التقرير الخطير!
{ مؤسف جداً أن تصدر منظمة الشفافية العالمية تقريرها السنوي وتضع السودان في مرتبة ثاني دولة فاسدة في العالم بعد الصومال التي لا توجد على أرضها دولة ولا سلطة، وبالتالي يصبح السودان الدولة الأكثر فساداً في العالم بنظر المنظمة التي لا يشك أي إنسان في تحيزها ضد السودان لسبب أو آخر.
لا نعرف الدواعي التي جعلت المنظمة العالمية (تضعنا) في أسفل الدول وتشوه صورة البلاد مما يترتب عليه من آثار اقتصادية خطيرة في المستقبل أقلها إحجام المستثمرين عن الإقبال على السودان مهما كانت المغريات فضلاً عن وضع عراقيل للعون التنموي وتشويه سمعة البلاد حتى لا تنساب القروض والمنح وتحجم مؤسسات التمويل الدولي عن ضخ أموالها في السودان بحسبانه دولة فاسدة!
{ الحكومة ليست مطالبة بنظافة ثيابها من الفساد فحسب، بل عليها مواجهة ما ورد في تقرير المنظمة العالمية ومناهضته إن كانت لها حجة دامغة.. حول تطبيق المعايير التي اتخذتها المنظمة في القياسات الخاصة وما هي الجهات الداخلية التي أعدت التقارير للمنظمة؟
وهل تعاونت الجهات المالية والمحاسبية كوزارة المالية وديوان المراجعة القومية وبعثة صندوق النقد مع معدي التقرير؟ أم الحكومة أغلقت أبوابها في وجه المنظمة المعنية وحظرت دخولها للأراضي السودانية فاعتمدت المنظمة على تقارير جهات داخلية مشكوك في صدقيتها ومهنيتها؟
{ أسئلة كثيرة تتداعى ولا تجد لها إجابة، وزير المالية تشغله فروض الميزانية وتداعياتها عن (سنن) الرقابة والشفافية والسودان ظل منذ سنوات طويلة على علاقة (خشنة) مع المنظمات العالمية المتحيزة والمتربصة والمنصفة والعادلة و(خشونة) علاقات السودان بالمنظمات الطوعية العالمية ترتب عليها إضرار بسمعته.
{ وحينما يصدر مثل هذا التصنيف من جهة حقوق الإنسان أو الفساد الداخلي أو أي من الانشغالات العالمية كانت الحكومة تتصدى لهذه التقارير بالنفي والتكذيب وتتكئ على حائط الاستهداف لدولة الشريعة وتصف تلك المنظمات بالصهيونية والإمبريالية والمتآمرة!
ولا تجد مثل هذه الدفوعات صدى في الخارج ولا يهتم بها أحد خاصة حينما تكون ردة فعل السودان ضعيفة وبعد فترة طويلة من صدور التقرير، والآن تغيرت أشياء واكتسبت الحكومة خبرة في التعاطي مع الأزمات العالمية، وبات مثلاً وزير العدل السوداني خبيراً عالمياً بألاعيب وحيل وأساليب منظمة العفو الدولية وكيفية إعداد تقاريرها لأن ثلاثة وعشرين عاماً في السلطة تعلم الأعرج المشي على الدرب المستقيم وتبصر الأعمى.. ولكن بكل أسف حكومتنا فقدت الحساسية وبات جلدها (تخين) تتهم في ذمتها ولا تجد حرجاً في مناهضة الاتهام.. يتم وصفها بالدولة الفاشلة ولا يطرف لها جفن.. يتهم القضاء الوطني بالعجز عن القيام بدوره في بسط العدالة ورئيس القضاء يعتبر الاتهام قضاءً وقدرا.
والآن يتم تصنيف السودان بقيمه الحضارية وشريعته واقتصاده الإسلامي بأنه ثاني أكثر دولة فاسدة في العالم ولا يستيقظ ضمير البلاد لمواجهة هذا الاتهام (الغليظ).. وكأننا دولة (يائسة) تتصرف كأنها (غرقت) أو فقدت الأمل نهائياً في البقاء وبانت غير مكترثة لأي عار تُدمغ به، ولا تملك الرغبة في الدفاع عن نفسها!!
