ميناء بورتسودان .. عطاء تحت الأضواء

فازت شركة فلبينية بعطاء تشغيل ميناء الحاويات (الجنوبي) في بورتسودان ، بعد أن تقدمت على الشركات الفرنسية ، الإماراتية والسعودية ، وكذلك القطرية في مراحل أولى .
استحقت الشركة العطاء بعد أن سددت لحكومة السودان (500) مليون دولار ، نظير تشغيل الميناء ، وليس بيعه ، على أن تكون لحكومة السودان عائدات جراء اتفاقية التشغيل .
الحكومة طرحت عطاء تشغيل ميناء الحاويات منذ نحو عامين ، وتقدمت عدة شركات عربية وأوربية وآسيوية بعروضها لإدارة الميناء ، وقد أوكل الأمر لشركة ألمانية ساعدت في تصنيف وتقييم الشركات المتقدمة للعطاء .
موضوع إدارة وتشغيل الميناء الجنوبي تم في النور ، وليس في الظلام ، وفي رأيي أن مينائي بورتسودان وسواكن يحتاجان لعمل كبير لمواكبة التطور التقني والاستفادة من فرص الاستثمار العظيمة في قطاع النقل البحري بما يفيد السودان وإنسان البحر الأحمر .
لقد كتبتُ هنا في موضوع عطاء ميناء بورتسودان قبل نحو عام ، وكنتُ أرى أن الشركة الفرنسية من سيرتها وملف أنشطتها في إدارة عدد من الموانئ الأفريقية ، هي الأجدر والأنسب لتطوير ميناء بورتسودان ، كما أن دخولها السودان يفتح أمام حكومتنا الباب واسعاً لتفاهمات مصالح مع الحكومة الفرنسية ، علماً بأن السفيرة الفرنسية لدى السودان كانت تقف وتظهر في الاجتماعات لصالح هذه الشركة ، وهذا يعني أنها مؤسسة محترمة ولها نفوذها في الدولة الفرنسية .
غير أن الجهات المسؤولة في الحكومة نظرت إلى القضية من زاوية ( من يدفع مقابل العطاء أكثر ، هو الأولى بالعطاء) بعد استيفاء مرحلة التقييم الفني للشركات ، فوقع العطاء على الشركة الفلبينية لأنها دفعت أعلى ، كما أن لديها تجربة سابقة في تشغيل ميناء حاويات بورتسودان خلال السنوات الماضية .
وفي تقديري أن وزير النقل و الطرق الأستاذ “حاتم السر” كان له دور مهم ومفصلي في حسم قرار ترسية العطاء ، بعد أن تطاول الأمر خلال فترة الحكومة السابقة دون مبرر واضح .
يجب أن نؤكد على أهمية مراعاة وضعية وحقوق العاملين وضمان استيعابهم في الترتيبات الجديدة بما يحقق الطفرة المنشودة في العمل وانعكاس ذلك على مواطن بورتسودان .

جمعة مباركة .