مجلس الوزراء يعتمد مشروع قانون جديد للجوازات والهجرة

أجاز مجلس الوزراء في جلسته أمس (الخميس) مشروع قانون الجوازات والهجرة لسنة 2012م  قدمه وزير الداخلية “إبراهيم محمود” الذي بموجبه يُلغى قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1994م، واستوعب مشروع القانون التطور التكنولوجي في هذا المجال فضلاً عن تجريم أفعال لم تكن مجرمة من قبل بالرغم من مساسها بسيادة وأمن البلاد مثل تهريب البشر. كما يلزم القانون كل أجنبي داخل البلاد أن يقوم بالتسجيل خلال فترة زمنية محددة. ويضع القانون عقوبات رادعة على الجرائم التي نص عليها القانون. من جانبها قطعت وزارة العدل بعدم وجود صعوبات يمكن أن تعيق تطبيق تعديلات قانون الجنسية، وأكدت أن التعديلات التي أدخلت لا تعني بأي حال من الأحوال انعدام الجنسية، وتعهدت بالتزام السودان بالتطبيق الكامل وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية سواءً كان على مستوى التشريعات أو التطبيق العملي.
وأكد وكيل وزارة العدل “عصام الدين عبد القادر الزين” أن التعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية لا تثير أية مشاكل في التطبيق، مشيراً إلى أن انفصال الجنوب لم يترتب عليه إشكال بخصوص الجنسية، مشيراً إلى أن اتفاقية التعاون المشترك أحد مخرجاتها هو توفيق أوضاع مواطني الدولتين. وقطع “الزين” خلال مخاطبته ورشة تطبيق قانون الجنسية للعام 1994 وتعديلاته أمس بأن التشريعات السودانية بما فيها الدستور نصت على حق الجنسية للمواطنين كافة، مؤكداً اهتمام الدولة بحالات انعدام الجنسية وأن التعديلات لا تعني بأي حال من الأحوال انعدام الجنسية، منوهاً إلى أبرز التعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية، لافتاً الانتباه إلي كيفية التعامل مع مواطن دولة جنوب السودان بعد انفصال الجنوب الذي أصبح دولة مستقلة، وجزم بأن السودان ليس لديه أي التزام في هذا الخصوص، مضيفاً أن الالتزام يتعلق بدولة الجنوب. ونوه “عصام” لوجود فرصة للمواطن الجنوبي في حالة سقوط الجنسية عنه بسبب والده الجنوبي وبإمكانه الحصول على الجنسية بالتجنس.