كتلة التغيير بالبرلمان تعتزم فتح بلاغات جنائية ضد “علي عثمان” و”الفاتح عز الدين”

البرلمان – يوسف بشير
تعتزم كلية التغيير بالبرلمان، بعد عقدها اجتماعاً أمس، رفع دعاوى جنائية ضد عضوي البرلمان “علي عثمان محمد طه” و”الفاتح عز الدين” على خلفية تصريحاتهما الأخيرة، التي هددا فيها الشعب بكتائب ظل وقطع الرؤوس.
وقال عضو كتلة التغيير “حسن علي دكين” في تصريح محدود، أمس (الأربعاء)، إن البلاغات الموجهة ضد “علي” والفاتح” تشمل الجرائم الموجهة ضد الدولة والدعوة لمعارضة السلطات العامة بالعنف والقوة الجنائية ومنظمات الإجرام والإرهاب وإثارة الشعور والتذمر بين القوات النظامية، وشدد على أن الدولة دولة مؤسسات وهما ليس لهما صفة تنفيذية تخول لهما إطلاق تهديداتهما. واعتبر أن آليات تنفيذ القانون في محك التعامل بموجب القانون، وتوقع رفع الحصانة عنهما، لا سيما وأن الدستور أقر برفع الحصانة في الجرائم الخطرة في الفقرة الثانية من المادة (92).
وكشف “دكين”، في سياق مغاير، عن تلكؤ لجنة التشريع والعدل في عقد اجتماع لجنة حقوق الإنسان الفرعية، بناء على طلب نواب بهدف تكوين لجنة طارئة لتقصي الحقائق في ضحايا الاحتجاجات المستمرة وزيارة المعتقلين والوقوف على الوضع الإنساني داخل المعتقلات.