الخرطوم – المجهر
أكد اتحاد المقاولين السودانيين أن مراجعة بنك السودان المركزي للسياسة الخاصة بالتمويل العقاري، ورفع الحظر عن تمويل القطاع، يعتبر أمراً مهماً في الاقتصاد.
وأشار المهندس مستشار د. “مالك علي دنقلا” رئيس الاتحاد في تصريح صحفي ،إن موافقة البنك المركزي على فتح التمويل العقاري ضمن مرتكزات سياساته النقدية للعام 2019م يعني دخول أموال معتبرة في قطاع التشييد، مبيناً أنه ووفقاً لما أثبتته الدراسات العلمية، فإن إنفاق جنيه واحد في قطاع التشييد يعني ضخ خمسة جنيهات في الاقتصاد الكلي، مبيناً أن تحريك هذا القطاع يعني تحريك أعمال الاستشاريين ، الممولين ، مستوردي مواد البناء ، مصنعي مواد البناء ، المقاولين الرئيسيين، المقاولين من الباطن ، المهندسين الفنيين والعمالة الماهرة وغير الماهرة .
وأشار “دنقلا” إلى أن صناعة البناء والتشييد تُشغل نصف الأيدي العاملة المتوفرة بالسودان، مشيراً إلى أهمية أن يحصر التمويل العقاري على صيغة الاستصناع وليس شراء المنازل الجاهزة حتى لا يُساء استخدام التمويل لأغراض أخرى ليتم حظره مرة أخرى، مجدداً التأكيد على أن هذا التمويل ستستفيد منه أيضاً الكفاءات الموجودة بالسودان من قضاة ومحامين وأطباء و مهندسين ورجال أعمال وإداريين وزراعيين و بيطريين وصحافيين وكافة المهنيين، ويُعيد الحياة والنشاط إلى قطاع التشييد.
