بحمد لله وتوفيقه تمت إجازة قانون حماية المستهلك من قبل المجلس الوطني .. هذا القانون طال الانتظار له طويلاً ، وهو يعتبر من القوانين المهمة جداً خاصة وأنه مرتبط بصحة المستهلك ، كما أن إجازته ستقفل الطريق أمام كل المتلاعبين بصحة المستهلك والذين يسعون إلى الترويج لمنتجاتهم حتى وإن كانت غير مطابقة للمواصفات أو الاشتراطات الصحية !!!!
فالمستهلك السوداني بات يمتلك ثقافة كبيرة فيما يختص بالمنتج وتاريخ إنتاجه وصلاحيته ،والدليل على ذلك أن معظمهم قبل الشراء يتأكد من الديباجة التي يكتب عليها تاريخ الإنتاج والانتهاء .. إذاً المستهلك أصبح حريصاً على الاشتراطات الصحية، ولكن قد تكون هنالك ساعة (غفوة) من بعض المستهلكين ويقعون ضحية لمنتجات تضر بالصحة أو منتجات ربما انتهت صلاحيتها وتمت إعادة تعبئتها مرة أخرى بتاريخ جديد !!! ،ومن هنا تأتى أهمية القانون الذي يدافع عن الحقوق ويعاقب كل من تسول له نفسه التلاعب بالاشتراطات الصحية.
الفترة الماضية ظللنا نتابع وبصورة شبه دورية عن ضبط السلطات لمصانع تنتج مثلاً زيوت غير مطابقة وأخرى يتم إعادة تعبئتها بعد انتهاء صلاحيتها ،وهنا لابد أن نشيد بالفريق الموحد الذي يضم مباحث المستهلك وغيرها من الجهات ذات الصلة والمعنية بهذا العمل وفي مقدمتهم الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس التي ظلت تنبه إلى الضبطيات التي تتم وذلك حتى يتنبه جمهور المستهلكين بأن هنالك منشأة ما تم ضبطها ومصنعاً آخر ضبط وهو يعبئ زيوتاً في تناكر صرف صحي ،وهكذا.
فالقانون الذي تمت إجازته مؤخراً معمول به في كل الدول كما أنه يتضمن عدداً من البنود التي تؤكد تطبيقه بكل قوة ومع كل الذين يتلاعبون ، كما أنه يحمي المستهلك من السماسرة والوسطاء والتخزين وتهريب السلع الذين يشكلون حلقة مابين المنتج والمستهلك، وبالتالي تضيع معرفة الحقيقة بالنسبة للسلع، كما أنه ــ أي القانون ــ كما أكد رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك د. “شلقامي”: (سيضع البلاد على أعتاب مرحلة جديدة) ، نعم نحن الآن سندخل مرحلة جديدة خاصة وأن هنالك قانوناً من شأنه أن يحمينا ويدافع عن حقوقنا كمستهلكين ، فعندما نذهب للنيابة لنشتكي من منتج ما غير مطابق للمواصفات فإننا نذهب بقلب قوي لأن هنالك قانوناً ، ففي غيابه ضاعت كل الحقوق والمكتسبات.
نعم أنه خبر مفرح كما أبلغني بذلك مدير الإعلام والعلاقات العامة بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وخبير شؤون المستهلك د. “هيثم حسن عبد السلام” وهو يزف لنا خبر إجازة القانون من قبل المجلس الوطني، حيث قال في رسالته : (خبر مفرح .. أجاز المجلس الوطني القانون القومي لحماية المستهلك) ، وكان ردي : (مبروووك ، خبر جد مفرح مع بداية العام 2019م ، وشكلو 2019م هو عام المستهلك وحمايته).
نتمنى أن يتم تطبيقه بكل صرامة ،ومحاسبة كل المتلاعبين ليكونوا عظة وعبرة لغيرهم ومن ثم تتحول بلادنا إلى بلاد خالية من انتهاك حقوق المستهلك لتتأكد عبارة د. “شلقامي”: (البلاد على أعتاب مرحلة جديدة).
