سياسات (المركزي)

حزمة سياسات جديدة أصدرها البنك المركزي، على رأسها فتح التمويل العقاري، لكن سؤالاً عريضاً يفرض نفسه: هل ستكون السياسة إيجابية أم أنها ستحدث آثاراً سالبة؟
في ظل أزمة السيولة وما قبلها تحولت العقارات إلى مستودع لحفظ المدخرات والعملة، لذلك قفزت الأسعار إلى أرقام فلكية، شأنها شأن الذهب، لدرجة باتت فيه أسعار الأراضي والعقارات عندنا في السودان أغلى من بريطانيا، وعندما ضيقت الحكومة الخناق على الذين سحبوا أموالهم من البنوك، كان الخيار اللجوء إلى العقارات كمستودع، لذلك تضاعفت الأسعار.
قرار فك حظر التمويل يعني تسهيل مهمة الشراء لمن لا يملكون (الكاش) ما يعني أن الشراء لن يكون مقتصراً على أصحاب الأموال، لذلك أتوقع انخفاضاً كبيراً في الأسعار.. ويبقى السؤال المهم الذي ينبغي أن يجيب عنه بنك السودان المركزي بوضوح حتى لا يكون القرار مجرد حبر على ورق: كيف للبنوك التي لا تملك النقد الكافي لرد الأموال لأصحابها أن تمنح آخر ديناً لشراء عقار أو لبنائه؟ هذا استفسار مهم يوضح صدقية البنك فيما ذهب إليه من قرار، فأرجو أن يكون ذلك واضحاً حتى يعي المواطن الحقيقة القاطعة.
مسألة ثانية.. محافظ بنك السودان “محمد خير الزبير” أشار خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الذي عقد، أول أمس (الثلاثاء)، إلى نجاح مبادرة (إيداع) التي بموجبها هبّ أصحاب العمل وكبار التجار لتوريد مدخراتهم المالية النقدية في البنوك التي كانوا قد اختاروا لها الخزن المحصنة في المنازل والمكاتب بعد أن تعقدت مشكلة السيولة.
ويحمد لتجار سوق ليبيا أنهم كانوا في طليعة المستجيبين وذلك بعد أن نالوا وعداً، وهو الشرط الوحيد من البنك المركزي، أن يجدوا ما يريدون من نقد عند الحاجة دونما أي إشكال.
كتبت قبل يومين عن هذه المبادرة، وأجدد إحساسي بأنها ستكون واحداً من مفاتيح حل مشكلة السيولة التي حيرت الكثيرين.. وأتوقع أن تسهم إسهاماً كبيراً في حالة الإشكال سيما وأن البنك المركزي قد وعد بشكل قاطع بأن شهر أبريل المقبل سيكون موعداً لحل مشكلة السيولة إلى غير رجعة ونتمنى أن تصدق الأقدار.. والله المستعان.