عندما يرجع (البرلمان) في كلامو!!

} نعم.. (رجع البرلمان في كلامو)!! وألغى (الاستثناء) الذي أجازه (القطاع السيادي) بالمجلس في قانون ضريبة المركبات لصالح الحافلات والبصات وعربات النقل!
} اختلط الحابل بالنابل في هذا المجلس الذي يفترض أن (ينوب) عن الشعب، فإذا به (ينوب) عن الحكومة وبأداء أفضل من وزراء الحكومة!!
} وزير المالية يوافق – حسب جلسة أمس الأول – على استثناء المركبات العامة العاملة في خدمة المواصلات وعربات النقل، تفادياً لأي عبء إضافي على المواطن يمكن أن يترتب على فرض (الضريبة) الجديدة، ولكن رئيس البرلمان مولانا “الطاهر” يعود بالأمس، ليسأل النواب وعلى عجلة، هل هم موافقون على هذا (الاستثناء) وهل يفهمون مدلولات (صياغة) التعديلات، فيقولون على طريقتهم المعهودة (لا) في محل (نعم) المحفوظة، ويرفض مولانا “الطاهر” منح النائبة “عواطف الجعلي” فرصة للاعتراض، ليسقط (التعديل)، وتسقط تبعاً له (النيابة عن الشعب) لتبقى وظيفة (النيابة عن الحكومة) التي تدفع مرتبات وحوافز (النواب)!!
} هذا البرلمان (يبصم) على القرارات والقوانين المرحّلة من مجلس الوزراء، وكأنه (دائرة) من دوائر مجلس الوزراء أو قطاع من قطاعاته، ولهذا ذهبت احتجاجات وتوسلات وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي “أميرة الفاضل” سدى في فضاء المجلس النيابي، لأن هذا (المجلس) (صورة مكبرة) من ذاك (المجلس)!!
} للمرة (الألف).. أشعر بأنني كنت مصيباً جداً عند انسحبتُ من جولة الإعادة في انتخابات الدائرة (13) – الثورة الغربية في العام (2010)، بعد أن أفلحنا في إلغاء الجولة (الأولى) بالمحكمة والمفوضية، فقد كانت النتائج تتوالى بأسماء معظم الفائزين، فتأكدتُ يومها من أنه سيكون (برلمان البصمة) والإجماع السكوتي، أكثر مما كان عليه الحال في برلمانات (الإنقاذ) الأول – (بالتعيين) – والثاني والثالث الذي ضم أعضاء من الحزب (الشيوعي)، والبعث، والحركة الشعبية وغيرها من فصائل (التجمع المعارض)!!
} سيدي “أحمد إبراهيم الطاهر”: لماذا تصر – أكثر من وزير المالية صاحب القانون والمقترح – على فرض ضرائب إضافية تبلغ (250) جنيهاً على أصحاب (الحافلات) و(البصات) والناقلات؟! ما هو المنطق.. وكيف يكون المبرر؟!
} مزيداً من الاقتراب من هذا الشعب البائس الفقير.