاح ما في طريق للحل إلا بالحوار والتفاوض والتنازل لبعض.
*تؤمنون داخل الشعبي بوجود مندسين بين المتظاهرين؟
هذه ثورة الشباب السوداني وهي موضوعية جدا وفي أزمات حقيقية اقتصادية وسياسية قادت لها، لكن أن تأتي في هذه الأجواء قوة دولية أو جهات أخرى لديها مصالح وتحاول أن تستثمر في هذا الحراك، فهذا وضع طبيعي جدا (وما اكتشفوا الذرة)، حتى على القوى السياسية الموجودة، (الحراك دا لمن بدأ كان عفوي جدا، لكن الآن أي قوى حزبية ولا سياسية موجودة في السودان مدخلة زي ما بقولوا حصانها أو حمارها تحت الكتبة) بتعتقد انو دا جو تستثمر فيه، هناك الطلع مبادرة وهناك من خرج من الحكومة، دا حراك وكل من تحرك لديه مصالح، لكن في النهاية نحن ما بنقدر نقول دا دولي ولا جاي من برة ولا الأحزاب انتهزته دا وضع طبيعي جدا دا حجر رميتو في بركة ساكنة وسوف تنداح الموجات وهكذا، المحصلة النهائية التي يحسمها هو مقدار الوعي الموجود لدى القوى الشعبية، يعني القوى الشعبية إذا ما واعية سوف يختطف الحراك قوى خارجية أو داخلية أما إذا انتبهت وكانت حريصة على أهدافها والوطن سوف نصل إلى نتائج.
*حتى الآن هل الثورة اختطفت؟
لا ما اختطفت لكن هي ساحة لتفاعلات الجميع يتفاعل معها، لكن المحصلة النهائية تكون في اتجاه قوى الشعب والشارع، وأنا افتكر أنها لازالت محافظة على سودانيتها وشبابيتها ومحافظة أيضا على سلميتها.
*أخيراً ما رأيكم في مراجعة قانون النظام العام، وفتح شارع النيل للشباب، هل هي حلول مجدية؟
هناك قضايا أساسية هذه قضايا فرعية، نحن كمؤتمر شعبي طالبنا بالنظر في القوانين المقيدة للحُريات والتي عليها مآخذ مش بس قانون النظام العام، طالبنا بالنظر في قانون الصحافة ـ الآمن ـ القانون الجنائي وغيرهم لابد أن تتوافق هذه القوانين ومخرجات الحوار الوطني، نحن مع إعادة النظر فيها، ونحن من الناس الما كنا بنفتكر انو قانون النظام العام دا قانون إسلامي بل في القانون الجنائي، هناك قوانين تنسب إلى الإسلام عندنا فيها رأي يعني قضايا أكبر من قانون النظام العام، ولا نعتبر أنها تمثل الإسلام في شيء الرجوع إلى الحق فضيلة، وبعدين إعادة النظر في قانون النظام العام، طالبنا به في الحوار الوطني، وأصبح من المتطلبات الوطنية، مثل حقوق الإنسان والحُريات.