لقد أسمعت إذا ناديت حياً،، لكن لا حياة لمن تنادي، ولو نار نفخت بها أضاءت،، ولكن أنت تنفخ في الرماد
هكذا كان لساني حالي وأنا أرد على صاحب البقالة بحينا وهو يسبقني بالهجوم قبل أن أبدأ أنا بشنه، وفي كل يوم نشتري سلعة بسعر جديد ومضاعف بلا هوادة عندما قال (يا أستاذة انتو ما تخليكم من أي موضوع وركزوا في الأسعار) لاحظ إنه التاجر وأنا المستهلك ما يعني تضررهم أيضاً من السوق المطلوق (دربه) تحت مسمى التحرير.
للحقيقة فقد بح صوت الكثير من المواطنين المستهلكين وهم يجأرون بالشكوى والشكية مؤخراً (بقت لبيدن قوية) كما تقول جداتنا، كما جف مداد الكتاب والصحفيين وهم يطرقون على الموضوع صباح كل يوم وصرير أقلامهم يكاد يبعث بالموتى من قبورهم ولكن هيهات فحالهم(ينفخون في قرب مقدودة) ولكن لا بأس فلنفضفض.
(2)
لا ننكر أن بعض الجهات سعت لحل ضائقة المعيشة بإقامة خيم ومجمعات سلع استهلاكية مخفضة في كل حي، لكن إما إنها فعلت ذلك كإجراء (ساي) من باب تخصص عملها وهي تظن بذا أنها تسكت وترضي المستهلك أو أنها كانت خالصة النية لكنها لم تودع مشروعها في أيدٍ أمينة ولم تسع لتتبعه ومراقبته ذلك لأن هذه الخيم في المقام الأول لا تتوفر فيها السلع الضرورية كالسكر مثلاً حالها كحال الأدوية المدرجة في التأمين وتخلو منها الصيدليات لاسيما تلكم باهظة الثمن. ثانياً فإن أسعارها تضاهي أسعار بقية البقالات بذات الأحياء إن لم تكن أكثر منها (والله على ما أقول شهيد).
فقط فلتقم الرقابة على السوق (إن وجدت) بجولة ميدانية عليها ولترفع تقريرها بالحل أو الإبدال و(بالمرة تغشى كم دكان وتشوف فرق الأسعار).
(3)
قرابة الشهرين من خروج الشارع بسبب تأزم الأوضاع الاقتصادية المتجسد في عدد من الخدمات التي أقرت بها السلطة من أعلى هرمها ومع ذلك لم تزاول مكانها أو فلنقل تزحزحت قليلاً فيما يلي البنزين، والرغيف، لكن يظل الأهم من كل ذلك بعيد المنال إذ كيف يتمكن المواطن من قضاء حوائجه حتى ولو من خلف الصفوف وهو لا يملك صكها وهي المشكلة الأبرز الآن والتي بدت وكأنها عصية على الحل. وإلا لما ظلت الوعود تتبخر وعداً تلو الآخر؟
ترى هل ما يقال به بين فينة وأخرى بشأن السيولة محض تسكين أم صعب الحل وهم يجربون كل السبل ويطلقون الوعود على عواهنها فعند نهاية العام المنصرم وفي شهر سبتمبر، قال رئيس مجلس الوزراء وزير المالية السيد (معتز موسى) إن الأزمة ستنجلي خلال ثمانية إلى عشرة أسابيع، ثم وفي شهر نوفمبر عاد وحدد يوماً بعينه، ذهب اليوم وانقضت الأسابيع بلا شيء، ثم وعد آخر قطعه البنك المركزي بحسب الصحف قبيل مدة إنه أبلغ المصارف بالضخ تدريجياً وسيغرق السوق بالنقد، ثم حديث آخر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني وهو يقر بكل المشكلات، ومشكلة السيولة ستنتهي جزئياً خلال شهر يناير، وكلياً في أبريل… انتهى يناير وطبعت العملة الجديدة فئة (100) و(200) جنيه التي قيل بأنها جزء من الحل وبدأ التعامل بها، بيد أن ما نشاهده كل يوم من جموع غفيرة تصطف خلف الصرافات المحدودة بعد أن خرج معظمها من الخدمة وبالكاد يحصلون على السقف المحدد بخمسمائة أو ألف جنيه يشي بأن المشكلة لم تتزحزح قيد أنملة… بالله عليكم متى الحل؟؟؟
