والي سنار د. “عبد الكريم موسى” في حوار الأحداث الملتهبة

أكد الدكتور “عبد الكريم موسى”، والي ولاية سنار، على هدوء الأوضاع الأمنية في ولايته، خاصة بعد فرض حظر التجوال، والقبض على خلايا تتبع للجبهة الشعبية المتحدة التنظيم الطلابي لحركة “عبد الواحد محمد نور”، مشيراً إلى أنها لم تشهد أحداث العنف التي شهدتها بعض الولايات، ولم تحرق سوى “راكوبتين”، مؤكداً سيطرة حكومته على الأوضاع الأمنية، بجانب ذلك أوضح “موسى” بأن مشاريع الإنتاج الزراعية تمضي على قدم وساق، من خلال التركيز على زراعة محصولي القطن، والسمسم، وفاكهتي المانجو والموز

حاورته: رشان أوشي

*على خلفية الهبة الشعبية التي شهدتها بعض مدن البلاد، خرجت سنار كـ(الشعر من العجين)، وخلت من الخسائر والحرائق والقتلى؟

أنا عملت بمبدأ العاقل من يتعظ بمصيبة غيره، بأن وضعنا خطة استباقية سريعة جدا، بتأمين المؤسسات الحكومية، عبر خارطة سريعة للولاية وحددنا المواقع الإستراتيجية، وتم السيطرة على هذه المؤسسات، عبر دائرتين أولهما التأمين الذاتي للمؤسسة، والثانية قطرها خمسون متراً خارج المؤسسة لتفادي وصول المتظاهرين حتى لا نضطر للتعامل بالعنف وتزهق الأرواح، كما أننا رصدنا طلاب الجامعات ممن لديهم جاهزية للخروج في تظاهرات واستغلالهم من بعض الجهات، لذلك رفعنا السقف الأمني، وعلقنا الدراسة في الجامعات والمدارس الثانوية والأساسية، بجانب ذلك أعددنا ليوم (الجمعة) جيدا، من خلال حصار المتظاهرين الذين خرجوا من المساجد، إضافة إلى ذلك قدنا عملا اجتماعيا وضحنا لهم بأن قضية التظاهرات التي تتحول لتخريب ودمار ستؤدي بالبلاد إلى الهاوية، وشددنا على تنبيههم بأن المواطن هو دافع الضرائب، الملخص جملة من العمل الاستباقي الرادع الوقائي جعلنا نخرج من الأحداث بلا خسائر، وعلينا أن نثبت بأن الأجهزة الأمنية والتنفيذية كانوا على اتساق كامل، قطعا إنسان الولاية كان واعيا جدا، بقياداته المختلفة، الأهلية، مجلس الأحزاب، أبناؤها الخلص ساعدونا في أن تنجح خطتنا الاستباقية، وأن نقود ونوجه المسائل الأمنية في الولاية بدون عنف، الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية كانت تعلم أن سنار هي الولاية الثانية المرشحة بعد عطبرة لخلفيتها التاريخية وتركيبتها السياسية، ولكن التدابير أخرجتنا من هذا المأزق.

*تدابيركم الأمنية عمقت الهوة، فبجانب صفوف الوقود والخبز، فرضتم حظر التجوال مما عطل مصالح الناس وحياتهم؟

الصفوف موجودة ولا ننكرها، لكن حصتنا من الوقود موجودة أيضا، بمعنى أن الصفوف لم تنتهِ ولكن كل من يقف فيه يحصل على نصيبه، لكن سبب الازدحام الذي رأيتموه، هو أننا عطلنا بعض محطات الوقود في وسط السوق لدواع أمنية، نحن نحتاج في ظل هذه الظروف لاحترازات أمنية، هناك لجنة من جهاز الأمن، وزارة المالية ملتزمة بأن كل من يقف في الصف يحصل على الوقود، قضية الخبز حسمت تماماً، عادت إلى السعر الأصلي قطعة خبز بجنيه، أما بالنسبة لحظر التجوال يخضع لتقديرات الوضع في الولاية، بعض الولايات فرضت حالة الطوارئ بعد التخريب، أما في سنار فقد استبقنا الأحداث لكي نجنب الولاية الخسائر، عندما تتحسن الأوضاع سنرفع حظر التجوال.

*الولاية هادئة، ألا تعتقد أن الانتشار الأمني الكثيف يُعد استفزازاً للناس؟

لا اعتقد أن هناك مواطنا عاقلا يعتبر الحافظ على روحه وممتلكاته استفزازا له، المواطن إذا رغب أن يعبر عن رأيه عليه أن يفعل ذلك وفقاً لما يكفله له الدستور، إذا استفزه مظهر حماية المؤسسات في الولاية والتي أحرقت بواسطة آخرين في ولاية أخرى لا يكون مواطنا، عليه أن يشكرنا على حرصنا عليه.

*تحدثت عن خلايا تتبع لحركة “عبد الواحد”، متى دخلت وأين كنتم؟

أغلقنا الجامعة بقرار من لجنة أمن الولاية، وقمنا بإخلاء الداخليات، لكن بعض الطلاب المنتمين لأحزاب سياسية مختلفة، التفوا على قرار إخلاء الداخليات، عبر بلاغ من أحد المواطنين باستئجارهم منزلا في أحد الأحياء، تم القبض عليهم بحوزتهم أسلحة بيضاء.

*لماذا لم تكن هناك معالجات اقتصادية، لماذا اكتفيتم بالمعالجات الأمنية؟

قضية الاختلالات الاقتصادية وقضية الصادرات والواردات وشح العُملة الصعبة، هذا الأمر ليس وليد الأمس، التظاهرات التي اجتاحت الولايات وتم استخدامها استخداما سيئا، لم تنتظر المعالجات الاقتصادية، يجب أن نعترف أن هذه الأزمة استغلت من قوى سياسية معارضة، حتى وإن قدمت كل الحلول الذين يقفون خلف التظاهرات لما توقفوا، حزمة الإصلاح الاقتصادي ماضية بشكل كبير، وسنعمل على توجيه الميزانية للإنتاج في الولاية لدعم الميزان التجاري، عبر مشاركتنا في الناتج القومي.

*ما الذي حدث للمعتقلين في الأحداث الأخيرة؟

لم نقدم أحدا لمحاكمة جميعهم أطلق سراحهم، إلا من تم القبض عليه في قضية جنائية، وهؤلاء عددهم (13) شخصاً.

*ما حجم الضرر؟

لا يوجد ضرر يذكر، سوى “راكوبتين”، إحداهما لبائعة شاي، والأخرى في “ود النيل”،  لم يسقط قتلى أو جرحى، “ولا خمسة سيسي دم”.

*الطرق الداخلية متهالكة جدا، يبدو أنها ليست من أولويات حكومتكم، بالرغم من أنها ولاية زراعية ومنتجة؟

الولاية بها حوالي (500) كيلومتر من الطرق، لخدمة قضية الاقتصاد، والآن نعمل على تأهيل المتهالك وتعبيد أخرى جديدة، كطرق (سنجة- الدالي والمزموم) الذي تم افتتاح مسار منه، يحظى باهتمام لأنها منطقة زراعية بامتياز، إضافة إلى (الدندر –الحظيرة) ويخدم قضية السياحة، بجانب طريق (سنار شرق- ود العباس- القضارف) الذي يقصر بقصر المسافة إلى بورتسودان،  بالإضافة إلى طريق (ربك- سنار).

*رغم أنها ولاية زاخرة بالثروة الحيوانية إلا أن أسعار اللحوم مرتفعة جدا؟

نعم، الولاية بها (16) مليون رأس، ولكن لا يوجد بها مسلخ حديث، لذلك فتحنا الباب للمستثمرين في هذا الجانب، وهناك اتفاقيات كثيرة، سيتم التوقيع عليها خلال الأيام القادمة للتصدير وبالتالي سوف تخدم ملف تصدير اللحوم  ونمضي ليكون التصدير مباشرة عبر البرادات بالإضافة إلى عمل رصف مطار النورانية، لذلك واحدة من المقاصد الكبيرة التي نسعى ليها .

*من خلال ما شاهدناه في جولتنا، استعادت زراعة القطن عافيتها، ما التحديات التي تصاحبها؟

إنتاج القطن

نعاني من قضية المحالج، صحيح توجد (3) محالج لكنها بقدرة إنتاجية اقل بكثير من الإنتاج، لذلك صدقنا لمستثمرين لإنشاء أخريات يخدمن قضية إنتاج القطن.

*علمنا أن هناك خلافا كبيرا بينكم وهيئة الغابات بشأن استبدال غابات السنط بالموز والمانجو؟

ما تم بالفعل هو استبدال السنط بالمهوقني، والمانجو، والموز، وتم ذلك بقرار رئاسي، من السيد رئيس الجمهورية، وأمامكم اليوم نموذج لمزارع الموز التي زرناها وصاحبها “فاروق العباد”، وتعتبر إحدى الروافع الاقتصادية للبلاد، لذلك صدر قرار بتعميمها، أما قضية السنط فلم تعد ذات جدوى، لأن أسباب زراعتها انتفت، حيث زرعت في الماضي لاستخدامها كفلنكات للسكك الحديدية، واليوم أصبحت الفلنكات خراسانية، أما الموز فقد شجعته رئاسة الجمهورية بعد أن علمت فوائده، خاصة وأن الفدان الواحد ينتج عشرة أطنان، إن زرعنا فقط (50000) فدان سنوفر (2) مليار دولار عائدا سنويا.

*أنت ولاية حدودية مع جنوب السودان، ما الإشكاليات التي تواجهكم؟

تم تصديق معبر بينا ودولة الجنوب التي تبعد من الدالي حوالي ( 17 كيلو)  يدشن في فبراير وهو يقنن لي التجارة الحدودية، ويضيق الخناق على التهريب، بالإضافة إلى أنها نافذة للعلاقة ما بينا ودولة  الجنوب اقتصاديا، لأن العلاقات التي تدوم كثيرا هي المصلحة المباشر لذلك المعبر يخدم التجارة والأسواق الحُرة، لأن الجنوبيين يستوردون جميع السلع من دبي عبر ميناء ممبسا، وإلى جوبا أكثر من (1800) كيلو، ومن جوبا إلى الولايات الشرقية أكثر من (900) كيلو، وبالتالي إذ أضفت سعر الترحيل إذا كانت سيارات أو أي بضائع على السعر التي يمكن أن تدخل على السودان أو  المستوردة إلى جنوب السودان.

*وضع اللاجئين من دولة الجنوب ؟

لا يوجد لدينا معسكرات للاجئين ، إنما وجودهم عادي ( مثل الموجودين في الحاج يوسف وأم درمان أو أي مكان في السودان ) معسكرات في النيل الأبيض ولا توجد لدينا إشكاليات في الحدود .