تفاصيل مثيرة في قضية هيئة المياه ولا زالت الاتهامات تلاحق الوالي الأسبق

الخرطوم ـ المهدي عبد الباري
واصلت محكمة جرائم الفساد سماعها في أقوال شهود الدفاع في قضية هيئة مياه الخرطوم، التي يواجه فيها الاتهام مدير عام هيئة مياه الخرطوم الأسبق، ومدير شركة الرازي التابعة لرجل الأعمال “فضل محمد خير” بإدخال مادة تنقية (الباك) غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وقال “محمد الخليفة عثمان” المستشار الأسبق لوالي الخرطوم الأسبق، الدكتور “عبد الرحمن الخضر” عند مثوله المحكمة برئاسة القاضي “فهمي عبد الله مالك” أمس، وقال إن إدارة هيئة مياه الخرطوم، سلمته العقد باعتباره مستشار الوالي لإدارة التنمية بوزارة المالية، واتضح أن بعض المستندات الفنية الخاصة بصلاحيات المادة موضوع البلاغ، غير مكتملة، في ذات الوقت كانت المادة موجودة في جمارك بورتسودان، حيث لم يتم تخليصها، وأكد “الخليفة” أنه في اجتماع وزاري ضم الشركة المعنية (الرازي)، وجه الوالي الأسبق “عبد الرحمن الخضر” ووفقاً لقرارات رسمية، بترحيل مادة الباك من ميناء بورتسودان، وتخزينها في أماكن مناسبة للتخزين، مبيناً أن الوالي أشار في توجيهه إلى أنه إذا كانت المادة مطابقة للمواصفات تقوم الهيئة والولاية بدفع كل المبالغ، وإن لم تكن مطابقة، على الشركة المعنية تحمل تكاليف ترحيلها وإرجاعها.
وأكد الشاهد “الخليفة” أن العقد المبرم مع شركة الرازي، عقد مباشر بتمويل بنكي آجل السداد لمدة (5) أعوام من بنك الخرطوم، بحسب ما طرحته الشركة، مشيراً إلى أن الدكتور “عبد الرحمن الخضر” منذ توليه منصب والي ولاية الخرطوم، طرح مشروع البرنامج التكميلي للتنمية، حدد فيه مشاريع الوزارات والوحدات الإدارية والهيئات من بينها هيئة المياه، وأوضح “الخليفة” أن البرنامج التكميلي كان أكبر من القدرة المالية والتمويلية لمدخلات الولاية، منوهاً إلى أن موارد الولاية لم تكن كافية لتغطية البرنامج، لذلك لجأت الولاية إلى الإجراءات البنكية من البنوك بعد موافقة البنك المركزي.
من جانبه قبلت المحكمة بالسماح للمتهم الأول بالسفر خارج بالبلاد بتعهد مالي (100) ألف جنيه من قبل الضامن، وذلك بعد الطلب الذي تقدم به المتهم في وقت سابق، كما أمرت بإعلانات مباشرة عبرها لشهود دفاع آخرين، بينهم الوالي الأسبق ووزير المالية الأسبق ولاية الخرطوم، وحددت جلسة أخرى لسماعهم