(التشليع) الثاني للناقل الوطني!!

{ في عجلة مثيرة للريبة، وعلى غير عادة حكومتنا، قبل وزير النقل والطرق والجسور د. “أحمد بابكر نهار”، استقالة المدير العام المكلف لشركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، المهندس “عادل محمد أحمد”، الذي صدر قرار تعيينه في يوليو من العام المنصرم بتوقيع رئيس الجمهورية.
{ وباستقالة المدير، وتلهف الوزير على قبولها، يدخل (الناقل الوطني)، الذي طالما هللنا إلى استرجاع أسهم الدولة وممتلكات الشعب من (فك) شركة (عارف) الكويتية، يدخل في نفق جديد مظلم، وقيادة الدولة غائبة عن المشهد، ووزارة المالية آخر من يهتم بمثل هذه الأمور!!
{ أول خطأ ارتكبته الحكومة في معالجة الشأن الإداري بشركة (سودانير)، أن تجمع للوزير “نهار” منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، رغم أن المفروض خضوعها لرقابته وإشرافه، وليس رئاسته لمجلس إدارتها!!
{ الخطأ الأكبر السابق لهذا الخطأ، أن وزارة المالية – حفظ الله وزيرها ووكيلها ووزيري الدولة فيها – ارتكبت (جرماً) في حق الوطن عندما وافقت على منح شركة (عارف) مبلغ (مئة وخمسة عشر) مليون دولار، قيمة لاسترداد أسهم الحكومة، قبل معرفة حجم (مديونيات) الشركة في عهد عارف الذهبي، وإدارتها السودانية الممثلة في السيد “العبيد فضل المولى”، تحت رعاية السيد “الشريف ود بدر”.. حفظهما الله ورعاهما.
{ المفاجأة المرعبة أن مديونية الشركة في زمن (تفكيك) سودانير، و(تشليعها) وبيع خطوطها (الخرطوم – هيثرو) بالقطاعي، بلغت نحو (44) مليون دولار!! رفضت وزارة المالية ممثلة في وكيلها المحترم التفاهم مع إدارة الشركة الجديدة من حيث المبدأ حول مساهمتها وتسوية سدادها!!
{ والسيد الوزير “نهار”، رغم المآسي والمديونيات المتراكمة، يدفع بشركة (أسبانية) لتوقيع عقد – رفضه المدير العام – لصيانة طائرتين من (سودانير) مقابل (25 – 30) مليون دولار!! إحدى الطائرتين غادرت بالفعل للصيانة، بينما تمت صيانة الثانية، هنا في الخرطوم قبل أشهر، دون حاجة إلى (كسر) من (مئة) من هذه التكلفة (الخرافية)!!
{ يحدث هذا في زمن لم تتلق فيه الصحف، ولأول مرة، شكاوي من حجاج بيت الله الحرام، حول التأخير و(المرمطة) المعهودة في مطار “جدة” أياماً وليالي كل عام!!
{ اهتمامي بالناقل الوطني سابق بسنوات لتولي الوزير “نهار” والمدير “عادل” منصبيهما، وكنتُ أول من كشف صفقة بيع “خط هيثرو” قبل أكثر من (خمس سنوات)، ويومها قيدت إدارة “سودانير” بلاغاً ضدي لدى نيابة الصحافة والمطبوعات، ثم لم تمض في الإجراءات، لعلمها الأكيد بصحة المعلومات.
{ سيدي الوزير “نهار”.. لقد طرقت هاتفك وردت سكرتيرتكم ووعدت بتواصلكم، وهذا في حد ذاته تحضر من جانبكم، واجتهاد من جانبي لمعرفة (رأي الطرف الآخر)، العبارة التي يحرص على ترديدها الوزراء والسياسيون بانتظام!!
{ وعليه، دعني اسألك على الملأ: كيف رسى (عطاء) الصيانة للشركة (الأسبانية)، هذا إذا كان هناك (عطاء) من الأصل؟!
{ من الذي حدد قيمة (25) مليون دولار للصيانة، دون علم المدير العام وفي غيابه؟!
{ من هو البروفيسور (السوداني) وكيل الشركة (الأسبانية)، وما صلتك (الشخصية) به؟
{ لماذا رفض المدير العام لسودانير (المستقيل) التوقيع على (عقد الصيانة)، وهل كان اعتراضه مبنياً على أن بالعقد (شبهات)؟!
{ هل تحتمل (سودانير) مديونية إضافية (25 مليون دولار) تضاف إلى مديونيات (عارف) التي تركتها على كاهل الشركة (44 مليون دولار)؟!
{ لماذا يسيطر الآن على الشركة عضوان من مجلس الإدارة، المهندس “اسحق” والوزير السابق “عبد الله صافي النور”، وهل صارت (سودانير) تحت (سيطرة) أولاد (إقليم واحد)، من الوزير إلى مجلس الإدارة، في غياب المهندس “عبد الوهاب محمد عثمان”، وزير الصناعة وآخرين؟!
{ كيف تتعجل في قبول استقالة (أفضل) مدير مرّ على (سودانير) خلال العقد الأخير، عبر بالشركة إلى بر الأمان، رغم تضافر واتحاد (شبكات الفساد) المتوحش في قطاع الطيران؟! الفساد (القاتل) يتجاوز ساعات الطيران، مما يؤدي إلى سقوط الطائرات وموت (المئات) من أبناء السودان؟!
{ السؤال الأخير:
أين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من هذا العبث.. وهل يتفرجان على مشهد التمهيد لـ (التشليع) الثاني للناقل الوطني؟!!