الإعدام شنقاً لمغتصب وقاتل طفلة البسابير “مي”

بحري – الشفاء أبو القاسم
أسدلت محكمة حماية الأسرة والطفل برئاسة القاضي “أبو بكر بشار” الستار أمس (الأحد)، على قضية طفلة البسابير “مي” بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً وفق مطالبة أولياء الدم.
وسرد القاضي القرار وفقاً ما ثبت لدى المحكمة من بينات ولم يستفد المدان من الاستثناءات والدوافع، بالإضافة لعدم وجود أسباب مخففة للحكم، حيث لم يتقدم الدفاع بذلك، وأشار القاضي للوقائع. وحسب البلاغ فإن المجني عليها سافرت مع والديها لتلقي واجب العزاء بالبسابير في شهر رمضان، واختفت اثناء جلوسها مع الأطفال عقب الإفطار برفقة أندادها، وبحث عنها ذووها في كل أرجاء المنزل ولم يعثروا عليها، وكان المتهم ضمن الأشخاص الذين يقومون برحلة البحث، بل توجه للبئر التي وجدت بداخلها المجني عليها لوحده وقام بانتشالها، وبدأت الشرطة عملها بإحالة الجثة للمشرحة بموجب أمر تشريح جاء التقرير يؤكد أن الطفلة قد تعرضت للاعتداء الجنسي والخنق مما أدى لوفاتها، وتم توقيف المتهم ومشتبه بهم رهن التحقيق، إلا أن أصابع الاتهام كانت تشير إليه، واعترف لدى التحقيق معه بالجرم الذي ارتكبه وقام بتمثيل الجريمة.
وتولت النيابة العامة إجراءات البلاغ لبشاعة الجريمة وانتهاك حق طفلة بريئة في عقدها الثاني، وقدمت الملف للمحكمة للفصل فيه بعد أن تلت خطبة الادعاء، منادية بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لبشاعة جرمه، وقد أنكر المتهم لدى استجوابه بواسطة قاضي المحكمة، التهمة الموجهة له تحت المادة (45 ب) المتعلقة بالاغتصاب والمادة (130) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد، ذاكراً أن لديه شهوداً لتأكيد عدم وجوده لحظة وقوع الجريمة وأنه قد تعرض للضرب والتعذيب مما دفعه للإقرار بشيء لم يفعله، وبسماع شهود الدفاع لم تجد المحكمة لدى وزن البينات منطقية غياب المتهم، لأنهم لم يذكروا ذلك.
وامتلأت ساحة محكمة الخرطوم وسط الجنائية بذوي المجني عليها وأولياء الدم، وسمحت الشرطة المؤمنة بدخول عدد محدد إلى قاعة المحكمة التي ضاقت بهم وظلت أعداد مماثلة بفناء المحكمة والبعض الآخر خارج سورها يحملون لافتات بها صورة المجني عليها ويهتفون باسمها، التزموا الصمت في حالة ترقب للقرار، وعند الساعة الحادية عشرة ونصف خرج الجميع من قاعة المحكمة وهم يهتفون بإنصاف العدل وتزغرد النساء احتفاءً بالحكم الذي وصفوه بأنه عادل، حيث حاول أحد الأشخاص من ذوي المتهم إفراغ غضبه بضرب الكنبة الموضوعة في صالة انتظار المحاكمات، إلا أن الشرطة قامت باحتواء الموقف وتوجه الجميع للشارع في مسيرة من بحري حتى وزارة العدل لتسليم مذكرة تنادي بتنفيذ حكم الإعدام في ميدان عام.