“عبد الرحمن الخضر” يمثل أمام محكمة الفساد ويفجر معلومات مثيرة

الخرطوم ـ المهدي عبد الباري
فجر والي الخرطوم الأسبق، الدكتور “عبد الرحمن الخضر” رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، لدى مثوله أمام محكمة جرائم الفساد بوصفه شاهد دفاع في قضية اتهام مدير عام هيئة مياه الخرطوم، ومدير شركة “الرازي” بتوريد مادة التنقية البولي ألمونيوم كلورايد (الباك)، مخالفة للمواصفات والمقاييس، وقال “الخضر” إنه عندما استفحلت أزمة مياه الولاية وامتنعت شركة البطريق المحتكرة لاستيراد المادة، إضافة لامتناع المتهم الأول استلام المادة موضوع البلاغ لمخالفتها المواصفات وفق تقارير معملية، بجانب مطالبة شركة البطريق لهيئة مياه الخرطوم، بالسداد لمديونيات سابقة قبل تنفيذ العقد المبرم معها، قال “الخضر” إن الولاية عملت على التعاقد المباشر مع شركة الرازي باعتبارها إحدى الشركات المؤهلة، وإن الهيئة ليست لديها السيولة المالية لتنفيذ عقد شركة البطريق، كما سلكت حكومة الولاية في اجتماع رسمي برئاسته، مسلكين لمعالجة خطأ التعاقد مع شركة واحدة لتوريد المادة، وكان يجب توفير شركة أخرى إلا أنهم فشلوا في توفيرها على الرغم من تعاقدهم مع شركة الرازي المتهمة الثانية.
وأكد “الخضر” أن حكومة الولاية عقدت اجتماعاً وزارياً بحضور مالك الشركة، رجل الأعمال “فضل محمد خير” ومديرها والمتهم الأول والمستشار القانوني للهيئة، مؤكداً أنه من خلال ما تم تداوله في الاجتماع للوصول إلى حلول للأزمة، تم التوصل إلى أن يتم ترحيل المادة من بورتسودان، لأن العقد الموقع مع شركة الرازي (سي بي أف) أي توريد المادة حتى الميناء، ونوه “الخضر” إلى أن الاجتماع وضع شروطاً لترحيل المادة، أنه في حال ثبت صلاحيتها تتحمل الهيئة تكلفة الترحيل ودفع مبالغ التعاقد (5) ملايين دولار، وإذا ثبت العكس تتحمل الشركة التكاليف وتقوم بسحب المادة.
واستطرد “الخضر” أن عقد شركة الرازي تم إدخاله ضمن مشروعات البرنامج التكميلي للتنمية بالولاية عبر التمويل البنكي، وذلك لأن الهيئة ليس لديها مبالغ مالية لحل الأزمة، وأن العقد أشرف عليه المستشار القانوني للهيئة، كما أن الشركة طرحت فكرة التعاقد مع المتهم الأول وهو عقد متوافق مع شروط حكومة الولاية، وأشار “الخضر” في تفسيره لمستندات دفاع (1،4) أنها مستندات صادرة من مكتبه بناءً على الاتفاق في الاجتماع بترحيل المادة من الميناء بورتسودان، حتى لا تترتب تكاليف مالية على الهيئة، مضيفاً أن رئاسة الجمهورية تدخلت لحل الأزمة مع حكومة الولاية، وزاد أن الشركة المتهم قامت بإجراءات قانونية في مواجهة الهيئة لإخفاقها في سداد المبلغ حسب العقد، كما أنه لا يعلم من الذي قام بدفع قيمة الترحيل للمادة، حددت المحكمة جلسة اليوم للمواصلة في سماع بقية شهود دفاع.