حوارات

البرلمانية والقيادية بحزب المؤتمر الشعبي “نوال خضر” في حوار الصراحة مع (المجهر)

· إذا الحكومة نفذت مخرجات الحوار الوطني بحذافيرها لما تظاهر الشارع الآن.

· شاركت في كل التظاهرات فيها شباب حزبيين ولكن أغلبهم بلا انتماء سياسي.
· لا اتوقع حكومة جديدة ،يقصى منها المؤتمر الوطني هو حزب موجود في الساحة، ثم إلى متى نمارس الإقصاء؟
· اللجنة التنسيقية للحوار الوطني لم تتخلص من طاقية وهيبة رئيس الجمهورية لذا قتلت الحوار الوطني بدلا عن حراسته.
حوار : وليد النور
بروفيسور “نوال خضر نصر الأمين”، تنحدر من مدينة ود مدني، أم لثلاثة اطفال، تخرجت في جامعة الخرطوم كلية العلوم، ونالت درجة الماجستير والدكتوراه في فيزياء التربة من جامعة، باحثة علمية أستاذ في كلية علوم المراعي بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .
وبعيدا عن الجانب الأكاديمي، “نوال الخضر” لها مشاركة سياسية باذخة، فهي عضو الأمانة العامة والهيئة القيادية وعضو لجنة الحوار الوطني ونائبة برلمانية عن حزب المؤتمر الشعبي, وناشطة في مجال حقوق المرأة، وتسعى لإدماج المرأة في العمل السياسي أفقيا ورأسيا، تؤمن بأن الدين الإسلامي جزء من الحياة، وليس عصاة تستخدم لإرهاب الآخرين (المجهر) جلست عبر حوار عن دورها البرلماني والسياسي..
{هل ضاق حزب المؤتمر الشعبي بأهله حتى يقفز شبابه هربا من السفينة ويلوذون بالشارع ؟
أولا.. لا أقول إن الحزب ضاق بهؤلاء الشباب, وأبداً لم يكن موقف الشعبي في يوم من الأيام ضبابيا, نحن في منعطف صعب وغير ساهل وعندما تكون بعيدا عن مراكز صنع القرار داخل أجهزة الحزب رأيك بختلف في تناول القضايا عندما تكون في كابينة القيادة .
وهؤلاء الشباب ربما عبر عاطفتهم هي التي دفعتهم لأن الشارع قيادته ليست حزبية, بل من الشباب وهم أنفسهم قالوا هؤلاء أبناء جيلنا ورأيهم يمثلنا، وحتى الآن لا يوجد حزب أعلن قيادته للتظاهرات, ونحن كحزب لم نتبن المظاهرات ولكنهم كشباب منضوين كان عليهم التزام بقرارات الحزب .
{ رأيك في الاستقالة ؟
هي ظاهرة غير حميدة وبالنسبة لي وغير مريحة, الشعبي حزب سياسي قراراته لا تصدر في الهواء, وأحيانا تعصر الليمونة في الجرح على الرغم من سخونته ولكنك مضطر لذلك, والشعبي دخل الحوار لتجنيب البلاد الحرب والانزلاق في الفوضى, ثم ثانيا الأحزاب كلها ما في حزب قال أنا قائد لهذه التظاهرات,. مظاهرات شباب ما في زول قال أنا معها أو ضدها هؤلاء ديل شباب ونحن حزب سياسي خروجنا للشارع لديه تكلفته ومعاناة للبلد وليس حزبا فقط .
{ هم قالوا إن رأي الحزب (يحكمنا المؤتمر الوطني مائة عام أفضل من اليسار) ؟
أولا أنا عضو هيئة قيادية وأمانة عامة, الكلام دا غير صحيح البتة وأنا شخصيا شاركت في كل التظاهرات, ولاحظت لكل الشباب ممكن يكونوا فيهم حزبيين ولكن أغلبهم بلا انتماء سياسي. والحوار الذي شاركنا فيه كان يتحدث عن ديمقراطية والاحتكام للصندوق .
ثم ثانيا من الذي قال إن الثورة قائدها اليسار؟, ثالثا لا اتوقع أن حكومة جديدة ويتم فيها إقصاء للمؤتمر الوطني لأنه حزب موجود في الساحة ثم لمتين نحن نقعد في الإقصاء دا .

{كان للشعبي صوتا عاليا أثناء جلسات الحوار الوطني والمطالبة بالحريات ولكن انخفض صوته بعد الشراكة ؟
الظاهر لكم في الخارج أن المؤتمر الشعبي قدم تنازلات بعد مشاركته في الحكومة, ولكن العكس لازال سقف حرياتنا كما هو, وموقفنا من الحوار كما هو لم نتنازل عنه, ولكن الفرق ما بين العمل على تنفيذ مخرجات الحوار ولاستعانة مع الآخرين للوصول لتحقق حريات عالية وتطبيقها صعبا لأن المؤتمر الوطني كان غيابا تاما عن الحوار الوطني .
{كيف ؟
لأن المؤتمر الوطني لم يكن صاحب اليد الطويلة, ولا يستطيع أن يوقف أي طرح لأي شخص مشارك في الحوار. والمؤتمر الشعبي كان الحزب الوحيد الذي يمتلك أوراقا, قدم من خلالها أفكاره ورؤاه ولهذا كان صوت الشعبي عاليا وكان حريصا على مخرجات الحوار وتنفيذها.
{ وتم تكوين اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة مخرجات الحوار؟
عندما وصلنا لنقطة تنفيذ مخرجات الحوار كان لابد من إيجاد جسم لتنفيذ المخرجات, وبنص خارطة الطريق كانت آلية (7+7) هذه الآلية خرجت منها اللجنة التنسيقية العليا التي تتكون من رؤساء الأحزاب, وشخصيات متفق عليهم ولاحقا أضيفت لهم خمس من النساء, يرأس اللجنة السيد رئيس المؤتمر الوطني وليس رئيس الجمهورية هي المنوط بها حراسة مخرجات الحوار ويتوافق عليها.
أعضاء اللجنة حتى يكونوا رقباء على الجهاز التنفيذي (مجلس الوزراء – تشريعي البرلمان).
{ وأين اختفت اللجنة التنسيقية العليا ؟
اللجنة التنسيقية العليا لا وجود لها وكتلت الحوار لماذا لأن “البشير” لم يتخلص من طاقية رئيس الجمهورية وأعضاء اللجنة التنسيقية لم يتخلصوا من هيبة رئيس الجمهورية، ولهذه الأسباب ضاعت اللجنة .ونحن في المؤتمر الشعبي مشاركتنا في الجهازين رمزية.
{ ماذا تعني المشاركة الرمزية ؟
المشاركة الرمزية تعني العمل وفق مخرجات الحوار وإنهاء العقلية الشمولية, ولكن وجدنا الجهة الأساسية المناط بها تنفيذ مخرجات الحوار, المجلس الوطني يدار بعقلية الأغلبية الميكانيكية للمؤتمر الوطني ونحنا كأعضاء جئنا عبر الحوار الوطني , يفترض نحن نواب الحوار أول شيء نطالب به بعد أداء القسم كنواب هو تغيير لائحة أعمال المجلس الوطني وهذا خطأ فادح ارتكبناه المفترض أن تستوعب اللائحة الجديدة الحوار الوطني للأسف ما حصل.
{ يعني لا توجد روح للحوار في البرلمان ؟
شخصيا تساءلت لماذا لا نجد روح الحوار في البرلمان, إلا قبل أيام قلائل عندما وقعت مشادة كلامية بين نائبات من المؤتمر الوطني والنائبة “إشراقة سيد محمود” من الحزب الاتحادي الديمقراطي, وقلن لها (لو ما نحن) أديناك الدائرة ما كان دخلتي، وربط هذه المقولة لكلام وجهه لي نائب من المؤتمر الوطني لو ما الرئيس والمؤتمر الوطني أنتي ما دخلت هنا ما ذا يعني هذا أن العقلية في المؤتمر الوطني لازالت (البلد بلدنا وانتو …)
ولذلك لا يسمع صوتنا في البرلمان لأن استيعاب نواب الحوار هم يعتبرونه منحة منحونا ليها من مملكة أبوهم.
{ هل أنت شخصيا لم تجدي فرصة لإيصال رأيك ؟
لا، أنا شخصيا رئيس البرلمان يعرفني ويمنحني فرصا ولكن إذا كانت القضية حساسة وطرحت رأيا لم يعجبهن لا يمنحني الفرصة .
{ ماهية أهم نقاط في مخرجات الحوار لم تنفذ ؟
أهم مخرجات الحوار في الحكم والإدارة, تكوين حكومة برئيس وزراء, وتنزيل صلاحيات رئيس الجمهورية التنفيذية لرئيس الوزراء, لأنه بوفق لائحة أعمال المجلس الوطني لا يمكن مساءلة رئيس الجمهورية, ولا مدير جهاز المخابرات الوطني. ولكن رئيس الوزراء وحكومته مساءلين أمام البرلمان ومشكلتنا أننا تقاعسنا.
{ المؤتمر الشعبي كان حريصا على ملف السلام ؟
أولا ملف السلام مفروض يذهب لحكومة الوفاق الوطني, يعني بالواضح أن من يتفاوض مع الحركات الحاملة للسلاح ليس المؤتمر الوطني وإنما الأحزاب, المكونة للحكومة, لأن الهدف واحد، قد تختلف الجهة المناط بها تنفيذ المفاوضات ولكن القضية واحدة, هي حكومة الوفاق الوطني لكن لايزال ملف السلام موجودا في رئاسة الجمهورية، هذه الملفات والصلاحيات هي خنجر في خاصرة الحوار الوطني لم نتقاعس ولكن يدنا مطوقة ونحنا ما في جزيرة معزولة المشكلة ليست المؤتمر الوطني, لذلك من الصعوبة أنك تنفض يدك من الحوار وتخرج إلى الشارع لأن مطالب الشارع هي ذات مخرجات الحوار الوطني.
{ إذن ما الفرق ؟
الفرق بينا والشارع، الشارع دائرة صارخة ونحن كنا نتوقع خلال ثلاث سنوات أن تضح الرؤية بتحقيق ثلاثة أشياء من بينها الحرية السياسية.
{ وضحي أكثر ؟
يعني أن تمارس الأحزاب السياسية نشاطها بحرية وتنتقد المؤتمر الوطني حتى تستطيع المنافسة في الانتخابات وعندما تطالب الأحزاب بالحرية السياسية لا اتحدث عن الفوضى ولا أحسب أن الأحزاب الأخرى عندما تطالب بالحرية تريد إحداث الفوضى، ولكن من حقها توضح حقائق وعشان تكسب جمهور ولكن القضية الأساسية التي دخل الشعبي الحوار من أجلها بعد الحريات هي معاش الناس .
{ وماهي مجهودات المؤتمر الشعبي في تحقيقها؟
أولأ الصعوبة الحاصلة في معاش الناس ليست بسبب الحصار لأن السودان لم يحاصر اليوم، فمنذ التسعينيات والدولار انخفض من 2,6 إلى 2 جنيه وفي فترة مزق السودان فاتورة القمح عندما كان جنيف وزيرا للزراعة, ومن معهد السلكية واللاسلكية الآن نمتلك أفضل بنية أساسية للاتصالات في أفريقيا لما تعاين للحاصل بطلع الحصار ما المشكلة الأساسية.
{ما هي المشكلة الحقيقية؟
هناك فئة محددة من الناس استخدمت موارد الدولة وليتها استخدمتها للجميع ولكن استخدموها لمصالحهم الشخصية وهذا جعلهم طغاة وهم كثر جدا وأصبحوا يريدون أن من حقهم يستمتعوا بالموارد وباقي الشعب يحرم منها.
{وأين دور البرلمان الرقابي ؟
عشان ما نظلمهم البرلمان أحيانا يطلب مسائل مستعجلة واسئلة ويستفسر الوزراء ولكن النتيجة تنتهي عند نفق مظلم.
{ممكن توضحي أكثر؟
أولا قضية بيع أصول مشروع الجزيرة وطريقة تقديم التقارير لا يعلم أين ذهبت وأنا شاهدة على تقرير في البرلمان عن ضياع (100) ألف فدان بالقضارف بسبب الإهمال فكان رد مدير الوقاية غريب المفروض يدخل السجن قبل التحقيق معه ومدير الوقاية في القضارف والزارعين ما كانوا عارفين الهالوك الذي انتهى من مائة ألف فدان وفي الرد على التقرير تلا وزير الدولة بالزراعة نفس لغة مدير عام الوقاية الذي قال في اجتماع رسمي يعني شنوا (100) ألف فدان هل يعقل أن مديرا يطرح مثل هذا الكلام.
{ولكن أين دور نواب الحوار ؟
المشكلة بيئة تنفيذ وليس نواب الحوار، نحن خمسة من الشعبي وعدد من أحزاب الحوار الوطني (70) نائبا والمستقلين لن نستطيع تقديم شيء ضد عضوية المؤتمر الوطني لأن هذا العدد في أي برلمان عالمي بيساوي الكثير والرايه الغالب بيكون في مصلحة أما هذا البرلمان وأنا مسؤولة عن هذا الكلام إذا المؤتمر رفض لا يمكن أن يمر أي شيء إلا بموافقته والدليل في موازنة العام 2018م تقسيم الثروة بين الولايات تقسيمها كان بنسبة ( 72 للمركز 28%) للولايات في اللجنة المختصة واحد طالب بتغييرها إلى 30% للولايات ونسبة 70% للمركز ولكن اللجنة رفضت لأن مخرجات الحوار نصت على تقسيم الناتج القومي بنسبة 40% للولايات و60% للمركز والتصويت كان ماشي لصالح نسبة 30% إلى 70% بيد أن البرلمانية عن المؤتمر الوطني طلبت من عضوية المؤتمر الوطني عدم تأييد هذه النسبة لأنها ستسقط الميزانية وسقطت التوصية ومرت الميزانية .
وفي رأيي إذا الحكومة نفذت مخرجات الحوار بحذافيرها لما خرج الشارع الآن.

 

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية